روسيا تمدد رسوم التصدير على زيت عباد الشمس حتى سبتمبر 2026
محمود راشدأعلنت روسيا عن تمديد رسوم التصدير المفروضة على زيت عباد الشمس حتى شهر سبتمبر من عام 2026، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق المحلي وضمان استقرار الأسعار في الداخل.
وتأتي هذه الرسوم التي كان من المقرر أن تنتهي في 31 أغسطس من هذا العام، ضمن إطار الجهود الحكومية للسيطرة على تدفق المنتجات الزراعية الأساسية خارج البلاد وضمان توافرها في الأسواق المحلية بأسعار معقولة.
ووفقًا لتصريحات ميخائيل مالتسيف، المدير التنفيذي لاتحاد الزيوت والدهون الروسي، التي نقلتها وسائل الإعلام المحلية، تم اتخاذ القرار بتمديد هذه الرسوم الأسبوع الماضي بعد دراسة معمقة للوضع الراهن في سوق المواد الغذائية. وأوضح مالتسيف أن الهدف من هذه الخطوة هو حماية السوق المحلي من تقلبات الأسعار العالمية وضمان استقرار التوريد الداخلي للمواد الغذائية الأساسية.
اقرأ أيضاً
- توقعات بتراجع إنتاج زيت عباد الشمس والدقيق في أوكرانيا
- ارتفاع واردات الهند من زيت عباد الشمس بنسبة 14% في يوليو
- عرض القمح الأوكراني بأقل سعر في مناقصة مصرية ضخمة
- الفلبين تخطط لاستيراد السكر لضمان إمدادات تكفي لمدة شهرين
- وزير الزراعة: تنمية سيناء آمن قومي وغذائي.. ونستهدف زيادة الرقعة الزراعية
- منتجو السكر الأوكرانيون يبحثون عن أسواق بديلة عن الاتحاد الأوروبي
- TBHQ مضاد أكسدة صناعي قاتل .. والبديل زيت الزيتون
- تعرف على حقيقة فوائد أرجل الدجاج
- التعليم العالي: 107 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى
- بدء حصاد بذور الشمس في أوكرانيا.. واقتراب حصاد الذرة
- ارتفاع إنتاج البرازيل من فول الصويا إلى 147.38 مليون طن هذا الموسم
- محمد طلبة نائبًا لرئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
وأضاف مالتسيف أن الحكومة الروسية تولي أهمية كبيرة لضمان توازن السوق المحلي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وأن تمديد رسوم التصدير هو جزء من استراتيجيات متعددة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن زيت عباد الشمس يعد من المنتجات الزراعية الأساسية في روسيا، ويشكل جزءًا هامًا من الصادرات الغذائية الروسية.
وقد أثار قرار التمديد ردود فعل متباينة بين التجار والمزارعين، حيث أعرب البعض عن قلقهم من تأثير هذه الرسوم على قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية. ومع ذلك، يرى آخرون أن هذه الخطوة ضرورية لضمان استقرار السوق المحلي وتجنب الاضطرابات في سلاسل التوريد الداخلية.
من المتوقع أن يظل تأثير هذا القرار محل متابعة واهتمام من قبل الجهات المعنية، حيث تسعى الحكومة الروسية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات السوق المحلي وضمان استمرار تدفق العائدات من الصادرات الغذائية.