قرار حكومي عاجل بشأن الحد الأدنى للأجور.. 12 ألف جنيه للدرجة الممتازة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
ونص مشروع القرار على أنه اعتبارًا من أول مارس 2024، تُعدَّل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الوارد بنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، الذي خضع للعديد من التعديلات، والتي كان آخرها قرار رقم 4220 لسنة 2023، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن التالي:
12 ألف جنيهًا/ شهريا للدرجة الممتازة.
اقرأ أيضاً
- تفاصيل أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه
- «السيسي» يوجه برفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه
- «المواد الغذائية»: رفع الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يؤكد انحياز الحكومة للمواطنين
- «العمل» تُصدر كتاباً دورياً حول تطبيق «الأدنى للأجور» للعاملين بالقطاع الخاص
- رسميًا.. رئيس الوزراء يعتمد الحد الأدنى للأجور والحوافز
- قرارات عاجلة بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور
- السيسي يقرر: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه في الموازنة الجديدة
- الحكومة توافق على تقرير الحد الأدنى للأجور ب2400 جنيه
- السيسي يوجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيهاً
- السيسي يتابع تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور
- جامعة بنها تعلن تطبيق الحد الأدنى للأجور بأثر رجعى من يوليو
- مستشار وزير التخطيط : الحكومة تسعى لرفع الحد الأدنى للأجور.. قانون الخدمة المدنية مُطبق منذ عام..وتشريعات جديدة لاستكمال برنامج الإصلاح الإدارى..فيديو وصور
10 آلاف جنيه/شهريا للدرجة العالية.
9 آلاف جنيه/شهريا لدرجة المدير العام.
7500 جنيه/شهريا للدرجة الأولى.
7 آلاف جنيه/شهريا للدرجة الثانية.
6750 جنيهًا/شهريا للدرجة الثالثة.
6500 جنيه/شهريا للدرجة الرابعة.
6250 جنيهًا للدرجة الخامسة.
6 آلاف جنيه للدرجة السادسة.
كما نص مشروع القرار على أنه اعتبارا من أول مارس القادم يستحق الموظف/ العامل حافزا تكميليا يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى المنصوص سابقاً، وذلك بعد مراعاة عدد من النقاط التي نص عليها مشروع القرار.
ويستهدف إقرار الحد الأدنى للأجور ضمان ألا يقل المستوى العام للأجور عن حد معين يكون مناسباً لكفالة مستهدفات الأجور للمخاطبين بأحكامه والتي تقترن بالمستوى العام للأسعار والقوي الشرائية للنظام النقدي، وذلك بما يضمن الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول.