زيادة رسوم عبور السفن لقناة السويس.. اعرف الاسباب

قررت مصر، ممثلة في الهيئة العامة لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، زيادة رسوم عبور السفن في قناة السويس بين 5% و15%، وذلك اعتباراً من منتصف يناير المقبل لعام 2024.

وأوضحت هيئة قناة السويس، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تقرر زيادة رسوم العبور العادية بمقدار 5% لسفن البضائع الصب الجاف وسفن البضائع العامة، وسفن الدحرجة" .

بينما تقرر زيادة بمقدار 15% لناقلات البترول الخام وناقلات المشتقات البترولية والغاز المسال، وناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى، وسفن الحاويات، وحاملات السيارات، وسفن الركاب، والوحدات العائمة الخاصة.

وبحسب الهيئة سيتم إعفاء كل من، سفن الحاويات القادمة مباشرة من موانئ شمال غرب أوروبا والمتجهة مباشرة إلى موانئ الشرق الأقصى، من الزيادة المستهدفة.

ومن المتوقع وصول إيرادات قناة السويس إلى 10.3 مليار دولار خلال عام 2023 ارتفاعاً من 8 مليارات دولار في العام الماضي، وهي التوقعات التي تفوق توقعات صندوق النقد الدولي، الذي يقدّر ملامسة إيرادات القناة مستوى 9 مليارات دولار في عام 2027.

من جانبه، كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن زيادة جديدة في رسوم العبور بقناة السويس تصل إلى 15% على عدد من السفن، على أن يتم تطبيق الزيادة بداية من 15 يناير المقبل.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن زيادة في أسعار العبور بقناة السويس في يناير من العام الجاري، إذ أرجع رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع أسباب زيادة الرسوم للسفن المارة من مجرى قناة السويس الملاحي قائلا: إن ذلك يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري، والتي ترصد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن لمستويات غير مسبوقة وتوقعات استمرارها خلال العام المقبل.

وكانت الزيادة قد اعتمدت على ارتفاع قيم تأجير ناقلات البترول الخام بنسبة زيادة 88%، عن متوسط عام 2021، وكذلك ارتفاع قيم تأجير ناقلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة زيادة 11% عن متوسط عام 2021.

كما ان تحديد رسوم عبور السفن عبر قناة السويس يتوقف على عدة عوامل أبرزها متوسط أسعار نوالين الشحن لمختلف فئات السفن، خاصة ان نوالين الشحن، خصوصاً سفن الحاويات، قد سجلت زيادات كبيرة ومتتالية خلال الآونة الأخيرة، وذلك بما كانت عليه قبل أزمة كورونا، وانعكاس ذلك على توقعات تحقيق الخطوط الملاحية أرباحا تشغيلية مرتفعة خلال عام 2023، في ظل استمرار تأثير أزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتكدسات الموانئ العالمية وتأمين الخطـوط الملاحـية لعقود شحن طويلة الأجل عند مستويات مرتفعة.