الدنمارك تفرض أول ضريبة على الكربون في أوروبا
محمود راشدستفرض الحكومة الدنماركية أول ضريبة كربون في أوروبا على الزراعة، بعد مفاوضات استمرت خمسة أشهر مع مجموعات الزراعة والحفاظ على البيئة وانتهت باتفاق تاريخي.
اعتبارًا من عام 2030، سيتعين على المزارعين دفع 120 كرونة دنماركية (16 يورو) لكل طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون المنبعث، وترتفع إلى 300 كرونة (40 يورو) اعتبارًا من عام 2035 فصاعدًا.
وستقدم الحكومة أيضًا 5.3 مليار يورو لإعادة تشجير 250 ألف هكتار من الأراضي الزراعية بحلول عام 2045، وتخصيص 140 ألف هكتار من الأراضي المنخفضة بحلول عام 2030، وشراء مزارع معينة للحد من انبعاثات النيتروجين.
اقرأ أيضاً
- 3 دول أوروبية تدعو لحظر المنتجات الزراعية الروسية والبيلاروسية
- وزيرة البيئة تستعرض تقرير معاينة حادث شحوط مركب سفاري بمرسى علم
- تراجع تقييمات المحاصيل الزراعية في الولايات المتحدة بفعل الطقس المتقلب
- مصر تشارك في الاجتماع الـ14 لوزراء الزراعة بتجمع بريكس
- كيف يؤثر التصويم على الجذور الجانبية لمحصول القطن
- إسبانيا تلغي ضريبة القيمة المضافة على زيت الزيتون
- الموسم المبكر للخضراوات المغربية يواجه تحديات ضخمة.. ماذا يجري؟
- 5 نصائح هامة لمزارعي المانجو خلال يوليو
- شحوط مركب سفاري بمرسى علم.. و«البيئة» تتحرك
- إلى أين وصل تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير منطقة الفسطاط.. الحكومة تجيب
- جنوب إفريقيا تلجأ للتحكيم ضد إجراءات الاتحاد الأوروبي
- «الصناعات»: مصر تستهدف إنتاج 5.8 مليون طن للهيدروجين منخفض الكربون في 2040
وقالت وزيرة الاقتصاد ستيفاني لوس: إنها "اتفاقية ستشكل الأساس لعملية إعادة تنظيم تاريخية وإعادة هيكلة إنتاج الأراضي والغذاء في الدنمارك".
تعد كوبنهاجن عملاقًا في تصدير لحم الخنزير ومنتجات الألبان، حيث من المتوقع أن تمثل الزراعة 46% من الانبعاثات بحلول عام 2030.
ويعتقد الخبراء أن ضريبة الكربون ستخفض 1.8 مليون طن من تلك الانبعاثات في عام 2030، وهو العام الأول من تشغيلها، مما سيمكن الدنمارك من تحقيق هدفها المتمثل في خفض الانبعاثات. وخفض 70 بالمئة من إجمالي انبعاثاتها بحلول ذلك العام.
بدأت المفاوضات في فبراير بين المجلس الدانماركي للزراعة والغذاء، والجمعية الدانمركية للحفاظ على الطبيعة، والاتحاد الدانماركي للأغذية، ورابطة عمال المعادن الدانمركية، واتحاد الصناعة الدانمركية.
وتحث الاتحادات الخمس الآن المشرعين على الموافقة على الصفقة، التي ينبغي مراجعتها واعتمادها بعد العطلة الصيفية.