إجراءات حكومية لزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر.. تفاصيل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والإمارات الشقيقة، وكذا علاقات الأخوة التي تربط بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

جاء ذلك عقب عودته من شمال سيناء للإعلان عن الخطة الجديدة لتنمية المنطقة، وتفقده معبر رفح البري، ولقاء محمد السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، لبحث عدد من المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية بالمجالات المختلفة، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندسة ناهد يوسف، رئيسة هيئة التنمية الصناعية، والدكتور أحمد شيرين، نائب رئيس هيئة الاستثمار، والمهندسة دعاء سليمة، مديرة مركز تحديث الصناعة، وعدد من المسئولين والمستثمرين الإماراتيين.

وقال «مدبولي»، إنه شرح في اجتماع سابق مع الوزير السويدي كل الخطوات التي قامت بها الدولة؛ بهدف تيسير الإجراءات، وتحفيز مناخ الاستثمار؛ لجذب استثمارات جديدة في هذه المرحلة.

ولخص رئيس الوزراء، عددًا من الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، سواء ما يتعلق بإصدار الرخصة الذهبية، حيث تم حتى الآن إصدار نحو 24 رخصة، وكذا ما يتعلق بتيسير الحصول على الأراضي سواء بالتملك أو حق الانتفاع، كما شرح المُحفزات المختلفة التي طرحتها الدولة مؤخرًا، خاصة ما يتعلق بتوطين وتعميق الصناعة.

وأكد رئيس الوزراء، أن الفترة الحالية تشهد فرصًا واسعة للقطاع الخاص، وأن الحكومة تعمل على تعزيز تواجده في التنمية الاقتصادية.

وفي غضون ذلك، قال وزير الاستثمار الإماراتي إن هناك توجيها من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالتعاون مع مصر وزيادة الاستثمارات، مؤكدًا أنه تم عقد اجتماع مع المسئولين المصريين اليوم، وتم استعراض عدد من المشروعات المصرية ستتم دراستها بهدف التوافق عليها، ومن ثم العمل على ضخ استثمارات جديدة في هذه القطاعات التنموية.

وأضاف: سنعمل على خطة واسعة في عدد من المجالات التي سيتم التعاون فيها، وخلال الفترة المقبلة سيتم عقد اجتماعات مع عدد آخر من المستثمرين الإماراتيين بهدف التوافق على عدد آخر من المشروعات.

فيما أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أنه تم خلال الاجتماع مع المستثمرين الإماراتيين عرض المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة، وكذا الحوافز الاستثمارية المختلفة، وما يتم تقديمه من أجل تيسير الإجراءات، وقد تم الرد على كل الاستفسارات التي طرحها المستثمرون الإماراتيون الذين حضروا الاجتماع، منوها بأن هناك عدة مشروعات يتم التوافق بشأنها في قطاعات مختلفة.