وزير البيئة أمام مجلس النواب : ازالة الكثبان الرملية هو تدخل جسيم في الطبيعة يجب ان يكون بميزان حساس

التنمية الاقتصادية يجب أن تكون بمشاركة المواطن في العوائد والأثر البيئي  .. هكذا استهل خالد فهمي وزير البيئة كلامه خلال إنعقاد لجنة الطاقة والبيئة في جلستها المسائية امس الاحد ردا على طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل حسن عضو اللجنة عن استغلال العناصر الاقتصادية للكثبان الرملية في البرلس بمحافظة كفر الشيخ . مطالبا بدراسة عن الأثار البيئية المترتبة على مشروع استغلال الكثبان الرملية والفائدة التي تعود على المواطن من هذا المشروع .                                          وأضاف فهمي انه فيما يخص الجزء البيئي قانونا الجهة المعنية بخط الشاطئ هي هيئة حماية الشواطئ ، لافتا إلى  مادة إصدار قانون  البيئة التي تؤكد أن قانون البيئة يعمل في حالة عدم وجود قانون خاص ، مؤكدا أن إزالة الكثبان الرملية من الناحية البيئية هو تدخل جسيم في الطبيعة يجب أن يكون بميزان حساس، ويجب أن نعلم أنه مهما كانت العوائد الاقتصادية فله اضرار لا يمكن تعويضها، مؤكدا أنه تم تقديم دراسة التقييم البيئي ،وأنه تم  عقد جلسة استماع حضرها المواطنيين المحليين في ديوان عام محافظة كفر الشيخ ، واليوم سوف تنعقد لجنة شكلت لفحص هذه الدراسة ،وهي لجنة محايدة من أساتذة الجامعات المصرية والخبراء ، وسيتم مراجعة نتائجها من قبل وزارة البيئة وستوضع تلك النتائج  بعد ذلك على مائدة النقاش المجتمعي ،واعدا اللجنة واعضائها أنه سيكون حريص جدا في الاشتراطات البيئية في حالة الموافقة ، لان العملية لها علاقة بالآثار بعيدة المدى التي قد تنجم عن إزالة الكثبان الرملية، وهل ستتم الإزالة ؟ وكيف؟وإذا أقيمت حواجز للامواج من سيدفع  تكلفتها؟ الموازنة العامة للدولة ام الشركة المنفذة للمشروع؟ 
معلنا أمام النواب أنه قد صدر قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة العليا للتراخيص، بحيث تكون لجنة وزارية لها أمانة فنيه، ويكون لها سبيل للمعارضة برئاسة مستشار من مجلس الدولة ومن حق المواطن أن يعترض فيها، وقرارها واجب تنفيذه، مؤكدا على أن دراسة التقييم البيئي عمليه يحكمها القانون، لافتا إلى أنه ينوي في الفصل التشريعي القادم إن يعرض على البرلمان تعديل تشريعي للعملية، وأنه لا يستطيع أن يكون خصم وحكم في عملية التقييم البيئي وإنما يستطيع المراجعة بحذر شديد لان المشروع مؤثر ومهم، و في سياق متصل تحدث خالد فهمي وزير البيئة خلال نفس الجلسة عن الأحزمة الخضراء وقال في هذا الصدد انه من تخصص جهاز شئون البيئة ان يقوم بمشروعات ريادية لحماية البيئة، وتسليمها بعد ذلك للجهة التنفيذية المعنية، فكان مشروع الحزام الأخضر ومساهمة الجهاز في جزء منه على مدى 14كيلو، مضيفا "حاولنا نقل المشروع للهيئة العامة للطرق "لافتا إلى مخاطبة وزارة التخطيط ومجلس الوزراء مطالبين نقل موارد المشروع لميزانية الهيئة العامة للطرق، مشيرا إلى المخالفات التي تم تحريرها لشركات الإعلانات التي دمرت جزء كبير من الحزام الأخضر وطلب من الهيئة عدم السماح للبناء في الحزام الأخضر الا بعد الحصول على موافقة بيئية ،  مؤكدا أن الحزام الأخضر لابد من إعادة التفكير فيه في ضوء شح الموارد المائية وفي ضوء مشروع إعادة استخدام الصرف الصحي من قبل وزارة الإسكان من خلال عملية تنقية متقدمة .. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مجلس الوزراء أخذ قرار في هذا الصدد بالموافقة على المعالجة الثلاثية مثل كل الدول التي تعاني من شح الموارد المائية.