تأخيرات الموانئ تهدد صناعة الموالح في جنوب إفريقيا وتعرقل فرص النمو

حذرت صناعة الحمضيات في جنوب إفريقيا من أن التأخيرات المتزايدة في الموانئ قد تعرقل نمو الصادرات وتحد من فرص خلق الوظائف، مما يشكل تهديدا مباشرا للمزارعين والاقتصاد الريفي.

وقال جيريت فان دير ميروي، رئيس جمعية مزارعي الحمضيات (CGA) وأحد مزارعي Citrusdal: "لقد أصبح تدمير القيمة الاقتصادية أمرا معتادا في جنوب إفريقيا خلال السنوات الماضية، لكن تحديد حجم الضرر خطوة ضرورية. التأخير في الموانئ لا يؤثر فقط على أرباح المزارعين، بل ينعكس بشكل مباشر على مجتمعاتهم الريفية."
وتعتبر الموالح أكبر قطاع تصديري في الزراعة الجنوب إفريقية، حيث توفر حوالي 140 ألف فرصة عمل على مستوى المزارع. ومع توقعات زيادة المحاصيل في السنوات المقبلة، تمتلك الصناعة القدرة على توفير 100 ألف وظيفة إضافية إذا تم تحسين سلاسل التوريد والبنية التحتية اللوجستية.
وأوضح الخبراء أنه في حال تضافرت جهود الجهات المعنية، يمكن أن تصل صادرات البلاد إلى 260 مليون كرتونة موالح بحلول عام 2032، مقارنة بـ 165 مليون كرتونة في العام الماضي. لكن العائق الأكبر يكمن في الموانئ المتأخرة، حيث قال الدكتور نتشابيلي: "لدينا القدرة على إنتاج المزيد، لكن نقل هذه الفاكهة إلى الأسواق العالمية يمثل تحديا حقيقيا. إذا لم يتم حل المشكلة قريبا، فإن الموانئ لن تكون قادرة على التعامل مع الكميات المتزايدة."
من جانبها، رحبت CGA بالتزام الرئيس سيريل رامافوسا في خطابه عن حالة الأمة بتنشيط محطات الموانئ وممرات السكك الحديدية عبر خارطة طريق لوجستية تعتمد على استثمارات القطاع الخاص. ومع ذلك، أكد تشادويك، المدير التنفيذي لـ CGA، أن وتيرة الإصلاح لا تزال بطيئة جدًا مقارنة بحجم المشكلة.
وأضاف تشادويك: "يجب على الحكومة إدراك أن قطاع التصدير القوي يمكن أن يولد مليارات الدولارات من عائدات الضرائب الإضافية ويدفع بالنمو الاقتصادي الشامل. نأمل أن تسهل وزارة الخزانة الإصلاحات العاجلة لضمان كفاءة الموانئ وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص."
ومع تزايد الضغوط على الحكومة، تبقى مسألة تطوير البنية التحتية اللوجستية ضرورية لإنقاذ صناعة الموالح من خسائر كبيرة قد تعرقل تطورها المستقبلي.