إندونيسيا تعتمد معامل مصر لتسهيل دخول الصادرات الزراعية
قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الجانب الإندونيسي، وافق على إدراج المعامل التابعة للوزارة كجهة معتمدة بشأن سلامة الغذاء لديها، لتسهيل نفاذ الصادرات والموالح والمنتجات الزراعية المصرية إلى السوق الإندونيسية.
وأوضحت الوزارة، أنه تم التنسيق بين الإدارة المركزية للحجر الزراعى ومكتب التمثيل التجارى المصرى بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لتوفير كل متطلبات الجانب الإندونيسي بشأن السماح لصادرات مصر الزراعية من الموالح والعنب والبلح بالنفاذ إلى أسواقها.
ومن جانبه، أكد الدكتور سعد موسى، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أنه تم إصدار منشور يتضمن كل التعليمات الفنية اللازمة للمصدرين المصريين قبل عملية الشحن، للتأكيد على ضرورة الإبلاغ الإلكتروني للجانب اإندونيسى قبل عملية الشحن لكل شحنة وكذلك الحصول على شهادة تحليل صادرة من المعمل المركزى للمتبقيات قبل التصدير.
اقرأ أيضاً
- إندونيسيا تخطط لرفع سعر زيت النخيل حتى نهاية ديسمبر
- ”الزراعة”: زيادة مساحة الأراضي المنزرعة من القمح لـ 114 ألف فدان
- فبراير.. دورات تدريبية للعاملين بالزراعة عن أمراض القمح والبنجر والفاكهة
- ”تزيد الإنتاجية وتوفر المياه لكن مكلفة”.. لماذا لا تتوسع مصر في الزراعة المائية ”الهيدروبونك”؟
- بالصور.. ”الزراعة” تصدى للتعديات الزراعية بالجيزة والشرقية
- لجنة المبيدات بوزارة الزراعة: منعنا استخدام 3 مبيدات قوية أيام التزهير حفاظا على صادراتنا للاتحاد الأوروبي
- فطر الإنثراكنوز يهدد ”ملك الزيتون” في مصر .. و”شورى” تضع روشتة المكافحة
- خلوها ”ماهوجني”
- بالفيديو.. اقتصاديات زيتون مصر 2019 .. خيبة أمل للمزارع والتاجر
- ”الحجر الزراعي”: ارتفاع صادرات العنب إلى 113 ألف و52 طن
- ”الزراعة”: ضبط 2.3 طن لحوم وأسماك فاسدة بالجيزة
- 9 نوفمبر.. انطلاق النسخة الأولى من معرض زهور الخريف
وأضاف موسى، أنه بذلك تكون مصر تغلبت على العقبة التي كان يمثلها التشريع الإندونيسى أمام تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق الإندونيسية.
يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، لكى يكون هناك فرصة أكبر أمام المصدرين المصريين للتواجد وعدم اﻻعتماد على دول بعينها في تصدير المنتج المصرى والمنافسة وسياسة وجود السوق البديلة.