الرى: الانتهاء من إزالة 24 ألف حالة تعد على النيل 2017

حظر إقامة منشآت علي بعد 30 مترا من خط التهذيب فى المنطقة المحظورة بالقانون                  

أكد المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية وتطوير النيل، في وزارة الموارد المائية والري، أن خطة الوزارة لإزالة التعديات المقامة على نهر النيل، مستمرة لتنفيذ 24 ألف قرار إزالة على فرعي دمياط ورشيد، على عامين تنتهي في 2017.
وأضاف عز في تصريحات خاصة، أنه يوجد 28 ألف قرار إزالة لتعديات مقامة على نهر النيل يصعب تنفيذها، لوقوعها في مناطق مأهولة بالسكان، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ أعمال إزالة لـ 9 آلاف حالة تعد، منذ بدء حملة "إنقاذ النيل" في 5 يناير 2015، منها 2000 قرار منذ بداية العام الجاري.
ولفت عز النظر إلى أن معظم هذه الحالات يتركز في الوجه البحري على فرع رشيد، مضيفا أن الوزارة قدمت مشروع قانون يتضمن هذه الإزالات، اقترحت فيه عدم إقامة أي منشآت على مسافة 30 مترا من خط التهذيب، واعتبارها "منطقة محظورة"، وتليها 80 مترا تعتبر منطقة مقيدة بتراخيص في مشروع "قانون النيل الموحد"، الذي سيتم عرضه على مجلس النواب.
وأكد عز أن عملية الإزالة تتم في إطار أسس علمية، حيث تم تحديد أماكن التعديات على المجرى المائي باستخدام صور الأقمار الصناعية والصور الجوية، على مستوى الوجهين القبلي والبحري، بالتنسيق بين أجهزة الوزارة، وتم وضع خرائط مقارنة بين صور الأقمار والتصوير الجوي لتحديد المستجدات التي تعرض لها المجرى نتيجة التعديات.
وأضاف عز أن تكلفة الحملة الواحدة لإزالة التعديات تختلف باختلاف التعديات المستهدف إزالتها، وموقعها، مشيرًا إلى أن إحدى الحملات الجارية لإزالة ردم في النيل على مساحة 5 أفدنة في منطقة الصف (جيزة)، تخطت 500 ألف جنيه، موضحًا أن المتعدين يتحملون تكاليف تلك الحملات، "ومن يتخلف عن ذلك يتعرض للحجز الإداري، وقد نلجأ لبيع أي من ممتلكاته في مزاد علني لتحصيل المبلغ".
من جهته، أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل تنفذ ما نص عليه الدستور في مادته الخامسة والأربعين من التزام الدولة بحماية نهر النيل وترشيد استخدامه وتعظيم الاستفادة منه، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، فضلا عن ضمان حق المواطنين في التمتع بنهر النيل، وحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة كافة التعديات الواقعة عليه.
وأضاف عبد العاطي أن الحملة القومية لإنقاذ النيل، التي انطلقت منذ عام ونصف العام، نفذت أكثر من 9 آلاف حالة تعدٍ على نهر النيل، تتنوع بين أقفاص السمكية، أو منشآت تم بنائها على مجرى النهر، أو داخل حرم النيل، المقدر بـ30 مترا على ضفتي النهر، والذى يُحظر التعامل فيها.
وأوضح عبد العاطي أن الوزارة بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية والأجهزة التنفيذية، تنفذ الحملة القومية لحماية كافة المجاري المائية من مختلف التعديات ومن أنواع التعديات والإزالات، ورفع مخلفات وردم بنهر النيل وإزالة تشوينات زلط ورمل وسماد وأتربة ومبان وعشش وأكشاك ومغاسل وأسوار حجارة وصبات خرسانية وأساسات وحظائر مواش، وزراعة عدد من جسور المصارف والترع، مشيراً إلى وجود تنسيق كامل مع المحافظين لمنع التعديات على المجاري المائية وشبكات الري والصرف، وحمايتها من التلوث.
وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق قد أطلق حملة لإنقاذ نهر النيل من التعديات فى يناير 2015، ووقع على وثيقة بذلك تنص على أنه "في ظل هجمة شرسة يتعرض لها نهر النيل شريان حياة المصريين وهبة وجودهم، واحتراما لدستور مصر الذي أقسمنا جميعا عليه، أعلن اشتراكي في لجنة حراس النيل لحماية النهر من التعدي، وأقوم بدور رقابي شعبي أتابع شئون النيل، وأشارك في توعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر".