خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم:
القصير يستعرض التركيب المحصولي لموسم 2022/2023 مُقارنةً بالمُستهدف في 2023/2024
"القصير": استهداف التوسُّع تدريجيًا في مساحات محصول القمح في ظل توجه الدولة لتطبيق مفهوم "الزراعة التعاقدية" خلال الموسم الزراعي 2023/2024
زيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل الزيتية تدريجيًا لا سيما فول الصويا وعباد الشمس
استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دراسة حول "التركيب المحصولي للموسم الزراعي 2022/2023، مُقارنةً بالمُستهدف للموسم 2023/2024" وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
اقرأ أيضاً
- «القصير» يبحث سبل التعاون لدعم القطاع الزراعي في بورسعيد
- كم يبلغ انتاج مصر من القطن طويل التيلة؟
- الخريف يدق الأبواب.. كم يوماً تبقى على نهاية فصل الصيف؟
- «الزراعة»: حصر المحاصيل بالأقمار الصناعية يوفر البيانات لتحقيق الأمن الغذائي
- الفاو وبنك الطعام المصري يجددان برتوكول التعاون لتوسيع مجالات دعم الزراعة
- وزير الري يتابع موقف مشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى
- البحوث الزراعية ينظم برنامج تدريبى بعنوان «المكافحة المتكاملة بين الحاضر والمستقبل»
- الزراعة الأمريكية تحذر المنتجين الزراعيين من "إعصار لي"
- «الزراعة» تطلق قافلة بيطرية لعلاج المواشي والهجن مجانا بمحافظة جنوب سيناء في اطار مبادرة حياة كريمة
- القصير والزملوط يتابعان موقف المشروعات الزراعية بالوادى الجديد
- الزراعة: تجديد الثقة فى اعتماد معامل معهد الصحة الحيوانية طبقا للمواصف
- 4 خطوات هامة لمزارعى الذرة الرفيعة خلال سبتمبر
وفي مُستهل العرض، أوضح وزير الزراعة أن تلك الدراسة تم إعدادها في ضوء استراتيجية التنمية الزراعية 2030، ورؤية الدولة في الفترة الحالية والقادمة، وكذا في خضم التطور الحادث في منظومة الزراعة التعاقدية؛ حيث يُعد التركيب المحصولي أحد الأدوات التخطيطية الرئيسة لاستخدام الموارد الاقتصادية الزراعية وموارد الأرض، كما يعكس كيفية استخدام تلك الموارد في إنتاج مختلف المحاصيل من أجل توفير الاحتياجات الغذائية وتحقيق استدامة الحاصلات الزراعية وتلبية احتياجات القطاعات الأخرى كالصناعة والتجارة، وذلك في ضوء مختلف العوامل والظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكد القصير، أن دراسة التراكيب المحصولية تستهدف، تمكين وزارة الموارد المائية والري من تحديد الاحتياجات المائية وتأطير السياسة المائية من حيث كمية المياه والتوقيتات والمناطق الجغرافية. بالإضافة إلى تحديد حجم الإنتاج الزراعي لكل محصول؛ لتمكين الوزارات المعنية من رسم سياسة الاستيراد من السلع الغذائية وسياسات التسعير للمنتجات الزراعية المحلية وكذا تحديد حجم المواد الخام الزراعية الموجَّهة للتصنيع الغذائي.
في الإطار ذاته، تُمكِّن تلك الدراسة المنتجين الزراعيين والمصدرين من رسم السياسة التصديرية المناسبة لزيادة الصادرات الزراعية المصرية، وتُسهم كذلك في توفير قدر من البيانات التي تساعد الوزارات المعنية في تحديد حجم الإنتاج الزراعي ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وتطرَّق الوزير، في عرضه، إلى أهم المحددات التي تم أخذها في الاعتبار لإعداد دراسة التراكيب المحصولية للموسم الزراعي 2023/2024، مُوضحًا أنها تتمثل في: استهداف التوسُّع تدريجيًا في مساحات محصول القمح خاصةً في ظل توجه الدولة لتطبيق مفهوم "الزراعة التعاقدية" على هذا المحصول، وزيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل الزيتية تدريجيًا لا سيما فول الصويا وعباد الشمس شريطة توافر مقومات الاستخلاص وصناعة الأعلاف، وكذا تلبية احتياجات وزارة قطاع الأعمال العام من احتياجاتها من الأقطان المصرية شريطة التعاقد على المساحات وإعلان أسعار ضمان أو مقطوعة قبل شهر يناير من كل عام، وعدم التوسُّع في المحاصيل التي تتطلب كميات كبيرة من المياه.
وأكد "القصير"، من خلال العرض، أن الموسم الزراعي 2022/2023، شهد مساحة مزروعة وصلت إلى 9.8 مليون فدان، بمساحة محصولية بلغت 17 مليون فدان؛ نتيجة معدل التكثيف الزراعي الذي مثَّل 180%. ولفت الوزير إلى أن التركيب المحصولي المُستهدف للموسم الزراعي 2023/2024، يمثل 10 ملايين فدان مساحة مزروعة، و17.5 مليون فدان مساحة محصولية.
وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في ختام العرض، التغيرات في التركيب المحصولي للموسم الزراعي القادم، 2023/2024، مُقارنةً بالموسم السابق 2022/2023؛ مؤكدًا أنه من المُستهدف زيادة محاصيل: (القمح: من 3.2 إلى 3.8 مليون فدان – الذرة الشامية والرفيعة: من 3.2 إلى 3.5 مليون فدان – القطن: من 250 إلى 350 ألف فدان – فول الصويا: من 150 إلى 250 ألف فدان – عباد الشمس: من 90 إلى 150 ألف فدان).