الزراعة تطلق مبادرة لتقديم قروض ميسرة لتمويل القطاعات الزراعية
كتب - الأرضأطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي برنامج التنمية الزراعية، الهادف إلى تقديم قروض ميسرة في صورة ائتمان دوار لخدمة القطاعات الزراعية كافة، بالإضافة إلى المكونات الفنية للبرنامج، كما موَّلَ البرنامج الأبحاث التطبيقية الزراعية، والحملات الإرشادية باعتبار البحوث الزراعية مكونًا مهمًّا ببرنامج التنمية الزراعية.
كما تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجمعيات التسويق والتعاونيات والمنظمات غير الحكومية، والجمعيات الزراعية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وترشيد استخدام وسائل الطاقة التقليدية ومعالجة وتدوير المخلفات الزراعية والحيوانية؛ لتحقيق عائد اقتصادي والحد من التلوث البيئي، وكذلك مشروعات تطوير مراكز تجميع الألبان والتصنيع الزراعي والقيمة المضافة، وتحسين السلالات والتلقيح الاصطناعي والنباتات الطبية والعطرية والتقاوي والزراعات التعاقدية.
يُشار إلى أن مصر خطت خطوات واسعة نحو التحضر للأخضر، واستطاعت أن تخلق لنفسها بوابة لسد الفجوة التمويلية للاستثمارات التحول، عبر تنويع مصادر التمويل ما بين أدوات مصرية وتمويلات خارجية وسندات وصكوك خضراء واستثمارات خاصة بشراكة حكومية.
اقرأ أيضاً
- أيهما أفضل اقتصاديا وأعلى إنتاجية .. الهجن الفردي أم الثلاثي لـ«الذرة الشامية»
- رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي بعد إعادة تشكيله
- السيسى ورئيس وزراء العراق يتبادلان هاتفيًا التهنئة بحلول شهر رمضان
- الرئيس السيسى يتبادل مع الرئيس العراقي التهنئة بحلول شهر رمضان
- توقعات بانهيار أسعار الدواجن خلال أيام
- افتتاح 4 معارض لـ«أهلا رمضان» لبيع السلع بأسعار مخفضة بالقليوبية
- رئيس الوزراء: نحرص على تذليل التحديات أمام الشركات الإيطالية الراغبة في الاستثمار بمصر
- انخفاض أسعار الدواجن والأعلاف.. تفاصيل
- «الزراعة»: برنامج مكثف للتدريب على زراعة أراضي التجمعات في سيناء
- تعيين المهندس محمد قاسم رئيسا للإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية
- توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والامارات لتطوير رأس الحكمة (النص الكامل)
- «زراعة الدقهلية» تحسم آليات العمل على منع تعديات الأراضي
وفي ظل اعتبار التمويل الأخضر أحد الأدوات المهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر. ويتوقع أن ينمو حجم التمويل الأخضر في مصر في السنوات القادمة، وذلك في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز التمويل الأخضر، بما في ذلك طرح أدوات مالية جديدة، فعلى سبيل المثال تستعد مصر للترويج لإطلاق أول سوق طوعية للاستثمار في "شهادات الكربون"، والتي تساعد الشركات على استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجه إلى خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن ممارسة أنشطتها، وإعادة استثمار هذه الموارد في تحقيق الحياد الكربوني الذي تسعى إلى تحقيقه دول العالم كلها.
ومن المحدد طرح تلك الشهادات، ضمن استهداف استراتيجية تطوير البورصة المصرية التي تتضمن تقديم أدوات مالية جديدة، عبر 16 قطاعًا أساسيًّا تستهدف جذب تلك الشهادات، كوسيلة مبتكرة للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، على أن تصدر لأية جهة تنفّذ مشروعات خفض غازات الاحتباس الحراري؛ حيث تم إنشاء "مجلس الأعمال المصري للتحول الأخضر" من مجموعة من الشركات قررت العمل على أساس طوعي تمامًا برصد بصمتهما الكربونية.
ومن المهم العمل على: تعزيز التمويل الأخضر من خلال تعزيز التوعية بأهميته، وتبسيط إجراءات الحصول عليه، وتوفير الحوافز المالية والضريبية له، بالإضافة إلى تعزيز الخبرة في هذا المجال: من خلال تدريب الكوادر البشرية، وعقد المؤتمرات والندوات المتخصصة.