الاتحاد الأوروبي يخطط لحظر استيراد الأغذية غير المتوافقة مع معاييره لحماية المزارعين

يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض قيود جديدة على واردات بعض المواد الغذائية التي لا تلتزم بالمعايير الأوروبية، في خطوة تهدف إلى حماية المزارعين المحليين وتعكس توجهات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في السياسة التجارية المتبادلة.
ووفقًا لثلاثة مسؤولين مطلعين، من المتوقع أن توافق المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل على استكشاف مزيد من القيود على الاستيراد، وهو ما قد يؤدي إلى تصاعد التوترات مع الشركاء التجاريين.

ومن بين المنتجات التي قد تكون مستهدفة في المرحلة الأولى، المحاصيل الأمريكية مثل فول الصويا، الذي يُزرع باستخدام مبيدات حشرية غير مسموح بها داخل الاتحاد الأوروبي.

في هذا السياق، أكد مفوض الصحة الأوروبي، أوليفير فارهيلي، في مقابلة الشهر الماضي، أن هناك إجماعًا واضحًا من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء والمزارعين على ضرورة تطبيق القواعد نفسها على المنتجات المستوردة، قائلًا: "أي مادة محظورة في الاتحاد الأوروبي، يجب أن تُحظر أيضًا عند الاستيراد".

ويأتي هذا التوجه في وقت يواصل فيه ترامب انتقاده للقيود المفروضة على المنتجات الأمريكية، حيث صرح مؤخرًا بأن الاتحاد الأوروبي يمنع استيراد المحار من 48 ولاية أمريكية، مهددًا بفرض رسوم جمركية على الدول التي لا تعدل سياساتها التجارية.

وعلى الرغم من الضغوط الفرنسية ودعوات بعض الدول الأعضاء لتبني مبدأ "المعاملة بالمثل"، ظلت المفوضية الأوروبية متحفظة، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات قد تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، والتي تسمح فقط بفرض قيود تجارية بناءً على أسس علمية واضحة، دون تمييز ضد الواردات.

ويركز الاتحاد الأوروبي على حظر المبيدات الحشرية التي تشكل خطرًا على البيئة والصحة، حتى عندما تعتبرها بعض وكالات الصحة آمنة عند مستويات منخفضة. وتشمل هذه القيود مادة الباراكوات، وهي مبيد أعشاب محظور داخل الاتحاد الأوروبي ولكنه لا يزال يُستخدم في الولايات المتحدة، خاصة في زراعة فول الصويا.

ووفقًا لتقرير حديث صادر عن شبكة Pesticide Action Network Europe، فقد تم العثور على مبيدات حشرية خطرة مثل بروبيكونازول وبعض المبيدات العصبية التي تؤثر على النحل في العديد من الواردات الغذائية.

وأشار التقرير إلى أن 38% من عينات الشاي و23% من القهوة احتوت على بقايا مبيدات حشرية محظورة، مع تجاوز بعض العينات الحدود القانونية المسموح بها.

وكانت الهند والصين من بين الدول التي سجلت أعلى نسب لمخلفات المبيدات في الشاي، حيث احتوت 25% من العينات القادمة من الهند و17% من العينات القادمة من الصين على بقايا محظورة.

بالإضافة إلى ذلك، ستدرج المفوضية الأوروبية معايير أعلى لرعاية الحيوان في اتفاقياتها التجارية المستقبلية، بما في ذلك متطلبات خاصة بمساحات تربية الدواجن والعجول، وظروف النظافة، وغيرها من العوامل التي تزيد من تكاليف الإنتاج للمزارعين الأوروبيين.

ويرى بعض المسؤولين أن هذه المعايير قد تساعد في تعزيز التأييد الشعبي للاتفاقيات التجارية الجديدة، خاصة بعد رفض بعض البرلمانات الوطنية التصديق على اتفاقيات سابقة بسبب المخاوف المتعلقة بالمزارعين والبيئة.

ومع استمرار هذه التوجهات، قد يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات قانونية وتجارية مع شركائه الدوليين، خاصة الولايات المتحدة والدول المنتجة للأغذية التي تعتمد على معايير زراعية مختلفة.