تركيا تزيد حصتها من واردات القمح

في خطوة تعكس جهود الحكومة التركية لتعزيز الإمدادات المحلية وضمان استقرار الأسعار، أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، عن زيادة الحصة المسموح بها لواردات القمح لتصل إلى 25%.

تأتي هذه الخطوة في سياق تعديل تركيا لسياستها المتعلقة بواردات القمح. ففي 3 أكتوبر، أُعلن عن رفع جزئي للحظر المفروض على استيراد القمح، مما سمح لمطاحن الدقيق باستيراد 15% من احتياجاتها من القمح، بشرط أن تشتري 85% من المواد الخام من لجنة الحبوب التركية (TMO).

وكان من المقرر أن يستمر هذا الإجراء حتى نهاية عام 2024.

ويعكس توسيع هذه الحصة إلى 25% إدراك السلطات التركية للتحديات التي تواجه قطاع الزراعة وإنتاج الحبوب محليًا، بما في ذلك تأثير تغير المناخ وارتفاع تكاليف الإنتاج. كما يهدف القرار إلى تلبية الطلب المحلي المتزايد على القمح، خصوصًا في ظل ارتفاع استهلاك الدقيق ومنتجات القمح في تركيا.

من المتوقع، أن يسهم هذا التعديل في توفير المزيد من المرونة للمطاحن التركية، مما يساعدها على تلبية احتياجات السوق المحلي بشكل أفضل. كما يُعتقد أن القرار سيفتح المجال أمام استيراد القمح من مصادر متنوعة، مما يعزز الأمن الغذائي ويخفض التكاليف على المستهلكين.

ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية للقمح تقلبات كبيرة بسبب التوترات الجيوسياسية والاضطرابات المناخية. لذا، يُنظر إلى الإجراء التركي باعتباره خطوة استباقية لدعم استقرار السوق الداخلي وضمان توافر المواد الأساسية.