غرفة بورسعيد: الفرص الإستثمارية التي سيتم طرحها على القطاع الخاص تلبي الكثير من احتياجات السوق المصري
فيفيان محمودمحمد سعده: الحكومة تعمل على تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الإقتصادية الشاملة
سكرتير عام إتحاد الغرف التجارية: مساهمة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية خطوة نحو تحقيق الجمهورية الجديدة
قال محمد سعده سكرتير عام إتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن الحكومة تعمل على تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في عملية التنمية الإقتصادية الشاملة لتحقيق رؤية مصر 2030، وأن يكون القطاع الخاص لاعبا أساسيا في تحقيق الجمهورية الجديدة.
اقرأ أيضاً
- وزير التموين يجتمع مع شركة مكسب لتجارة التجزئة لدعم التعاون مع القطاع الخاص
- وزير التموين لـ مجموعة صوفولا: تذليل كل العقبات أمام المستثمرين فى الصناعات الغذائية
- وزير الزراعة لـ مسئولو شركة بيتي للألبان: ملتزمون بدعم القطاع الخاص وصغار المربين
- مصر تلقي كلمة القطاع الخاص الإفريقي في افتتاح منتدى المستثمرين بالصين
- وزير التموين: نستهدف مشاركة القطاع الخاص في صناعة الحبوب
- البحوث الزراعية يبحث مشاركة القطاع الخاص في إقامة عدد من المشروعات
- «الشاهد» يؤكد أهمية التعاون بين القطاع الخاص في مصر وفيتنام
- د. عمرو السمدوني : ضرورة مشاركة القطاع الخاص في إدارة المناطق اللوجستية الكبرى
- دالتكس أول شركة قطاع خاص مصرية تشتري شهادات الكربون الدولية
- وزير الزراعة: ندعم القطاع الخاص لاحداث طفرة تنموية
- صندوق الإسكان الاجتماعي: 24% من المستفيدين بالمشروع إناث و48% من العاملين بالقطاع الخاص و22% من المهن الحرة
- النقل الدولي واللوجستيات: ضرورة دخول القطاع الخاص لتطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري
وأشاد سعده، في تصريحات صحفية اليوم، بإعلان وزارة قطاع الأعمال العام طرح نحو 52 فرصة استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص، يأتي في إطار خطة الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جذابة وتوطين الصناعة المصرية للوصول إلى التنمية الاقتصادية.
وأكد رئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن الفرص الإستثمارية التي ستطرحها وزارة قطاع الأعمال العام على القطاع الخاص، جاءت بعد دراسة لاحتياجات السوق المصري، وتستهدف مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية، (الصناعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والبنية التحتية) وكلها قطاعات تعمل على تعزيز الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الصناعة وجذب الاستثمارات، واستقرار الأسواق، وبالتالي، السيطرة على الأسعار وهو هدف استراتيجي للدولة، وتعمل الحكومة على تنفيذه بكل قوة وسرعة.
وأكد سعده، أن هذا التوجه بتعزيز وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة، يعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، كما تسهم الشراكة مع القطاع الخاص في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الابتكار، وبالتالي، زيادة الإنتاج مما يعمل على زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة وهو ما يزيد من احتياطي النقد الأجنبي وتنفيذ المشروعات القومية الوطنية.