يعني إيه رفع الجمارك عن الدجاج المستورد؟

وردت معلومات مؤكدة عن اتجاه الدولة، ممثلة في "المجموعة الوزارية الاقتصادية" التي تضم وزارات: المالية، التموين والتجارة الداخلية، الصناعة والتجارة الخارجية، الاستثمار، والزراعة، لرفع الجمارك عن الدواجن المستوردة، بحجة توفير دواجن بسعر رخيص للمستهلك المصري.

هذا القرار ظاهرة الرحمة، وباطنه الدمار، الذي هو مرحلة أخيرة لمسلسل العذاب، إذ من شأنه إغراق السوق المصرية بالدواجن الفاسدة، والتي تتعارض طريقة ذبحها مع عادات وتقاليد المصريين (مسلمون ومسيحيون)، حيث يتم ذبحها بعد صعقها بالغاز أو الكهرباء، نزولا عند رغبة جمعيات الرفق بالحيوان.

قد لا يعرف المصريون أن الأمريكان، والأوروبيون لا يأكلون "أوراك الدواجن" لسببين، أولهما أنهما من هواة الـ "فليه"، الذي لا يستخرج إلا من الصدور، وثانيهما أن ذبح الدجاجة بعد صعقها بالغاز أو الكهرباء، يميتها قبل ذبحها، وبالتالي توقف القلب (أي مضخة الدم)، ليظل الدم في الوركين محتبسا، ولا يسيل سوى دم الصدر بفعل الجاذبية الأرضية (حيث تكون الدواجن معلقة من أرجلها في وضع تكون فيه مقدمتها إلى أسفل).

هذا ما يجعل سعر كيلو "أوراك الدواجن"بـ 60 سنتا في أمريكا، وبعض الدول الأوروبية.

الأخطر من ذلك، أن بعض الدول، خاصة أمريكا، تلجأ إلى سياسة الإغراق، فتدعم صناعة الدواجن مثلا للمربي الأمريكي، لخلق ميزة سعرية قادرة على المنافسة من أجل التصدير، وبذلك تنجح في تدمير صناعة الدواجن في مصر، حتى إذا تأكدت من عدم امتلاك مصر قدرة على إنتاج احتياجاتها، رفعت الأسعار تدريجيا، بعد أن تكون قد امتلكتها من "معدتها".

هذا ما حدث مع روسيا، حيث كانت قد أهملت صناعة الدواجن نهائيا، على الرغم من تصدرها قائمة الدول المصدرة للذرة الصفراء (لزوم الأعلاف)، لكن الرئيس الحالي بوتين، قد تنبه لهذاا لمخطط، فاضطر إلى فرض عدة إجراءات تدريجية، حيث بدأ بفرض رسوم حماية جمركية على واردات الدواجن، ثم التشديد في صياغة المواصفات القياسية للدواجن المستوردة، ثم اضطر في النهاية لوقف استيراد الدواجن نهائيا، في الوقت الذي أولى للصناعة اهتماما جديدا، أعاد روسيا إلى الاكتفاء الذاتي والتصدير حاليا.
المخطط الذي يرغب كبار التجار "المصدرون والمستوردون"، يغرق السوق بالدواجن رخيصة السعر، وبذلك تفشل شركات الدواجن المصرية ومزارع المربين الصغار في مجاراة أسعار المستورد، حيث ستقل بنسبة 40 % عن سعر تكلفة كيلو الدجاج المحلي، وبالتالي يضطر المربي الكبير والصغير لإغلاق هذا النشاط نهائيا، وبالتالي بعد تدمير هذه الصناعة في مصر، وما يتبعه من رفع أسعار المستورد تدريجيا، وفقا للمخطط.
هذا هو المخطط الذي يريد به "شهبندر التجار" الجديد، لرد الصاع صاعين للمصريين، بعد إزاحة صبيه وزير التموين السابق من المشهد، وهو من الداعين دائما لعدم زراعة القمح، والبنجر، والفول، وعدم تربية الدواجن، لاستيرادها أوفر - من وجهة نظره، هو ومن على شاكلته.
** تدمير صناعة الدواجن في مصر يعني:
ـ تشريد 3 ملايين عامل في المزارع والمجازر ومعامل التفريخ، ومحلات بيع الحي.
ـ هدر استثمارات تقدر حاليا بنحو 60 مليار جنيه (بعد تحرير سعر صرف الجنيه)
ـ تحكم دول صناعة الدجاج في السوق المصرية، وبلوغ سعر كيلو الدواجن في مصر 60 جنيها، بعد أن بلغ ذروته بـ 17 جنيها للمستهلك، في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف، ومصدر الطاقة والتدفئة، وكل مدخلات التربية المحلية.

** البدائل متوافرة، شرط عدم الاستسلام لكتيبة التجار، ومنها:
ـ توجيه وزارة الزراعة بضرورة تفعيل نشاط مركز الزراعات التعاقدية، الذي أنشئ بقرار جمهوري، لتأمين شراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين والمزارعين، بسعر يحقق هامش ربح، وعمل تعاقدات بين التجار والمزارعين، خاصة في مجال: الذرة الصفراء.

ـ توجيه وزارة الزراعة لإحياء دور الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوضع خريطة وبائية لأمراض وأوبئة الدواجن، حتى يسهل تحديدها، وعزل فيروساتها وميكروباتها، ومن ثم تصنيع لقاحات محلية تناسب "العطرات" الوبائية المتوافرة في البيئة المحلية.

ـ توجيه وزارة الزراعة بضرورة ربط قرارات الوزير الحالي، بالقيادات المنوطين بالتنفيذ، خاصة ما يتعلق بإصدار رخص تشغيل المزارع وإصدار الرخص المؤقتة لها، بصرف النظر عن نوع الملكية، حتى يمكن حصرها حصرا فعليا، وإدخال جميع المزارع دائرة الرقابة البيطرية، بهدف تسهيل حصر الأوبئة، ومقاومتها، لخفض نسبة النفوق، التي تتسبب في خسائر بالغة للقطاع، والاقتصاد الوطني عامة.

ـ تفعيل القرار الجمهوري السابق بنقل جميع مزارع الدواجن خارج الكتلة السكنية، مع تخصيص مواقع صحراوية، وإمدادها بالمرافق (طرق، كهرباء، وخدمات أخرى)، مع تحميل تكاليف هذه المرافق على أصحاب المزارع الراغبين في النقل.

** يجب التنوية إلى أن الإمكانات المتاحة حاليا في قطاع صناعة الدواجن في مصر، تستطيع سد الفجوة الغذائية في هذا المجال (10 % فقط)، في حالة دعم هذا القطاع، ليس بالمال، لكن بالقيادات الحكومية الفنية الخبيرة، وتذليل عقبات المستثمرين، بدلا من تكبيل هذه الصناعة بموظفين ذوي أيد مرتعشة، يسدون فراغات وظيفية فقط، فيعوقون صناعة يمكن أن تنهض بقاطرة الاقتصاد القومي ككل، خاصة أنها توفر البروتين الأجود والأرخص لكافة شرائح المصريين.

** ولمن لا يعرف، فمعدل استهلاك المصريين للدواجن، يعد الأقل على مستوى العالم (10 كيلو جرام للفرد سنويا)، في الوقت الذي يزيد على 20 كيلو جرام في إفريقيا، و40 كيلو جرام في دول الخليج العربي، ليفوق 70 كيلو جراما في أوروبا والولايات المتحدة وروسيا.

ـ وفي الوقت الذي يتجه سعر اللحوم الحمراء إلى مستوى حرمان أكثر من 60 % من المصريين منها، يصبح لزاما على الدولة أن تدعم صناعة البروتين الحقيقي، الذي يقل سعره حتى الآن عن سعر بروتين الفول والطعمية!