«تجارية القليوبية» تشيد بمبادرة الحكومة لتمويل أنشطة الإنتاج: تخفض التكاليف وتحفز التصدير

أشاد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بمبادرة الحكومة بإتاحة تمويل ميسر بفائدة 15٪ للصناعة والزراعة والتي أعلن عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية، مشيراً إلى أن المبادرة لها أهمية كبيرة إقتصاديا ومجتمعيا وتخفف من أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، مشيراً إلي أن هذه الخطوة سيكون لها مردود سريع في زيادة الإنتاج وتحسين الجودة وبالتالي زيادة التنافسية والتصدير خاصة للأسواق التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية والأسواق التي تربطنا بها اتفاقيات تجارية إقليمية وثنائية.

وأعلنت الحكومة عن إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج بفائدة لا تزيد على 15% في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، حيث أكدت الحكومة أن هذه الخطوة تدعم الصناعات المختلفة لتخفيف الأعباء الحالية في ظل ضغوط كبيرة من ارتفاع أسعار الفائدة بعد قرارات البنك المركزي في 6 مارس 2024.

وقال الفيومي في تصريحات اليوم، إن تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و 15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج بجانب ما أعلنه البنك المركزي بتدبير الدولار لاستيراد الخامات والمكونات الإنتاجية جميعها خطوات تساعد على عودة النشاط الصناعي بكل قوة وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي وكذلك زيادة الصادرات وفرص العمل.

أوضح أمين صندوق الإتحاد العام للغرف التجارية، أن المبادرة تستهدف الإبقاء على سعر الفائدة عند 11 % للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة في رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.

كما أنها تستهدف – وفقا للفيومي- زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، حيث تسري هذه المبادرة على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة في سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية في دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس في تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.

أكد أمين صندوق الإتحاد العام للغرف التجارية، على أن مساعدة القطاع الإنتاجي الصناعي والزراعي بالتوسع في المشاريع الإنتاجية وضخ استثمارات جديدة يزيد من تشغيل المصانع والمزارع ويزيد حجم الإنتاج المحلي وضخ فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة، موضحا أنها تسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو، مضيفا أن زيادة حجم الإنتاج المحلي يقلل من فاتورة الواردات ويزيد من حجم الصادرات للوصول إلى 100 مليار دولار ما يقل من الضغط على العملة الصعبة بل يزيد من توافرها، إضافة إلى أن زيادة عدد المنتفعين من المبادرة يساهم في زيادة إيرادات الدولة من حصيلة الضرائب ما يخفض من عجز الموازنة.

وأشار إلى أن دعم الأنشطة الصناعية والزراعية والأنشطة الإنتاجية بشكل عام يحقق هدف التنمية المستدامة عبر توفير موارد طبيعية وبشرية للأجيال الحالية والقادمة كما يعمل بشكل جيد لتقليل البطالة والفقر وبشكل عام فإن إتاحة التمويل منخفض للصناعة والزراعة له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد والمجتمع.

وطالب، الحكومة بمزيد من الإجراءات التحفيزية على المستوى التشريعي والإجرائي وتقديم المحفزات الحقيقية والفعالة من أجل زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن مؤشرات القطاع الخاص ونموه يعكس وجود مناخ أعمال صحي وتنافسي يحفز رؤوس الأموال الوطنية على الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.