مدانون بالفساد المالى ومتهمون بالكسب غير المشروع.. ملف كامل عن آل مبارك للسلطات السويسرية للتعجيل بإعادة أموالهم الى الدولة.. وموافقة رشيد وسالم على التصالح سبب رفع التحفظ الأوروبي عليهما

ملف كامل عن آل مبارك للسلطات السويسرية للتعجيل بإعادة اموالهم الى الدولةموافقة رشيد وسالم على التصالح سبب رفع التحفظ الأوروبي على أموالهم .. والرئيس الأسبق رفض وتمسك ببراءتهمصدر قضائى يكشف: الشريف وغالى من بين المتحفظ على اموالهم فى سويسرا ..والجمال أنهى تصالحه مع الدولة بدأت الجهات القضائية من كسب غير مشروع ولجنة استرداد الاموال المهربة ونيابة الاموال العامة جمع تحرياتها والاحكام الصادرة بحق الرئيس الاسبق حسنى مبارك فيما يتعلق باتهامه لإدانته بالفساد المالى لارسالها الى الجهات القضائية بسويسرا لبدء اخر مرحلة من مراحل التفاوض بشأن اعادة اموال مبارك ونجليه جمال وعلاء المهربة الى خزينة الدولة.ومن بين اوراق ملف ادانة مبارك بالفساد المالى نسخة من الحكم النهائى الصادر من محكمة النقض بتأييد معاقبته ونجليه ، بالسجن المشدد 3 سنوات، وذلك لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية ، فضلا عن اتهامات بتحقيقه كسبا غير مشروع كشفته اقرارات الذمة المالية التى قدمها خلال فترة عمله رئيسا للجمهورية حتى عام 2010وحسب ما كشفه النائب العام السويسرى فإن مبارك واسرته وثلاثة اخرين لم يكشف عن هويتهم يمتلكون نحو 430 مليون فرنك فرنسى بما يعادل 7مليارات و810 ملايين و950 الف جنيه مصرى مودعه لدى البنوك السويسرية ومتحفظ عليها من قبل السلطات هناك.ورغم تكتم النائب العام السويسرى على 3 شخصيات مصرية مازالت اموالهم مجمدة حتى الان داخل البنوك الفرنسية بالاضافة الى مبارك ونجليه ، الا ان مصادر قضائية رجحت ان يكون من بين المتحفظ على أموالهم يوسف بطرس غالى وزير المالية الاسبق والذى يحاكم فى قضايا كسب غير مشروع والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام ، وكذلك صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الاسبق الذى يحاكم فى قضايا كسب غير مشروع والذى يرفض التصالح مع الدولة، فى حين رجحت ان يكون رشيد محمد رشيد ومحمود الجمال ، من الشخصيات التى شملها القرار السويسرى برفع التجميد عن 180 مليون فرنك اى مايعادل 3 مليارت و268 مليون جنيه، من أموالهم لبدء اجراءات التصالح مع الدولة فضلا عن رجل الاعمال الهارب حسين سالم.المصادر القضائية كشف ان هناك عدد من رموز نظام مبارك يصل عددهم الى 10 اشخاص لا تزال اموالهم متحفظا عليها لدى الاتحاد الأوروبي، متواجده فى عدد من الدول الاوربية بجانب سويسرا ، وان الحكومة المصرية تقدمت بطلب لتجديد امر التحفظ لمدة عام كامل تنتهى فى نوفمبر القادم ، لحين تقديم ما يفيد ان هذه الاموال تم تهريبها بالمخالفة للقانون وانها ناتجه عن فساد مالى واستيلاء على المال العام. الواقع يشير الى نجاح الحكومة المصرية فى اعادة جزء كبير من الاموال المهربة ، خاصة بعد التجاوب الكبير من قبل السلطات السويسرية لطلبات الهيئات القضائية المصرية ، لكن الامر برمته يتوقف على موافقة المتهمين على التصالح مع الدولة ورد الاموال ، وهو ما حدث مع حسين سالم ورشيد محمد رشيد ، فى حين ان الرئيس الاسبق مبارك ونجليه لا يزال محاميهم فريد الديب يؤكد ان الاموال المتحفظ عليها فى سويسرا ليس بها اى شبهة فساد ، وان موكله اعاد للدولة حقها فى قضايا هدايا الاهرام ، وكذلك صفوت الشريف الذى لم يتقدم حتى الان بطلب للتصالح مع الدولة او اخطار السلطات السويسرية برغبته فى التصالح.