الملف الاقتصادي يتصدر أجندة مجلس الوزراء من عام 2017.. واجتماعان لبحث التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية.. ومتابعة منظومة كروت البنزين

- مجلس الوزراء:- خطة للتوسع في زراعة القمح لتصل إلى 3.5 مليون فدان وتدقيق عمليات الحصر بالتصوير الجوي - التوسع في زراعة محصول الذرة الصفراء لتصل إلى مليون فدان خلال الموسم الجديد- الحكومة لا تستطيع فرض تسعيرة جبرية لأسعار السلع.. والتحديد يطلق سوقا سوداء - أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة تزيد كثيرا عن حاجة الحكومة - تنفيذ برنامج للتدريب التحويلي لاستغلال العمالة في قطاعات أخرى - لا تسريح لأي عامل أو موظف والاستفادة من الطاقات البشرية الموجودة بالحكومة - لا تحديد للكميات في منظومة الكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية - تداول الأسعار في الأسواق العامة وخطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين- لا منع للبنزين لمن لا يمتلكون كروتا.. والتكاتك والجرارات الزراعية خارج المنظومة تصدر الملف الاقتصادي أجندة مجلس الوزراء في اول ايام عام 2017، وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مراقبة شديدة على تداول الأسعار في الأسواق العامة.وترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لبحث السبل والمقترحات الخاصة بالتوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية المهمة، بحضور وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة والداخلية، وممثلين عن الجهات المعنية. وصرح السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن المهندس شريف إسماعيل أكد في مستهل اللقاء الاهتمام الذي توليه الدولة للنهوض بقطاع الزراعة والعمل على تقديم التيسيرات للمزارعين، وتوفير متطلباتهم، بما يدفعهم نحو التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة في الإنتاج وبخاصة من المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليل من الاستيراد. وتم استعراض خطة التوسع في زراعة محصول القمح بالموسم الجديد، بما يساهم في تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، وتحقيق المساحات المتوقعة للعام الجديد والتي تصل إلى 3.5 مليون فدان، مشيرًا إلى أنه سيتم تدقيق عمليات الحصر من خلال التصوير الجوي بالاستشعار عن بعد.وأضاف المتحدث الرسمي أنه الاجتماع تم خلاله أيضًا دراسة المساحة المنزرعة بمحصول القطن وآليات النهوض به وإعداد خطة تنفيذية لمضاعفة المساحة المنزرعة منه خلال العام المقبل لتصل إلى 280 ألف فدان. وعلى جانب آخر تم بحث سبل التوسع في المساحة المنزرعة من محصول الذرة الصفراء لتصل إلى مليون فدان خلال الموسم الجديد، وذلك لتقليل الكمية المستوردة من الذرة الصفراء والتي تبلغ ما بين 8 إلى 8.5 مليون طن سنويًا. كما تم بحث سبل الاهتمام بزراعة المحاصيل الزيتية والبقولية لتقليل الفجوة الاستيرادية منها، مع الاهتمام بإنتاج الاصناف والسلالات عالية الانتاجية.وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مراقبة شديدة على تداول الأسعار في الأسواق العامة.وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات صحفية، حول مطالبة البعض بتحديد أسعار السلع من منابعها في المصانع والوحدات الإنتاجية، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة لن تستطيع أن تقوم بذلك على أساس أن هذا الأمر يقترب من التسعيرة الجبرية، لافتا إلى أن التدخل في تحديد الأسعار سوف يطلق سوق سوداء لأسعار السلع، بينما نعتمد على آليات السوق الصحيحة التى لا يوجد فيها ممارسات احتكارية، من أجل المحافظة على ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة. وأشار إلى أن هناك دورا للمواطنين لضبط الأسعار بالأسواق من خلال الإبلاغ عن أى مخالفات بالأسعار.وأوضح رئيس الوزراء أن هناك غرف عمليات وخطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها، منوها إلى أن هناك منافذ للحكومة لتوفير السلع بأسعار مناسبة. وقال إن الحكومة انتهت من إعداد تقريرها حول النصف الأول من العام المالى الحالى وتم إرساله إلى البرلمان. وبشأن مشروع التدريب التحويلي للعاملين بالقطاع الحكومي بالدولة قال رئيس الوزراء إن أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة تزيد كثيرا عن حاجة الحكومة في تنفيذ أعمالها، ولذلك فإن البرنامج الخاص بالتدريب التحويلي يهدف في الأساس إلى استغلال هذه العمالة في قطاعات أخرى تحتاج إليها. وأكد رئيس الوزراء أنه لن يضار اى عامل من جراء هذا المشروع لا وظيفيا إلا حتى ماديا او حتى منصبه الوظيفي بل على العكس فان الجميع ستستفيد ماديا كلا من الدولة والموظف.وأعلن رئيس الوزراء أنه لا تسريح لأي عامل أو موظف على الإطلاق بل الاستفادة من كافة الطاقات البشرية الموجودة بالحكومة في مختلف القطاعات.وحول تطبيق منظومة الكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية قال رئيس الوزراء إن هذه المنظومة تهدف إلى الوقوف على معدلات الاستهلاك الحقيقي للمواد البترولية مقارنة ذلك بما يتم إنتاجه واستيراده من الخارج ومن خلال هذه المنظومة من الممكن تحديد مناطق الاختناقات أن وجدت ومعرفة كافة المحافظات التى تحتاج إلى كميات اضافيه من المواد البترولية .وأكد رئيس الوزراء أنه لا تحديد للكميات ولا توجد علاقة للمنظومة بالأسعار.وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قامت في المرحلة الأولى بتطبيق المنظومة المتعلقة بمراقبة عمليات تداول المواد البترولية سواء من الكميات المستوردة المنتجة بمعامل التكرير وحتى المستودعات ومحطات البنزين ونعمل عليها منذ عامين، لمكافحة التهريب والتسريب للمواد البترولية في غير الأغراض المخصصة لها.وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة حاليا تعكف على ضبط عملية التداول من محطات الوقود إلى المستهلك.وأعلن خالد عثمان، نائب رئيس هيئة البترول أن لكل المواطنين حق الحصول على البنزين دون قيد أو شرط، سواء يمتلك كارتا أم لا يمتلك.وأوضح أن هدف الدولة من هذه المنظومة مراقبة على منتجات البترول لكونها مدعومة وحتى لا يحدث لها تسريب، وحتى لا تحدث اختناقات في بعض المحافظات دون غيرها. وقال إن اجتماع اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بشأن تفعيل الكارت الذكي والمنظومة ككل.ولفت عثمان إلى أن الاجتماع لم يصدر عنه أى قرارات إلى الآن، لافتا إلى أن رئيس الوزراء تساءل حول ما إذا كان هناك إعلان لإلزام الشركات والمواطنين بالكارت الذكي من عدمه وجاء الرد بالنفى، حيث إن فعليا لا يوجد أي إلزام إلى اليوم للمواطنين.وأضاف أن المنظومة كانت متوقفة منذ منتصف يونيو الماضي، وهناك تشغيل تجريبي للمنظومة مع جميع شركات التسويق بالقطاعي العام والخاص، منوها إلى أن المنظومة لم تتضمن بعض القطاعات بالدولة كالتكاتك، والجرارات الزراعية، فكل ما هدف إليه اجتماع اليوم متابعة ما إذا كانت جميع النقاط بالمنظومة جاهزة للتشغيل من عدمه.وأكد أن قطاع بترول جاهز بهذه المنظومة في أى لحظة، واليوم تم تنشيط المنظومة فقط لا غير.