"باير" و"أجريماتكو" لـ "الأرض": السوق المصرية واعدة .. ونتوسع فيها خلال 2016

نفت شركة "باير" العالمية ما أشيع حول دراستها إغلاق مكتبها في مصر، واتجاهها للانسحاب من السوق المصرية، نتيجة حزمة الإجراءات الاقتصادية التي تقيد صرف الدولار وإيداعه وتحويلاته، إضافة إلى الإجراءات التعسفية في الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ المصرية.

وفي تصريحخاص لجريدة "الأرض" عبر الهاتف من قبرص، قال المهندس أحمد محمود المسئول الإعلامي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة "باير" العالمية، إن الثقل الذي تتمتع به الشركة يساعدها على تحدي الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصادي العالمي عامة، والمصري خاصة، مؤكدا أن ما أشيع حول اتجاه الشركة للانسحاب من مصر، عار تمام عن الصحة، حيث تركز "باير"على السوق المصرية، كأكبر اسواق الشرق الأوسط في مجال الزراعة".

وأوضح محمود أن شركة باير تتعامل مع السوق المصرية من خلال أربعة وكلاء محليين، مدعومين بتاريخ طويل من الثقة المتبادلة، سواء على صعيد منتجات "باير"، أو فيما يخص قاعدة عملائهم الكبيرة في السوق المصرية.

وأشار المسئول الإعلامي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة باير، إلى التسهيلات التي تمنحها الشركة للوكلاء المحليين في مصر، تستند إلى سياسة "طول النفس"، وذلك لترسيخ مبدأ الثقة، الذي يدفع الطرفان إلى تجويد العمل من خلال منظومة تجارية، وعلمية، وإرشادية.

من جهته، أكد أحمد المطري مدير عام شركة "أجريماتكو" في اتصال هاتفي أيضا من العاصمة الأردنية عمّان، أن شركته لم تدخل دائرة الشك في قدرة السوق المصرية على النمو المضطرد في مجال الزراعة، خاصة مع بدء التخطيط لتنفيذ مشروع الـ 1.5 مليون فدان، "وبالتالي نتوسع ولا ننكمش، أو نفكر في الانسحاب من أكبر أسواقنا في الشرق الأوسط".

وكانت "الارض" قد توصلت إلى معلومات من مصادر خاصة، أكدت تضرر الشركات العالمية، ومنها: باير، وباسف، وسينجينتا، وأجريماتكو (في المجال الزراعي)، من حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها وزارة المالية المصرية، والبنك المركزي المصري، خلال معظم شهور عام 2015، لتقييد صرف الدولار وإيداعه وتحويلاته، وحصره في حدود 10 آلاف دولار يوميا، بحد أقصى 50 ألف دولار شهريا، ما يعني إعاقة استيراد مستلزمات الإنتاج في جميع المجالات، خاصة: مستلزمات الزراعة، والأدوية البيطرية والبشرية، والمواد الغذائية الأكثر أهمية، ولبن الأطفال، وغيرها من السلع الاستراتيجية.