رئيس الوزراء : الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية

أكد المهندس شريف إسماعيل - رئيس مجلس الوزراء - التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.وأضاف "إسماعيل" - خلال كلمته في الاحتفال الذي أقيم اليوم، تحت رعاية رئيس الجمهورية، لاستعراض نتائج العام الأول من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" - أن العدالة الاجتماعىة والحماية الاجتماعية يمثلان محورين أساسيين في استراتيجية ورؤية مصر 2030، بما يعمل على تقليل الفجوات بين فئات المجتمع، وتحفيز فرص الحراك الاجتماعي، وإتاحة الخدمات المطلوبة للمواطنين من صحة وتعليم وحماية اجتماعية وعمل لائق مع التركيز على جودة هذه الخدمات.

وأوضح رئيس الوزراء، أن برنامج "تكافل وكرامة" يعمل على تكامل شبكة الأمان الاجتماعي التي تشمل الإسكان الاجتماعي وإسكان الأولى بالرعاية ودعم نظم التأمينات والمعاشات وتحسين الخدمات في الصعيد.

كما أكد رئيس الوزراء، ضرورة مواصلة التعاون والاستفادة من الخبرات الدولية المختلفة في التخفيف من حدة الفقر والعمل على التمكين الاقتصادي، وتحقيق التنمية.

إلى نص كلمة رئيس مجلس الوزراء:

يُسعدني في البداية أن أنقل لكم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية راعي هذا المؤتمر، والذي وجه الحكومة إلى الوقوف دائماً بجوار الطبقات الفقيرة وغير القادرة  فهم حقاً الأولى بالرعاية.

أرحب بالسادة الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب شركاء برنامج "تكافل وكرامة"، وأرحب بالسيدات والسادة مديِري وكالات الأمم المتحدة المتخصصة الداعمين لكافة مبادرات التنمية في مصر.ويُشرفني أن أشارك معكم اليوم، في الاحتفال بنتائج العام الأول من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" والذي يُمثل أهمية كبرى ليس فقط لوزارة التضامن الاجتماعي، ولكن أيضا للحكومة المصرية كلها والتي تتخذ مبادىء العدالة الاجتماعية، أحد المحاور الرئيسية في سياساتها وبرامجها المختلفة.

ويتسق ذلك، مع ما أشار إليه الدستور المصري في مادته الثالثة، من أن "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين".

وتمثل العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية محورين أساسيين في استراتيجية ورؤية مصر 2030 التي أطلقتها الحكومة المصرية برعاية رئيس الجمهورية وذلك لتقليل الفجوات بين فئات المجتمع وتحفيز فرص الحراك الاجتماعي، وإتاحة الخدمات المطلوبة للمواطنين من صحة وتعليم وحماية اجتماعية وعمل لائق مع التركيز على جودة هذه الخدمات وهذا ما يهدف إليه برنامج "تكافل وكرامة".

كما تمثل مبادرات الاستجابة لاحتياجات الفقراء أولوية متقدمة لدى الدولة المصرية ويمثل القرار بقانون رقم 15 لسنة 2015، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، واستحداث برامج حماية اجتماعية أكثر شمولًا وإنصافاً للفقراء يمثل خارطة طريق لمسيرة العدالة التي تصاحب مسيرة التنمية الشاملة تتضمن الآليات اللازمة للمتابعة والمراقبة، وتصحيح المسار بشكل مستمر.

ويستهدف برنامج "تكافل وكرامة" الفئات الأكثر فقرًا والفئات الأولى بالرعاية مثل الأطفال وذوي الإعاقة والمسنين وغيرهم من الفئات الضعيفة وذوي الاحتياج الشديد.وتم إطلاق برنامج "تكافل وكرامة" بالتوازي مع إصلاح منظومة الدعم الموجه للبنزين والكهرباء والغاز الطبيعي، وغير ذلك من أنواع الدعم والتي تستهدف الجميع ولكن هذا البرنامج يستهدف فقط الفئات التي تعاني من الفقر والبطالة والمرض والإعاقة والعجز مع تبني آليات دقيقة للاستهداف تراعي تحقيق العدالة الاجتماعية في ظل محدودية الموارد وزيادة الاحتياج.

ويعمل هذا البرنامج على تكامل شبكة الأمان الاجتماعي، التي تشمل الإسكان الاجتماعي، وإسكان الأولى بالرعاية ودعم نظم التأمينات والمعاشات وكسر احتكارات الأغذية والسلع الأساسية وتحسين الخدمات في الصعيد.

لأول مرة في مصر تتم ميكنة منظومة الدعم النقدي وتبني قواعد علمية للاستهداف، كما يتم تطوير قاعدة بيانات مُفصلة عن الأسر الفقيرة في كافة أنحاء الجمهورية وذلك كجزء من السجل الوطني المُوحد الذي يضم بيانات من وزارات التضامن الاجتماعي والتموين والصحة والداخلية وغيرها، ما يدعم قواعد الشفافية ويُعلي من التنسيق بين الوزارات والتكامل بين السياسات والبرامج.

ومن هذا المنطلق تم التوجية لكافة الوزارات على التعاون لربط قواعد البيانات بالدقة والسرعة المطلوبة، حيث تتوقف على هذه البيانات توزيع الموارد وكفالة حقوق المواطنين.وأتقدم بالشكر لجميع الجهات التي تعاونت بشكل فعال مع وزارة التضامن الاجتماعي في ميكنة منظومة الدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة".

وأؤكد على تقوية آليات المتابعة والتحقق من وصول الدعم لمستحقيه وتعزيز نظم المساءلة لممارسات الإهمال أو التدليس أو الفساد والوقوف بكل قوة وحسم ضد تلك الممارسات.

وأود أن أشيد بدور الشركاء من المجتمع المدنى ومجلس النواب في تقديم الدعم اللازم لتفعيل سبل متابعة البرنامج بما يمكن من توفير فرص النجاح له.

كما أؤكد أهمية دور القطاع الخاص في تقديم سبل الدعم الممكنة لتطوير البنية التحتية والتكنولوجية اللازمة لرفع مستوى الخدمات في القرى الفقيرة.

ولا يفوتني أن أشكر جميع الهيئات الدولية الداعمة لبرنامج "تكافل وكرامة" ومنها البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الغذاء العالمي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمؤسسة الدولية الإنجليزية للتنمية، مؤكدًا ضرورة مواصلة التعاون والاستفادة من الخبرات الدولية المختلفة في التخفيف من حدة الفقر والعمل على التمكين الاقتصادي وتحقيق التنمية.

ولا يسعني في نهاية كلمتي، إلا أن أتوجه بالشكر إلى كل من ساهم في الإعداد والتحضير لأعمال هذا المؤتمر المهم،  الذي نأمل أن تجد نتائجه الجيدة طريقها إلى تحقيق ما نتطلع إليه من تنمية شاملة ومستدامة.

وحضر الاحتفال: وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعي، والمالية، بالإضافة إلى عدد من محافظين، ومجموعة من النواب، وممثلي عدد من الجمعيات الأهلية، والمدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي.