أرمينيا تمدد حظر تصدير الحبوب للحفاظ على الأمن الغذائي


أعلنت الحكومة الأرمينية عن تمديد الحظر المفروض على صادرات الحبوب لمدة ستة أشهر إضافية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني وحماية الاستقرار الاقتصادي.
ويشمل القرار استمرار القيود على تصدير مجموعة واسعة من السلع الزراعية الأساسية، بما في ذلك القمح، والشعير، والذرة، والحنطة السوداء، بالإضافة إلى بذور وزيت عباد الشمس.
يأتي هذا القرار في ظل استمرار عدم كفاية الإنتاج المحلي لهذه السلع لتلبية احتياجات السوق الداخلية. وأوضحت الحكومة أن الفجوة بين الطلب المحلي والإنتاج تغطى بشكل أساسي من خلال الواردات، مما يجعل الحفاظ على الإمدادات المحلية أولوية قصوى.
اقرأ أيضاً
تعرف على أسباب تكسير ثمار الكوسة عند التقوير
تضخم أسعار الغذاء في عدة دول أفريقية.. ما السبب؟
احصل على مليون جنيه من البنك الزراعي وسدد على 10 سنوات.. تفاصيل
«زراعة البحيرة» تقرر عدم صرف الأسمدة المدعمة لهذه الفئات
من الانبات إلى الحصاد.. أفضل طريقة لزراعة القمح وكيفية تنفيذها
«الزراعة»: تسليم تقاوي البطاطس للمزارعين في شونة الإسكندرية
صادرات الهند من الأرز تقفز بنحو 86% في أكتوبر
تعاون بين محافظة مطروح ومركز بحوث الصحراء لتعزيز التنمية الزراعية
تعرف على طرق تداول محاصيل الخضر المعدة للتصدير بالإسماعيلية
فرصة أمام مصر لتصدير الموالح.. أمريكا الجنوبية لن تعوّض الخسائر الإسبانية
مصر تحصد جائزة الامتثال من هيئة مصايد البحر المتوسط
رغم انخفاض المخزونات العالمية.. أسعار الذرة لا تتفاعل مع تقرير الزراعة الأمريكية حول الإنتاج والاستهلاك
يشار إلى أن هذا الحظر ينطبق فقط على صادرات الحبوب إلى الدول خارج نطاق الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وهو اتحاد اقتصادي يضم روسيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان إلى جانب أرمينيا. ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من تصدير المواد الغذائية الرئيسية لدول خارج الاتحاد، مع ضمان توافرها للدول الأعضاء وتحقيق استقرار في الأسعار داخل الأسواق المحلية.
وأكدت وزارة الاقتصاد الأرمينية أن هذا القرار يتماشى مع الجهود المبذولة لتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في المستقبل. كما أشار مسؤولون إلى أن هذا الإجراء مؤقت ويخضع لمراجعة دورية بناء على الظروف الاقتصادية والزراعية.
يذكر أن أرمينيا اتخذت خطوات متعددة في السنوات الأخيرة لضمان استدامة نظامها الغذائي، بما في ذلك دعم المزارعين المحليين وتحسين البنية التحتية الزراعية، إلى جانب مراقبة الأسواق للحد من أي تلاعب بالأسعار.