تراجع أسعار القطن بأول مزاد في فبراير.. ومزارعون يهددون بالانسحاب

استضافت الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، منظومة تسويق القطن وشركات التجارة بمقر الهيئة بسموحة في الإسكندرية لتنظيم إجراءات المزايدة علي حوالي ٨٠ ألف و٩ قنطار من الأقطان الزهر لوجه بحرى بمشاركة ٤٥ شركة.

ورُصد أعلي سعر لكل صنف كالتالى: صنف جيزة 96 _ ١٦٦٦٠ جنيها ، صنف جيزة 94_ ١٤٩٨٠ جنيها ، جيزة 92 _ ١٥٧٢٠ جنيها، جيزة 97_ ١٣٣٠٠ جنيها وصنف جيزة 86_ ١٤٠٠٠ جنيها، ليكون إجمالي الأسعار قد تراجع عن المزاد السابق له في نفس الحلقة من الشهر السابق.

وكانت الهيئة، قد أجرت مزادها السابق في ٢١ يناير علي ٧٨ ألف ٦٩١ قنطارا من الأقطان الزهر لوجه بحرى ، حيث بلغ عدد الحضور بالمزاد حينها من الشركات ٤٧ شركة، وسجل أعلي سعر لكل صنف كالتالى:صنف جيزة 96 _ ١٧٢٧٠ جنيها ، جيزة 94_ ١٥٣٤٠ جنيها، جيزة 92 _ ١٤٣٨٠ جنيها، جيزة 97_ ١٣٥٠٠ جنيها، جيزة 86_ ١٤٨٢٠ جنيها، حيث تراجعت الأسعار إلى ما يقرب من ١٠٠٠ جنيها في القنطار الواحد خلال هذا المزاد دعي كثير من الموردين للتهديد بسحب اقطانهم من المزاد.

وقد عبر المزارعون وتجار الأقطان، عن استيائهم مما شهده المزاد من بخس الأسعار و تكاتل وتضامن الجهات ضد الفلاح -بحسب تعبيرهم- حيث جرت تساؤلات على صفحات تجارة وتداول القطن المصري علة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب "عماد سليمان" متسالاً عن الاجراء المطلب حول طرق سحب القطن من المجمع بعد المزاد.

من جانبه قال "أحمد صالح"، خبير تداول الأقطان، أن المزاد شهد عدة ظواهر سببت هذا التراجع كان من أهمها :

اولا : الإكثار اقل سعرا من التجاري والسبب احتكار البذرة بدون سعر مناسب للشركات أو حافز لفلاح الاكثار.

ثانيا : هيئة التحكيم لن تراعي الفلاح في الرتب أو التصافي وهذا سبب في نزول الاسعار ومكاسب للشركات.

ثالثا : لم تصدر قرارات من المنظومة بفرض غرامات علي الشركات التي لم تسدد ثمن الاقطان في مواعيدها وإن سددت فإن مواعيد قبض ثمن الأقطان تتأخر .

رابعا : بنك الائتمان الزراعي أو وزارة المالية أو البنك المركزي أو المنظومة من منهم السبب في تأخير الفلاح في قبض ثمن قطنه وذهابه للبنك عدة أيام والبنوك خاوية من النقدية.

خامسا : عندما تضع الوزارة سعر القطن للوجه البحري ٥٥٠٠ جنيها سعر تضامني فإنه سعر غير عادل.

سادسا : الشركات عليها مراعاة الفلاح في السعر والحد من جشعها في بخس ثمن القطن.

سابعا : سرقة الفلاح علني من قبل مصلحة الدمغة والموازين لارضاء المنظومة وضرب القوانين المصرية بعرض الحائط بخصم ١،٧ من كل كيس بميزان الطبلية بدل ١،٢ كما ينص القانون.

وقال "عبداللطيف سميح"، تاجر أقطان، لصالح من ان يتم ااسرقة العلنية من قبل القبانية الموجودين بالحلقات وخصم علي كل قنطار من السعرالمعلن للمزاد مايقارب400 جنيها ومن المفروض أن الشركات لم تكون بنقل القطن من الحلقة إلا بعد ايداع 70%بالكامل ثم 30% لكن يتم تأخرهم لأجل غير مسمى .

وطالب المزارعون، من المنظومة تطبيق القوانين التي وضعتها اللجنة الوزارية وإعطاء الفلاح ثمن قطنه في مواعيدها كما حددها القانون.