ارتفاع أسعار الطماطم والفلفل في المغرب مع بداية شهر رمضان


تشهد الأسواق المغربية ارتفاعا ملحوظا في أسعار الطماطم والفلفل تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث قفز سعر الطماطم إلى 0.80 دولار للكيلوجرام، بينما تجاوز سعر الفلفل الأخضر 10 دراهم. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال الأسبوع الأول من رمضان، مدفوعا بزيادة الطلب وعوامل أخرى مؤثرة.
وأوضح خبراء في القطاع الزراعي أن ارتفاع الطلب على الخضروات، خاصة الطماطم التي تُعد مكونًا أساسيًا في المائدة المغربية، هو السبب الرئيسي في هذا الارتفاع. بالإضافة إلى ذلك، أدت التقلبات المناخية إلى انخفاض الإنتاج، مما تسبب في تراجع المعروض، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع، مما انعكس على الأسعار النهائية في الأسواق.
وإلى جانب العوامل الطبيعية، تلعب المضاربة في الأسواق دورًا في تضخيم الأسعار، حيث يستغل بعض الوسطاء ارتفاع الطلب لتحقيق أرباح إضافية، مما يزيد من الضغط على الأسر المغربية، خصوصًا تلك ذات الدخل المحدود، التي تعاني بالفعل من غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
اقرأ أيضاً
حركة تغييرات بمعاهد البحوث الزراعية.. «المغربي» وكيلا و «فتح الله» رئيسا لقطاع الإنتاج
البرد يؤخر ذروة حصاد التوت المغربي.. لكن الجودة تبقى في القمة
موانئ دبي العالمية تطلق مبادرة لنقل المنتجات الطازجة من المغرب إلى أوروبا والمملكة المتحدة
تأخر إمدادات التوت الأزرق المغربي يشعل الأسعار في الأسواق الأوروبية
«الزراعة»: مصر تعزز جهود حوكمة استخدام الأراضي والتنمية المستدامة
تراجع زراعة البطيخ في المغرب.. أزمة الجفاف تضرب المحصول والمزارعون يبحثون عن بدائل
«الزراعة» تكشف حجم المزارع المكودة للموالح والفراولة والفلفل والجوافة
الخيار المغربي.. الأرخص في أوروبا لكنه يحافظ على مكانته التنافسية
المغرب يحقق رقما قياسيا في تصدير البصل إلى الإمارات مستفيدا من الحظر الهندي
المغرب يستكشف تقنية كريسبر لتعزيز الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي في شمال أفريقيا
المغرب يعلق واردات حبوب العلف من ألمانيا بسبب الحمى القلاعية
المغرب يستورد كمية قياسية من اللوز من الولايات المتحدة الأمريكية
وفي ظل هذا الوضع، تتزايد المطالب الشعبية بتدخل السلطات لتنظيم الأسواق والحد من المضاربات، من خلال تعزيز الرقابة على التوزيع وضمان استقرار الأسعار، خاصة خلال الفترات التي يرتفع فيها الطلب مثل شهر رمضان.
ومع استمرار ارتفاع الأسعار، تبقى إجراءات المراقبة والتدخل الحكومي ضرورية لحماية القدرة الشرائية للمستهلكين وضمان استقرار السوق في هذه الفترة الحساسة.