نمو الصادرات الزراعية المغربية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 5%
محمود راشدارتفعت صادرات المغرب من الفواكه والخضروات إلى الاتحاد الأوروبي، خاصة الطماطم والتوت والموالح، بنسبة 5% لتتجاوز 1,5 مليون طن سنويا.
وقد تواصلت هذه الزيادة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي مهمة جدا للاقتصاد المغربي حيث تبلغ قيمة هذه الصادرات حوالي 2.5 مليون يورو سنويا.
والوجهات الأوروبية الرئيسية لهذه المنتجات الزراعية هي فرنسا وألمانيا وهولندا، تليها إسبانيا وإيطاليا.
اقرأ أيضاً
- جنوب أفريقيا تكثف مراقبة أمراض الموالح وسط النزاع التجاري مع الاتحاد الأوروبي
- انخفاض صادرات الاتحاد الأوروبي من القمح اللين
- شركة Strategie Grains تخفض توقعات محاصيل بذور الشمس وبذور اللفت في الاتحاد الأوروبي
- الاتحاد الأوروبي يتعرض لضغوط لتأخير وتخفيف تنظيم إزالة الغابات
- كازاخستان تنوي استبدال روسيا في سوق الحبوب بالاتحاد الأوروبي
- أوكرانيا تصدر 691 ألف طن من السكر
- انخفاض واردات الاتحاد الأوروبي من الزيوت النباتية عن العام الماضي
- إندونيسيا تحذر من الفوضى الناجمة عن قانون إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي
- الإكوادور مصدر جديد للأفوكادو للاتحاد الأوروبي وروسيا
- تراجع صادرات الطماطم المغربية إلى الاتحاد الأوروبي هذا الموسم
- هل تستعد أسعار البطاطس في الاتحاد الأوروبي لتحطيم الأرقام القياسية ؟
- محصول القمح في الاتحاد الأوروبي.. الأدنى منذ ست سنوات
ولم يشهد القطاع الزراعي المغربي نموًا في الصادرات فحسب، بل كان له أيضًا تأثير كبير على اقتصاد البلاد، حيث ساهم بنسبة 12٪ في الناتج المحلي الإجمالي ويوظف أكثر من 35٪ من القوى العاملة. كما أنه حيوي للعمل في المناطق الريفية.
وفي عام 2022، شكلت الصادرات الزراعية أكثر من 25% من إجمالي صادرات المغرب، مما أثر بشكل إيجابي على الميزان التجاري للبلاد. وخصص المغرب أكثر من 120 ألف هكتار لزراعة الطماطم والتوت والموالح، مع التركيز على الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي.
وكانت الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي أساسية لهذا النمو، حيث سمحت بتصدير المنتجات الزراعية بتعريفات مخفضة أو بدون تعريفات. لقد عمل المغرب جاهدا من أجل مواءمة معايير إنتاجه مع متطلبات الاتحاد الأوروبي من حيث الجودة والصحة النباتية والسلامة الغذائية والاستدامة.
وانعكس ذلك في الحصول على شهادات دولية مثل Global GAP وشهادات استدامة استخدام المياه، بما في ذلك شهادة AWS (التحالف من أجل رعاية المياه) الأخيرة، والتي تضمن الاستخدام المسؤول للموارد المائية.