رئيس وزراء العراق: أبوابنا مفتوحة أمام رجال الأعمال والشركات المصرية
فيفيان محمودأكد رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني"أن الأبواب مفتوحة على مصراعيها أمام رجال الأعمال والشركات المصرية"، وذلك أثناء لقائه في مقر إقامته بمدينة العلمين الجديدة بمجموعة من كبرى الشركات المصرية في مختلف القطاعات الذى نظمته وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية وإتحاد الغرف التجارية المصرية بحضور وزير الإستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب ووزير التجارة العراقى أثير داود الغريري، ورئيس اتحاد الغرف المصرية أحمد الوكيل.
وشدد رئيس الوزراء على "أهمية العلاقة الإستراتيجية بين العراق ومصر، وما تمثله من مسار للتكامل الإقتصادي بين الشعبين وضمن العلاقات الاقتصادية العربية"، وأوضح، أن "العراق يمثل سوقاً مهمة بنسبة نمو متزايدة".
وأكد أن "العراق أستقبل كبار المستثمرين المصريين، في البنى التحتية ومشاريع المدن السكنية التي ستنطلق أعمالها التنفيذية قريباً مثل المنطقة الصناعية التي تنشئها مجموعة السويدى، ومشروع الإسكان على مساحة 200 فدان الذي تنفذه مجموعة طلعت مصطفى، ومشاريع مجموعة اوراسكوم ومجموعة حسن علام والمقاولون العرب"، مشيراً إلى أن "الأبواب مفتوحة أمام مزيد من رجال الأعمال والشركات المصرية، الذين يهمنا وجودهم في العراق، لما يمتلكونه من تجارب ناجحة وضمن توجه سياسي لقيادة البلدين نحو مزيد من التعاون والتكامل".
اقرأ أيضاً
- أهم المعاملات الزراعية للمحاصيل مع اقتراب موسم الخريف
- وزيرة البيئة: نسعى لاستغلال الفرصة لتبادل الخبرات في تكنولوجيا الطاقة الخضراء
- إنعقاد المنتدى العربى السادس للمياه 16 سبتمبر في أبو ظبى
- إنتاج السكر في الولايات المتحدة يصل إلى مستوى قياسي
- كازاخستان تبدأ توريد الحبوب إلى أفريقيا
- رئيس الوزراء يوجه بسرعة تنفيذ الضبعة النووية وفقاً للتوقيتات المُحددة
- الصين ترفع القيود المفروضة على واردات الحبوب الكازاخستانية
- «التعليم»: توزيع خريطة التدريس وخطة نماذج التقييمات الأسبوعية على المديريات قبل بداية الدراسة
- حملات بيئية وصحية للتفتيش على المنشآت الغذائية بالشرقية
- تراجع صادرات الطماطم المغربية إلى الاتحاد الأوروبي هذا الموسم
- وصول كميات قليلة من التفاح النيوزيلندي والبرتقال الجنوب أفريقي إلى الصين
- الهند تفقد مركزها كمصدر صافي للذرة في آسيا
كما أشاد بسرعة التنفيذ للشركات المصرية مثل الكوبري الذى تم انشائه في ثلاثة اشهر فقط وهو ما تحتاجه العراق الآن،
وأكد وزير الإستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب على أن حجم التبادل التجارى لا يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والشعبية المتميزة، وعلى حتمية مضاعفته خلال عام على الأقل من خلال إنشاء منطقة حرة صناعية واللوجستية مصرية بالعراق، كما طالب بالدخول فى إتفاقية تجارة تفضيلية شبيهة بتلك القائمة بين العراق والأردن لتيسير التبادل التجارى مشيراً لأن هناك العديد من السلع التي تنتجها مصر بجودة عالية يتم استيرادها حالياً من دول أخرى.
كما دعى إلى إنشاء ممرات لوجستية برية وبحرية اقتصادية بين البلدين لدعم اقتصاديات تنمية التبادل التجارى، وكذا الاعتراف المتبادل بين هيئات المواصفات والفحص وهيئات الدواء.
وأضاف بأن هناك وفد عالى المستوى من رجال الأعمال المصريين سيزور العراق في شهر سبتمبر حيث طالب بتوفير المعلومات التفصيلية مسبقاً عن المشاريع ذات الأولوية سواء الصناعية أو الخدمية أو البنية التحتية والاعمار لتوفيرها لمجتمع الأعمال المصرى لتكون الزيارة محدده التوجهات وتحقق نتائج فاعلة.
كما توافق مع وزير التجارة العراقى ورئيس هيئة الإستثمار العراقية على إنشاء نقاط إتصال مع نظرائهم المصرين لإزالة أي معوقات وتوفير المعلومات لمجتمع الأعمال في الجانبين من خلال إتحاد الغرف وإتحاد الصناعات.
ومن جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف التجارية على أننا لا ننظر إلى العراق الشقيقة كسوق، وإنما كشريك إستراتيجي، وأن تنمية الصادرات المصرية سيتبع استثمارات صناعية كمكونات من مصر ومشاريع إعادة الإعمار كمواد بناء وخدمات خاصة مع الخبرة المكتسبة للشركات المصرية في الخطط العاجلة للبنية التحتية والمدن الجديدة.
وأضاف الوكيل بأنه في إطار التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق قد تم التوافق في اللجنة العليا على إنشاء مركز لوجيستي لمنتجات الثلاث دول في منطقة المفرق وقد أن الأوان لتنفيذ هذا المشروع الهام الذى سينمى ليس فقط تبادلنا التجارى، ولكن وهو الأهم صادراتنا جميعاً إلى سوريا والسعودية ومنها إلى باقى دول الخليج.
وطالب الدكتور علاء عز أمين عام إتحاد الغرف التجارية بقائمة بالمصانع المتوقفة أو التي لا تعمل بكامل طاقتها، لخلق شراكات لها مع الشركات المصرية ذات التكنولوجيات الحديثة لتحديث وتشغيل تلك المصانع بمكونات مصرية وعراقية، كألية سريعة لتجاوز الوقت والتكلفة والحصول على تراخيص والإنشاءات وتوفير المرافق، لننمي صادراتنا سويا.
من جانبهم، عرض رجال الأعمال المصريون والشركات فرص التعاون الجارية والمقترحة، كما طرحوا بعض المعوقات وأهمها التأشيرات من الجانبين، ووجه رئيس الوزراء بالحل الفوري لموضوع تأشيرات رجال الاعمال، كما أشار إلى ما يقدمه الصندوق العراقى للتنمية من آليات لشراكة الحكومة والقطاع الخاص، وأيضاً ما يقدم من ضمانات حكومية لتيسير تمويل المشاريع من خلال هيئات التمويل الدولية، وكذا ما يقدم من دعم للصادرات وقدره 5% للخامات و10% للمنتجات الزراعية والنصف مصنعة و15% للسلع المصنعة.