الموالح المصرية تهيمن على الأسواق العالمية بقوة

في ظل التطور المتسارع الذي يشهده القطاع الزراعي المصري، حافظت الموالح على مكانتها كأهم المحاصيل التصديرية، لتصبح ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرات التصدير إلى مختلف قارات العالم.

وبحسب تقارير وزارة الزراعة، فإن صادرات الموالح المصرية تجاوزت حاجز مليوني طن سنويًا، ووصلت إلى معظم الأسواق العالمية، في وقت تتواصل فيه الجهود المكثفة من قبل الحجر الزراعي المصري لاقتحام مزيد من الأسواق الدولية، بما يضمن توسيع رقعة التصدير وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميًا.

500 ألف فدان تزرع الذهب البرتقالي
وتؤكد وزارة الزراعة أن الموالح تعد من أبرز المحاصيل الاقتصادية في مصر، حيث تبلغ المساحات المزروعة بها أكثر من 500 ألف فدان، تُنتج ما يزيد على 5 ملايين طن سنويًا، ما يجعلها تحتل المركز الأول في قائمة الصادرات الزراعية المصرية.

وخلال النصف الأول فقط من العام الحالي، تم تصدير نحو 1.8 مليون طن من الموالح، وسط توقعات بزيادة الرقم مع استمرار الموسم التصديري. وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم المنتجين والمصدرين، تم وضع خطة لعقد سلسلة من ورش العمل الميدانية بمختلف المحافظات، للارتقاء بجودة الإنتاج وتعزيز التوافق مع معايير التصدير الدولية.

ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري الشرقية

وفي هذا السياق، نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، ورشة عمل موسعة بمحافظة الشرقية، تحت عنوان:
"أهمية متبقيات المبيدات وأثرها على إنتاج وتصدير الموالح والبرتقال في مصر"، بحضور عدد كبير من المنتجين والمصدرين والمختصين.

وأكدت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل، أن الورشة تأتي ضمن خطة الوزارة لرفع كفاءة وقدرات المنتجين بمحافظة الشرقية، باعتبارها من المحافظات الرائدة في إنتاج الموالح والفاكهة والخضر، لافتة إلى أن الهدف الأساسي هو ضمان إنتاج غذاء آمن وصالح للاستهلاك المحلي وقابل للتصدير وفقًا لاشتراطات الأسواق الدولية.

متبقيات المبيدات... بوابة العبور إلى الأسواق الخارجية
وأشارت أنه خلال ورشة العمل، تم استعراض منظومة تكويد المحاصيل التصديرية، وآليات التعامل مع متبقيات المبيدات، والاشتراطات الدولية الواجب توافرها في الصادرات الزراعية. كما تناولت الورشة دور الحجر الزراعي المصري في المتابعة الميدانية لمحطات التعبئة والفرز، وسحب العينات، وإصدار الشهادات، وفتح أسواق جديدة بناءً على نتائج الفحص الدقيقة.

وأوضحت عبد اللاه أن المعمل يقوم بدور رقابي محوري، حيث ينفذ جميع التحاليل المطلوبة من الأسواق العالمية، ويُصدر شهادات معتمدة ذات مصداقية عالية، معتمدًا في ذلك على خبرات علمية وتقنية متقدمة، ومعامل حاصلة على اعتماد دولي من جهات مرموقة.

دور حيوي لمركز البحوث الزراعية في دعم المصدرين

من جانبه، شدد المهندس عماد جنجن، مدير مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، على أهمية تنظيم هذه الورش التدريبية التي تعزز وعي المنتجين والمصدرين، وتسهم في تطوير منظومة الزراعة وفقًا للممارسات الزراعية الجيدة (GAP).

وأكد أن محافظة الشرقية تُعد من أكبر المحافظات إنتاجًا للمحاصيل الحقلية والفاكهة والخضر، ما يجعلها في طليعة المناطق المستهدفة بالتطوير الزراعي، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه المعامل والمعاهد التابعة لمركز البحوث الزراعية، ومنها معمل متبقيات المبيدات، ومعهد بحوث وقاية النباتات، ومعهد أمراض النباتات، في حل المشكلات الفنية على أرض الواقع، ومساندة المزارعين والمصدرين في تحقيق التوافق مع المعايير العالمية.

آفات الموالح تحت المجهر.. والتكامل بين البحث والتطبيق

تطرقت الورشة أيضًا إلى الآفات التي تصيب الموالح والبرتقال، وطرق المكافحة الآمنة والفعالة، بما يضمن تقليل الفاقد وتحسين جودة المحصول. وتم شرح مبسط لمفهوم متبقيات المبيدات، وطرق فحصها والكشف عنها، والتأثير المباشر لوجودها على رفض الشحنات المصدّرة في بعض الدول، وهو ما يستدعي الالتزام الكامل بضوابط استخدام المبيدات وتطبيق التعليمات الفنية بدقة.

نحو مستقبل زراعي تنافسي ومستدام

تأتي هذه التحركات ضمن رؤية استراتيجية شاملة لوزارة الزراعة، تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من الموارد الزراعية المتاحة، ورفع كفاءة الصادرات المصرية، لا سيما مع ارتفاع الطلب العالمي على الموالح، وقدرة مصر التنافسية في هذا القطاع الحيوي.

وبينما تتجه أنظار الأسواق إلى جودة المنتج وسلامته، فإن الجهات الرقابية والفنية في مصر تتحرك بخطى ثابتة نحو بناء منظومة تصديرية متكاملة، قادرة على الصمود أمام التحديات، والمنافسة بقوة على الساحة الدولية، انطلاقًا من الأرض المصرية... حيث تزرع الثقة، ويُصدّر النجاح.