المغرب يستأنف تصدير البطاطس والبصل إلى أفريقيا
محمود راشدرفعت الحكومة المغربية الحظر على تصدير البطاطس والبصل إلى أفريقيا، والذي تم تنفيذه في البداية لمعالجة ارتفاع الأسعار المحلية.
ويأتي هذا التطور استجابة للتحديات التي يواجهها المنتجون والمصدرون المحليون بسبب القيود السابقة.
ولإدارة الصادرات، أنشأت السلطات المغربية نظام الحصص، مما يحد من إجمالي الصادرات إلى 1500 طن، موزعة بالتساوي بين مناطق الدار البيضاء، ومكناس تافيلالت، وسوس ماسة، بحد أقصى 500 طن لكل منها.
اقرأ أيضاً
- «الغرف التجارية» تبحث إستعدادات إنطلاق معارض أهلاً مدارس فى الجيزة
- انخفاض أسعار البطاطس يغمر نيجيريا.. ولاية بلاتو تتصدر الإنتاج
- «الزراعة»: الخدمات البيطرية تضبط 45 طن لحوم وأسماك فاسدة خلال أسبوع
- وزير التموين يجتمع برؤساء 3 شركات لمتابعة موقف الأرصدة الإستراتيجية
- مستوى قياسي لصادرات أوكرانيا من زيت بذور اللفت
- توقعات بانخفاض إنتاجية الذرة محليًا.. خبير يوضح
- رئيس مجموعة ”إنفورما” البريطانية: حريصون على توسيع استثماراتنا بمصر
- حملة استكشافية لدودة الحشد الخريفية بالشرقية
- بروتوكول لإدارة وتشغيل عدد من مشروعات التنمية المحلية بـ«حلايب وشلاتين»
- ارتفاع الصادرات العالمية من الكانولا وبذور اللفت بنسبة 40٪
- واردات تركيا من القمح تهبط لأدنى مستوى في 6 سنوات
- «الزراعة»: ورشة عمل عن «ريادة الأعمال والأنشطة الزراعية.. المفاهيم وأليات النجاح»
ورغم إعادة فتح السوق، أعربت الجمعية المغربية للمنتجين والمصدرين بأفريقيا وخارجها عن مخاوفها بشأن القيود المفروضة على الحصص، وعزا ارتفاع الأسعار المحلية إلى عوامل داخلية بدلا من الصادرات.
وشددت الجمعية على الفائض في الإنتاج ووجود مخزونات غير مباعة من العام السابق، ودعت إلى عملية صنع قرار تعاونية مع السلطات لإدارة السوق وتخصيص الموارد بشكل فعال.
ويأتي رفع حظر التصدير في أعقاب الجهود المتضافرة التي بذلها المزارعون المغاربة لمعالجة الآثار المالية السلبية الناجمة عن القيود المفروضة على التصدير، مع اعتراف الحكومة بالحاجة إلى إعادة تقييم الوضع.
وبينما يواجه المغرب تعقيدات الموازنة بين متطلبات السوق المحلية وإمكانات التصدير، يظل أصحاب المصلحة يقظين، بهدف منع اضطرابات السوق في المستقبل وضمان الاستقرار الاقتصادي للمنتجين.