وزير التموين يستعرض إستراتيجية الوزارة لتطوير منظومة الدعم للفئات الأكثر احتياجا

أستعرض شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم خلال كلمته أمام المستشار الدكتور الجليل حنفي جبالي

رئـيس مـجلس النـواب إستراتيجية وزارة التموين للمرحلة المُقبلة، لتطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعّالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون، لتحقيق التنمية المُستدامة والشاملة في هذا القطاع الحيوي.

وأكد فاروق أن الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة والتحديات التي يشهدها العالم والتى عكست آثارها على الدولة المصرية تتطلب إتخاذ العديد من الإجراءات الضرورية للحفاظ على إستقرار البلاد وتأمين احتياجات المواطنين من السوق المحلي وخاصة السلع الأساسية والخبز، تنفيذًا لبرنامج الحكومة الذى حظى بثقة مجلسكم الموقر.

وأوضح أن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية تمثلت في الآتي:

أولاً: تطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعّالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيراً إلي أن المجلس شهد في إقرار الموازنة العامة مناقشات مُستفيضة، بشأن الأعباء التي تخص ملف الدعم، حيث تم استعراض التخوفات والشكاوى المتكررة الخاصة بوجود فاقد بسبب تطبيق منظومة الدعم العيني، اما في حلقات التداول أو بسبب سوء الإستخدام، الأمر الذى دعانا الى إعادة النظر في صياغة منظومة دعم السلع التموينية والخبز، بما يحقق أقصى استفادة للمواطن صاحب الحق، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين منظومة الحماية الإجتماعية، لذا فقد عقد العزم على دراسة التحول من منظومة الدعم العيني إلى منظومة الدعم النقدي الكامل، أو الدعم النقدي المشروط، ذلك الملف المطروح على مائدة الحوار الوطني حاليًا، وصولًا لما فيه صالح الوطن.

كما اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من الخطوات العاجلة لضبط منظومة السلع التموينية، حيث تم التنسيق مع مُختَلف قطاعات الدولة وكافة الجهات المعنية وعلى الأخص وزارتي المالية والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذا البنك المركزي المصري لتطويع تكنولوجيا المعلومات، وصولًا إلى التحول الرقمي لتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين ولضمانًا وصول الدعم لمستحقيه من خلال الميكنة الكامله لهذة المنظومة.

وفى هذا الصدد فقد نجحت الوزارة للتوافق مع الجميع على استخدام منظومة كارت الخدمات الحكومية المُوحَّد بديلًا عن بطاقة الأسرة الحالية من أجل تحقيق متطلبات أمن المعلومات، وتنقية قواعد بيانات المستفيدين بصورة واقعية وأكثر دقة، من خلال محددات مرنة للعدالة الاجتماعية ومعايير الاستحقاق، الأمر الذى قد يؤدى الى وفورات تنعكس بالايجاب لدعم الأُسر الأولى بالرعاية والأجدر بالحماية.

 

ثانيًا: ضمان الأمن الغذائي:

طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى فان ضمان الأمن الغذائى تعتبر المهمه الأولى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث فرضت التحديات العالمية والإقليمية واقعًا جديدًا ارتبط بضرورة توفير الإمدادات الغذائية من الأسواق العالمية.

فقد حرصت الوزارة على التعامل مع تلك التحديات باستدامة توفير احتياطي إستراتيجي آمن، من السلع الأساسية بمتوسط مدة كفاية تفوق الستة أشهر لسلة السلع الإستراتيجية الأساسية وعلى رأسها (القمح – السكر – الزيوت – اللحوم – الدواجن).

وكان هذا الجهد نتيجة التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة ووزارة المالية والبنك المركزي المصري والمتابعة المستمرة من دولة رئيس مجلس الوزراء.

واستكمالا لخطة تحقيق الأمن الغذائي تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية للحفاظ على المخزون الإستراتيجي والعمل على زيادته، خاصة الأقماح ومن أهم ملامح هذه الخطة:

1ـ تنويع منشأ شراء الأقماح لتقليل مخاطر صعوبة أو عدم إمكانية التدبير في ضوء المتغيرات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، حيث بلغ عدد المناشئ المُدرَجَة بالهيئة العامة للسلع التموينية عدد (22) منشأ معتمدة لدى الحجر الزراعي المِصري.

2ـ تنفيذ الخطة القومية لبناء الصوامع وذلك من خلال:

- زيادة السعات التخزينية للصوامع من 3,4 مليون طن إلى 6 مليون طن.

- التوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال النقل النهري وزيادتها من 3 مواقع إلى 7 مواقع.

- التوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال خطوط السكك الحديدية وزيادتها من 10 مواقع إلى 16 موقعًا.

- زيادة قدرات أسطول النقل لشركات الصوامع من 44 شاحنة إلى 104 شاحنة.

- استكمال برنامج توطين صناعة الصوامع في مصر، والاعتماد على المنتج المحلى توفيرًا للعملة الصعبة، من خلال الانتهاء من تأسيس شركة مصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج مكونات الصوامع بالكامل.

3ـ تنشيط وتفعيل دور البورصة السلعية من خلال طرح بعض السلع الأساسية للقطاع الخاص للعمل على تحقيق توازن واستقرار الأسعار بالأسواق.

 

ثالثًا: تحسين جودة السلع الأساسية، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية:

- إيمانًا بأهمية الدور التي تقوم به المُجمَّعات الاستهلاكية في ضبط الأسواق من خلال زيادة المعروض من السلع الأساسية، والبيع بأسعار مُخفضة للجمهور، وانتشارها في كافة ربوع الجمهورية، فقد تم تكليف الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بإعداد دراسة متكاملة لخطة تطوير المجمعات ، لرفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعظيم قدرتها التنافسية، ودمج كافة المجمعات تحت مظلة علامة تجارية واحدة، وإتاحة الشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، وذلك كله بمراعاة الحفاظ على دورها الاستراتيجي في توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية.

 

رابعًا: الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون:

- قامت الوزارة بالتشغيل التجريبي لمنظومه حوكمة تداول الاقماح المحلية والمستوردة بعدد (28) موقعًا وسيتم تعميمها تدريجيا لتغطي كافة المواقع.

- ميكنة بيانات شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية بهدف تتبع حركة السلع ومراقبة المخزون، كما تم تفعيل نظام الاستعاضة السلعية المميكنة للمنافذ التموينية.

- جاري استكمال منظومة تكويد ودمغ المصوغات بالليزر بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، وتطوير معامل القياس بالمصلحة، وإنشاء منظومة إلكترونية للربط بين مكاتب وفروع الموازين ودمغ المصوغات.

خامسا: جهود الوزارة في مجال توفير السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على ضبط الأسعار بالأسواق:

قامت الوزارة خلال الثلاثة أشهر الماضية بالعديد من الإجراءات ومنها:

1ـ استدامة التعاقد لتوفير السلع الاستراتيجية مما أدى إلى الاستقرار الكمي والسعري للسلع الغذائية في الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية.

2ـ الإتفاق والتنسيق مع وزارة الزراعة على آليات تسعير قصب السكر والبنجر لمصانع السكر موسم 2025 بزيادة 25% عن أسعار العام الماضي، ليكون سعر توريد طن قصب السكر (2500) جنيه، وسعر توريد طن البنجر (2400) جنيه، دعمًا للمُزارع المِصري وتحفيزًا للإنتاج المحلي، وتحقيقًا للاكتفاء الذاتي من السكر.

3ـ التوسع في توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية حيث يتم توريد (120) ألف رأس سنويًا يتم حجرها وتكوين مخزون شهري بكميات تتخطى (20) ألف رأس أبقار متواجدة بصفة مستمرة داخل المحاجر، ويتم استعاضة أي كميات يتم استهلاكها بالسوق المحلي ليُصبح بصفة دائمة الرصيد داخل المحاجر (20) ألف رأس من الأبقار الحية.

4 ـالتعاون والتنسيق مع الجهات ومنها:

- التعاون مع "اتحاد الغرف التجارية" شعبة الخضار والفاكهة لضبط وتخفيض الأسعار بزيادة المعروض منها.

- التعاون مع "إدارة التعيينات بالقوات المسلحة" لتوفير بعض احتياجاتهم من السلع الغذائية.

- المساهمة في إمداد دولتي السودان وفلسطين الشقيقتين ببعض السلع الاستراتيجية بناءً على توجيهات القيادة السياسية.

- توقيع برتوكول بين كلً من: "الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومؤسسة حياة كريمة" للتعاون في توفير السلع واللحوم بمنافذها.

- إنشاء معارض سلعية دائمة طوال العام على غرار معارض أهلًا مدارس / أهلًا رمضان بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية لتخصيص أراضي بمساحات مناسبة.

- التنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في مختلف مجالات الأمن الغذائي ومن أهمها زيادة السعات التخزينية وتوريد المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير شركات الصناعات الغذائية.

 

سادسا: تكثيف الدور الرقابي للوزارة، وكافة مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات على مستوى الجمهورية:

- في إطار التنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ومديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات والأجهزة الرقابية وعلى الأخص منها (الإدارة العامة لمباحث التموين، جهاز حماية المُستهلِك، جهاز حماية المنافسة ومنع المُمارسات الاحتكارية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء)، من أجل تشديد الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، ومتابعة مدى إلتزام جميع الأنشطة التجارية والتموينية على مستوى الجمهورية بأحكام القانون فقد أسفرت تلك الجهود عن الآتي:

- تحرير محاضر بإجمالي عدد (406394) محضر عن المخالفات المرتكبة اعتبارًا من أول عام 2024.

- ضبط (19) ألف طنًا من السلع الغذائية المتنوعة معظمها سلع مجهولة المصدر وسلع ناتجة عن إعادة التدوير.

 

سابعا: إصدار مجموعة من القرارات والتوجيهات الوزارية لإعادة تنظيم العمل بالوزارة وجهاتها التابعة ومديريات التموين بالمحافظات والأنشطة التموينية والتجارية ومنها:

- عدد (43) قرارًا بإعادة تشكيل مجالس إدارة بعض الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وإجراء حركة تنقلات لبعض مديري ووكلاء المديريات لرفع مستوى وكفاءة العمل بها، واستكمال إجراءات شغل الوظائف بالهيكل التنظيمي للوزارة والمديريات، وإنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية للذين بلغوا منهم السن المقررة قانونًا.

- القرار رقم (142) فى 13/8/2024 بتشكيل اللجنة العُليا لفحص الطلبات المُقدمة من السادة أعضاء المجالس النيابية، وأصحاب الأنشطة التموينية، والمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.

- القرار رقم (150) في 25/8/2024 بتشكيل لجنة لمراجعة دورة العمل وإجراءات المحاسبة بين أطراف المنظومة التموينية وحوكمتها بهدف رفع كفاءتها.

- القرار رقم (171) في 8/10/2024 بضوابط وقواعد تداول بعض السلع الاستراتيجية وهي: " الزيت، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، الجُبن الأبيض" وحظر حبسها عن التداول أو اخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة من الصور.

- القرار رقم (175) فى 15/10/2024 بتنظيم منظومة عمل المخابز البلدية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

- التوجيه الوزاري رقم (25) في 1/8/2024 بزيادة تكلفة تصنيع رغيف الخبز حفاظًا على استقرار منظومة الخبز البلدي المُدْعم وحقوق أصحاب المخابز.

- التوجيه الوزاري رقم (29) في 31/8/2024 بتشديد الرقابة والمتابعة على توفر كافة السلع والعمل على ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق والتصدي بحسم للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

- التوجيه الوزاري رقم (30) في 15/10/2024 بتنظيم سحب عينات القمح والدقيق والنخالة الناعمة من المطاحن للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأكد خلال كلمته لمجلس النواب الشعب على عزم الوزارة في الاستمرار في العمل الجاد والتعاون مع الجميع، كُلي ثقة في تعاون مجلسكم الموقر مع الحكومة لمواجهة التحديات حتى تتحقق رؤية القيادة السياسية في تلبية احتياجات شعبنا العظيم بما يحمله من آمال وطموحات.