ضريبة الـ10% الإندونيسية قد تؤدي إلى انخفاض صادرات زيت النخيل

حذرت جمعية زيت النخيل الإندونيسية (جابكي) من أن خطة زيادة الرسوم على صادرات زيت النخيل الخام إلى 10% العام المقبل قد تجعل المنتجين المحليين أقل قدرة على المنافسة في السوق الدولية.

وتفرض الحكومة حاليًا ضريبة بنسبة 7.5% على صادرات زيت النخيل المكرر، في حين ينطبق معدل أقل يتراوح بين 3 و6% من السعر المرجعي على منتجات زيت النخيل المكرر.

وقال إيدي مارتونو، رئيس مجلس إدارة جابكي: "إن زيادة ضريبة التصدير ستجعل صادرات زيت النخيل الإندونيسي أقل قدرة على المنافسة مقارنة بالدول المجاورة".

من جهته، قال وزير الاقتصاد المنسق إيرلانجا هارتارتو إن زيادة ضريبة التصدير CPO ستساعد الحكومة على المضي قدمًا في برنامجها الإلزامي للديزل الحيوي المعتمد على زيت النخيل بنسبة 40٪ (B40)، والذي يبدأ في يناير.

وأضاف أن الضريبة سيتم تطبيقها بمجرد أن تصدر وزارة المالية اللائحة ذات الصلة. ويهدف برنامج وقود الديزل الحيوي إلى تقليل اعتماد البلاد على الديزل المستورد مع زيادة الطلب على الزيوت النباتية المنتجة محليًا.

وقامت الحكومة بتجربة الوقود الحيوي B40 في يوليو لتشغيل القطارات، وكذلك السيارات والشاحنات باستخدام مزيج الديزل الحيوي B35 المتوفر حاليًا.

ومع ذلك، تشعر الشركات بالقلق من أن برنامج الديزل الحيوي الذي تمت ترقيته، إلى جانب فرض رسوم أعلى، من شأنه أن يقلل الحجم الإجمالي لصادرات CPO، خاصة وسط ركود الإنتاج المحلي.