وزير الري: المواطن هو السلاح الأقوى في مواجهة أزمة ”سد النهضة”
شعبان بلالأكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن المواطن المصري هو السلاح الأقوى في مواجهة أزمة نقص مياه النيل، في أعقاب سنوات ملء سد النهضة، التي لم يتم الاتفاق على عددها حتى الآن.
وقال في حوار لبرنامج "الأرض" سيذاع على "قناة مصر الزراعية"، الثلاثاء المقبل (27 ـ 2 ـ 2018)، إنه لا بديل عن ترشيد استهلاك المياه، وعدم التعدي على المجاري المائية، سواء بسرقة المياه، أو بتلويثها بالنفايات، أو بالصرف الصحي أو الصناعي، وهذا معناه الحفاظ على المياه للتنمية الزراعية والحياتية بشكل عام.
وفي سؤال حول مشروعية القلق لدى المصريين من مشروع سد النهضة الإثيوبي، قال الوزير: "يجب أن يطمئن المواطن، وألا يطمئن أيضا"، بمعنى أن المواطن هو من سيحدد أسلوب التعامل مع المياه في ظل النقص الذي سيمر به نهر النيل خلال السنوات الأولى من ملء خزان سد النهضة، مشيرا إلى أن الدولة وضعت التشريعات التي تحد من التعامل السلبي مع المياه، من خلال قانون الري الجديد، المطروح حاليا أمام البرلمان.
اقرأ أيضاً
- ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج يتسبب في العزوف عن الزراعات الجديدة
- وزير الري ومحافظ الشرقية يكرمان الفائز ببرونزية العالم وذهبية أفريقيا في الجودو
- وزير الري يستعرض موقف الأنشطة التدريبية بالوزارة لرفع كفاءة العاملين
- الري تمدد خططها حتى عام 2050 لإضافة المياه غير التقليدية
- الري تتابع مناسيب برك المياه بواحة سيوة بمنظومة لحظية
- وزير الري يتابع إجراءات تطوير عمليات قياس تصرفات ومناسيب المياه بالترع والمصارف
- الري تبحث زيادة نسب الحجز الإداري على مستحقات الوزارة
- «الري»: نعمل على تنفيذ 808 مشروعات بتكلفة 170 مليار جنيه بالمحافظات
- وفد المجلس العربى للمياه يشارك فى اجتماعات اللجنة الفنية لوزراء المياه
- وزير الري يلتقي وكيل وزارة المياه السعودي لتعزيز التعاون الفني لمسؤلي المياه في البلدين
- وزير الري يلتقى نظيره الكويتي لبحث التعاون في معالجة مياه الصرف الصحي
- وزير الري: إخواننا في فلسطين المحتلة يواجهون تحديات متزايدة لتوفير المياه
يذكر أن رؤساء الدول الثلاثة المعنيين بأزمة سد النهضة، كانوا قد اتفقوا في يناير الماضي على تحديد مهلة شهر لعقد اجتماع تساعي، يضم ثلاث جهات من كل دولة، هي: الخارجية، الري، والمخابرات، وذلك للتوصل إلى حل مبدئي للأزمة، وتم تأجيل الاجتماع بسبب الظروف السياسية التي تمر بها إثيوبيا حاليا، وذلك في أعقاب استقالة رئيس وزراء البلاد.