الاتحاد الأوروبي يوافق على تأجيل حظر إزالة الغابات دون تغييرات

اتفق المفاوضون عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي على حل وسط بشأن فرض حظر على استيراد السلع المرتبطة بإزالة الغابات، والذي سيتم تأجيله لمدة عام ولكن دون تغييرات يقترحها المشرعون في الاتحاد الأوروبي.

واقترحت المفوضية الأوروبية في أكتوبر تأجيلا لمدة 12 شهرا حتى 30 ديسمبر 2025 بعد شكاوى من 20 دولة في الاتحاد الأوروبي وبعض الشركات ودول مثل البرازيل وإندونيسيا. وأيدت حكومات الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة.

ومع ذلك، صوت المشرعون في الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي ليس فقط لصالح تأجيل لائحة الاتحاد الأوروبي لإزالة الغابات، ولكن أيضا لتخفيفها من خلال اقتراح فئة جديدة "لا يوجد بها خطر" من البلدان ذات الشيكات المخفضة بشكل كبير. وكان من الممكن أن يكون هؤلاء أعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي.

واجتمع المفاوضون من حكومات الاتحاد الأوروبي والمشرعون واتفقوا على تأخير لمدة 12 شهرا، ولكن دون أي تغييرات على القواعد الحالية.

وسيتعين على كبار المشغلين والتجار احترام الالتزامات اعتبارا من 30 ديسمبر 2025، والشركات الصغيرة بعد ستة أشهر، وهو تأخير مصمم للسماح للشركات في جميع أنحاء العالم بالتكيف.

والتزمت الهيئة بتقييم ما إذا كان من الممكن تبسيط المتطلبات بالنسبة للبلدان التي لديها ممارسات الإدارة المستدامة للغابات.

سيتم تطبيق "استراحة الطوارئ" أيضا إذا لم يكن النظام عبر الإنترنت للشركات يعمل بكامل طاقته بحلول نهاية ديسمبر 2025 أو إذا لم يتم نشر تصنيف الدولة قبل ستة أشهر على الأقل.

ورحب حزب الشعب الأوروبي، أكبر كتلة برلمانية، والتي دفعت لمزيد من التغييرات، بهذه الإضافات.

ووصفت مجموعة الخضر التسوية بالتأجيل دون تعديلات بأنها "انتصار جزئي لكن مهم".

وتهدف لائحة إزالة الغابات إلى استئصال إزالة الغابات من سلاسل توريد لحوم البقر وفول الصويا والخشب والكاكاو وزيت النخيل والقهوة والمطاط التي تباع في أوروبا، حتى لا يساهم المستهلكون في الاتحاد الأوروبي في تدمير الغابات من الأمازون إلى جنوب شرق آسيا.

وقد تم الترحيب بها باعتبارها علامة بارزة في مكافحة تغير المناخ، لكن دول الأسواق الناشئة من البرازيل إلى إندونيسيا تقول إنها حمائية ويمكن أن تستبعد ملايين المزارعين الفقراء وصغار المزارعين من سوق الاتحاد الأوروبي.