الحكومة تذبح الفلاحين بسكين مافيا رجال الأعمال

استيراد القمح في موسم الحصاد لـ"خراب بيوت المزارعين"

أباطرة التجارة يستعدون لخلط المستورد بالمحلي لتحقيق أرباح طائلة

خبير زراعي: شركات الاستيراد تحقق 60 مليون جنيه "مكاسب" فى كل شحنة

"فرج": وزير التموين يعمل لصالح "شوية حرامية فى هيئة السلع"

أستاذ اقتصاد زراعي: وزير التموين يتعمد فتح الباب للفساد.. والخسائر 2 مليار جنيه

                           

شعبان بلال

في العام الماضي حق مستوردو القمح، أو كما يطلق عليهم المزارعون "مافيا القمح"، مكاسب وصلت إلى 2 مليار جنيه، وربما أكثر، نتيجة فتح باب الاستيراد في وقت استلام المحصول المحلي من المزارعين، ما يفتح الطريق لخلط القمح المحلي، الأعلى جودة باهظ الثمن، بالمستورد الأقل قيمة وثمناً، وتوريده إلى شون الحكومة، والحصول على فارق السعر.

وعلى الرغم من مطالبة الفلاحين بضرورة وقف الاستيراد خلال فترات حصاد القمح المحلي وتسليمه للشون، لعدم تكرار سيناريو العام الماضي، أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم فتح باب استلام القمح المحلي من المزارعين في أبريل المقبل بسعر 420 جنيهاً للإردب بدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط، وفي الوقت ذاته استيراد أطنان من القمح من الخارج، وهو ما يفتح باب خلط المستورد بالبلدي، وفقاً لخبراء وممثلي الفلاحين، وبلاغات رسمية ضد وزارة التموين.

من جهته أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن وزير التموين يعمل لصالح مافيا الاستيراد، قائلا، "خالد حنفي يريد من هذه القرارات تشغيل شوية الحرامية اللي موجودين في هيئة السلع التموينية، ومافيا المستوردين، وهما اللي بيجيبوا أي وزير وبيشيلوا برضه أي وزير".

وأضاف رئيس اتحاد الفلاحين، في تصريحات لـ"الأرض"، أن المزارعين يطالبون بوقف استيراد القمح بداية من شهر أبريل حتى يوليو، وهي فترة حصاد القمح وتخزينه في الشون، لحماية المحصول والأمن الغذائي المصري، وحماية المزارعين أيضا من استغلالهم لتحقيق مكاسب لكبار التجار ومافيا المستوردين، وهو أكدته بلاغات ومحاضر حملت أرقام "20561 و2559 و20562"، لسنة 2015 جنح الخانكة، مشيرة إلى التلاعب في الأرصدة وتسجيل استلام كميات من الأقماح ضعف السعة التخزينية لشون الحكومة، عن طريق توريد القمح المستورد لشون وزارة التموين.

وأكد  "فرج" أن هناك أربع دول يتم الاستيراد منها هي "فرنسا، روسيا، أكرانيا، وهولندا"، وتكلفة الزراعة في هذه الدولة رخيصة جداً، بسبب اعتمادها على مياه الأمطار في الزراعة، موضحا أن قرارات وزير التموين تهدف لـ"رد القلم" للفلاحين لانتصارهم في رفع سعر استلام القمح إلى 420 جنيهاً، بعد أن قررت الحكومة استلامه بالسعر العالمي.

واتفق معه الدكتور نادر نور الدين، الأستاذ المتفرغ في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، مؤكداً أن شركات الاستيراد تستعد حالياً لموسم القمح بكميات كبيرة، لبيعها على أنها محلية وليست مستوردة، لتحقيق فارق الأسعار والذي يبلغ 900 جنيه في الطن الواحد، حيث يبلغ طن المحلى 2900 جنيه، بينما المستورد 2000 جنيه فقط.

 وأضاف "نور الدين"، أن التجار يستوردون القمح لبيعه للحكومة مرة أخرى على اعتبار أنه محلى، الأمر الذي يسبب نفاد الميزانية المخصصة لشراء القمح المحلي، ونفاد أماكن تخزين القمح، ما يفقد مع صلاحية القمح المحلي، نظراً لعدم شرائه وعجز الفلاحين عن تخزينه بشكل جيد.

وأشار "نورالدين"، لـ"الأرض"، إلى وجود بروتوكول بين وزارتي الزراعة والتموين، لمنع استيراد القمح من الخارج خلال موسم الحصاد، لمنح المزارعين فرصة توريد محاصيلهم إلى الهيئة، لكن مافيا الاستيراد لها طرقها الخاصة في إدخال القمح إلى مصر، عن طريق علاقاتها بلجان الفرز والمسئولين في الموانئ، موضحاً أن الحمولة الواحدة لشركات الاستيراد تبلغ حوالى 1000 طن من القمح، وتحقق ما يقرب من 60 مليون جنيه، فارق بين المستورد والمحلى.

وفي السياق ذاته أكده الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي في كلية الزراعة جامعة القاهرة، أن وزير التموين يتعمد فتح الباب للفساد، موضحاً أن 2 مليون طن، هو الفارق العام الماضي بين الإنتاج الفعلي المحلي الذي يتراوح ما بين 3 إلى 3.5 مليون طن، والمورد إلى شون الدولة أكثر من 5 ملايين، في الوقت الذي حققت مافيا الاستيراد ما يزيد 2 مليار جنيه مكاسب من ميزانية الدولة، مشيراً إلى أن سعر طن القمح المستورد يبلغ 180 دولاراً، وفي الداخل الإردب سعره 420 جنيهاً، وكل طن به 7 إرادب، وبالتالي فإن ما يحققه المستورد عن طريق الخلط أو توريده على المكشوف للشون يصل إلى 1000 جنيه في كل طن.

وكانت وزارات "الزراعة والمالية والتموين والتجارة الداخلية" قد أصدرت قراراً وزارياً مشتركاً، تحت رقم 64 بتاريخ 29 /3/ 2016  ، بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية موسم 2016، حصلت "الأرض" على نسخة منه. ونصت المادة الأولى من القرار على أن يبدأ التوريد اعتبار من 15 أبريل 2016 بجميع محافظات الجمهورية لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية.

وحددت المادة الثانية أسعار الشراء من الموردين بـ410 جنيهات للإردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.50 قيراط, و 415 جنيهاً للإردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23 قيراطاً, و420 جنيهاً للإردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.50 قيراط، على أن تكون جميع الأصناف خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط.

كما قصرت المادة الثالثة تسويق محصول القمح لموسم 2016 على كل من بنك التنمية والائتمان الزراعي، والجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة العامة للصوامع والتخزين.

وألزمت المادة الرابعة من القرار وزارة المالية بتدبير التمويل اللازم للجهات المنوط بها استلام القمح من الموردين على النحو الذي جاء في المادة الثالثة، وحددت المادة الخامسة عمولة التوريد شاملة الوزن والتسويق والتخزين والفوارغ والصيانة والمشالات ( التحميل والتعتيق ) بمبلغ 100 جنيه للطن.

وجاء تشكيل اللجان المنوط بها استلام القمح في المادة السادسة من القرار، برئاسة مندوب عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعضوية مندوب عن مديرية التموين والتجارة الداخلية, ومندوب عن الشركات المختصة، ومندوب عن الجهة الموردة, ومندوب عن مديرية الزراعة المختصة, ومندوب الجمعية القبانية للقيام بأعمال الوزن على أن يكون رئيس اللجنة، ومندوبا مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة هما الفيصل في فرز الكمية وتتولى لجان تسليم القمح من أماكن التخزين إلى شركات المطاحن.