«راضي»: مصر متمسكة باتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

أكد بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا، ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، تمسك مصر بحقوقها المائية التاريخية من خلال التوصل الاتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد مليء وتشغيل سد النهضة على نحو يحقق المصلحة لجميع الأطراف.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولى "حوار روما حول المياه" والذي تنظمه سنوياً منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بمقرها الرئيسي في روما، والذي يشارك فيه عدد كبير من المسئولين الحكوميين والخبراء والأكاديميين المتخصصين في قضايا المياه والإدارة المتكاملة لموارد المياه من جميع انحاء العالم.

واستعرض «راضي»، فى كلمة مصر بالمؤتمر ما انتهجته الدولة بقيادة الرئيس السيسي من "الاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية" التي تهدف لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها وترشيد الموارد المائية وتنميتها بكافة الوسائل الممكنة، وذلك في ضوء محدودية موارد مصر المائية والفقر المائى الشديد للدولة بحسب وصف معايير الامم المتحدة التى حددت الفقر المائي بما دون الالف متر مكعب من المياه للفرد سنويا حيث نصيب الفرد في مصر من المياه نصف هذا الرقم اى حوالى ٥٠٠ متر مكعب فقط من المياه سنويا.

وأكد، أنه كان لزاماً على الدولة السعى ضمان الأمن المائى للأجيال الحالية والقادمة، من خلال المشروعات القومية الكبرى للمياه التى تهدف لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه ولترشيد استخدامها ولتحسين جودتها وتطوير عملية إدارة منظومة المياه على مستوى الجمهورية، مثل التحول لنظم الرى الحديث وتشجيع المزارعين على هذا التحول، لما له من أثر واضح في ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لمشروعات تبطين الترع، وانشاء القناطر الجديدة، وإقامة الأعمال الصناعية والسدود للاستفادة من مياه السيول والحد من مخاطرها، وكذلك مشروعات تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي باقامة محطات المعالجة التى تعتبر الاضخم فى العالم مثل محطة مدينة الحمام بقدرة ٧،٦ ميلون متر مكعب مياه في اليوم، ومحطة بحر البقر بقدرة ٥.٦ مليون متر مكعب في اليوم ومحطة المحسمة بقدرة ميلون متر مكعب في اليوم وذلك فى اطار ‏"الإدارة المتكاملة للموارد المائية‏".

وعلى الصعيد الإقليمي وحوض النيل، أوضح «راضى»، أن مـصـر كانت دوماً في تعاملهـا مـع نهر النيـل، رائـدة للدفع بقواعد ومبادئ القانون الدولي، ذات الصلة بالأنهار المشتركة وفي مقدمتها التعاون والتشاور، في إطار إدارة الموارد المائيـة العابرة للحدود وهي القواعد والمبادئ الحتمية، لضمان الاستخدام المشترك المنصف لتلك الموارد.

وأشار إلى أن، موقف مصر ينطلق من سياسة خارجية هى انعكاس لدبلوماسية رئاسية رفيعة المباديء والقيم أساسها الاقتناع الراسخ بأن الالتزام بروح التعاون والتوافق وتعظيم مساحات المصالح المشتركة هو السبيل الوحيد لتجنب الآثار السلبية، التي قد تنجم عن الإجراءات الأحادية، وذلك لتعظيم ثروة حوض النيل، ولينعم بها جميع دول الحوض.