رئيس الوزراء يُشيد بقرارات المركزي: توحيد سعر الصرف يحاصر الطلب على النقد الأجنبي
محمود موسىأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالقرارات المُهمة التى اتخذها البنك المركزي صباح اليوم، مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.
جاء ذلك خلال ترأسه اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعي، الذي يتضمن جدول أعماله عددًا من الموضوعات والملفات المهمة.وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى وأضاف رئيس الوزراء أن هذه الخطوات تستهدف توحيد سعر الصرف، وهو إجراء بالغ الأهمية يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، مؤكدًا أن القضاء على السوق الموازية من المرتقب أن يُسهم في كبح جماح التضخم.
وشدد رئيس الوزراء على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي خلال الأيام المقبلة لمراقبة الأسواق عن كثب ومعرفة تأثير هذه القرارات فيها.
اقرأ أيضاً
- علاء فاروق: تحرير سعر الصرف سينشط الانتاج واستقرار الأسعار ويخفض التضخم
- كيف ستنعكس صفقة رأس الحكمة على مفاوضات صندوق النقد؟.. خبير اقتصادي يجيب
- التطوير العقاري: رأس الحكمة ستصبح مدينة متكاملة.. والساحل الشمالي الأكثر جذبًا في العالم
- بدء العمل بمصنع الدقهلية للسكر.. واستعدادات لاستقبال محصول البنجر
- حديقة الحيوان تشارك في معرض برلين الدولى للسياحة
- مستثمرون يتبنون مشروعات برنامج «ويت سكيلز» لتحدي المياه
- «زراعة طنطا» تبحث مشكلات الزراعة وتحديات الأمن الغذائي بمؤتمر دولي غداً
- وزير التجارة بالمنتدى «المصري الأرميني»: نستهدف شراكات بناءة لمجتمعي الأعمال بالبلدين
- تجار ومصدري البصل يكشفون سبب انخفاض سعره وتكاليف الفدان لموسم 2024
- توقعات بانهيار أسعار الدواجن خلال أيام
- «منظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى» تدعو إلى إيقاف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات
- رئيس «الغرف التجارية» : لدينا فرص واعدة في التكامل لدعم الصادرات بين مصر وأرمينيا
وأكد أن الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الانفاق الحكومي خلال هذه المرحلة؛ بما يسهم في تخطي التحديات الاقتصادية التي تتسم بها هذه الفترة.
وتابع: هدفنا في هذه المرحلة العمل والتنسيق مع البنك المركزي من أجل خفض معدلات التضخم، وضبط الدين والانتقال به إلى مسار نزولي، مع الاستمرار في إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يركز على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، مع استمرار السياسات الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.