”الوكيل”: عجز الموارد المائية يصل إلى 21 مليار متر مكعب سنويًا
فيفيان محمودرحب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجاربة، ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بسفير الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرجر، وبسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقيادة المنظمات التي تدير قطاع المياه.
وأضاف خلال لقاء سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرغر وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمناقشة قضايا المياه، أنه سعيد برؤية مستقبل مصر، شبابنا المتعلم جيدا، من شركاتنا الأعضاء ومراكز الأبحاث، وجامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية، حيث لدينا معاً عشرات المشاريع والمبادرات، وذلك بفضل المفوضية الأوروبية التي قدمت لنا مئات الملايين من اليورو على مدى العقدين الماضيين.
وأشار إلى أن هذه المشاريع تغطي جميع جوانب الأعمال التجارية، وتدعم المبتكرين والشركات الناشئة، وبطبيعة الحال، المياه مع مشاريع مثل مايا طاقة وغيرها.
اقرأ أيضاً
- مصر وقطر تؤكدان استمرار التعاون لدعم الأشقاء في فلسطين
- العراق يحقق الإكتفاء الذاتي من القمح للعام الثاني على التوالي
- مدير «حماية وتنمية البحيرات» يزور المواقع الإنتاجية بأسوان
- التموين: ارتفاع توريد القصب لـ 1.434 مليون طن
- كل ما تريد معرفته عن زراعة الخيار وحصاده.. خطوة خطوة
- «حماية وتنمية البحيرات» يعقد اجتماعه الـ13 لمناقشة رؤية وأهداف الجهاز الفترة المقبلة
- ضبط مصنع بدون ترخيص لإعادة وتدوير زيت الطعام بالجيزة
- «المستوردين»: إجراء حوار اقتصادي يساهم في مواجهة التحديات وتحسين أوضاع المعيشة
- تعرف على أسباب ارتفاع أسعار القمح عالميًا
- أستاذ علوم النبات تكشف طرق معالجة ذبول الزيتون
- ينتقل عن طريق الرياح.. ما هو الصدأ الأصفر وتأثيره على القمح؟
- عشان تظبط ميزانيتك قبل رمضان.. اعرف أسعار اللحوم الجديدة فى الأسواق
وأكد أن احتياجات مصر من المياه آخذة في الازدياد بسبب تزايد عدد السكان، وتحسين مستويات المعيشة، وتوسيع الأراضي الزراعية لضمان الأمن الغذائي، وبالتالي، فإن التخطيط السليم والإدارة المتكاملة للموارد المائية في مصر عملية معقدة تتطلب النظر في العديد من الجوانب المختلفة كالموارد المائية المتاحة، والاحتياجات المائية من مختلف القطاعات، ونوعية المياه.
واستكمل أنه بالنسبة للموارد المائية، فإن العجز الحالي يصل إلى 21 مليار متر مكعب سنويًا، يتم تغطيته أساسا من خلال إعادة استخدام الصرف الزراعي إما من خلال محطات الخلط أو إعادة الاستخدام المباشر غير القانوني لمياه الصرف للري، مع تأثير سلبي كبير على معايير الصحة البيئية.
وأوضح أن حكومة مصر تتخذ بالفعل تدابير لإعداد البلاد للمستقبل، وتؤكد قضية الندرة على الحاجة إلى اتخاذ تدابير مبتكرة لتحسين استخدام الموارد الحالية، لإنشاء منصة متكاملة لتنسيق الاستثمارات في قطاع المياه وتعظيم فوائد الأنشطة الاقتصادية إلى جانب مشاريع تحلية المياه الضخمة التي تعمل بالطاقة الشمسية، وضخ المياه بالطاقة الشمسية للزراعة، وتقليل النفايات إلى الحد الأدنى، وتقنيات إعادة الاستخدام وإعادة التدوير.
وفي ختام كلمته أكد أن دورنا في نشر الوعي له أهمية قصوى. الوعي بالمشكلة، والوعي بما يجب على المواطنين القيام به للحد من هدر المياه في جميع جوانب الحياة.
جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة أحمد صقر و أشرف أبو إسماعيل و محمد حفني و محمد فتح الله والدكتور عمر الغنيمي، و أحمد الكاتب والمهندس البديوي السيد والمهندس شريف بقطر والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد للغرف المصرية والأوروبية.