قصة طرد محمود عباس من لجنة الزراعة بالبرلمان.. والسبب: مؤقتو التشجير

شهدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أزمة كبيرة بين نواب اللجنة ومسئولي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خاصة مدير الشئون الإدارية بوزارة الزراعة محمود عباس، والذي تعرض للطرد في نهاية الجلسة من قبل رئيس لجنة الزراعة والري والأعضاء.

وقال النائب البرلماني، رائف تمراز عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إن بداية الأزمة بدأت في عام 2013 عندما أصدرت وزارة الزراعة جوابات بأنه سيتم تعيين العاملين المؤقتين بالإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة، خلال 13 يوما من إصدار هذه البيان.

وأضاف أنه على الرغم من مرور أكثر من 4 سنوات على صدور قرار وزارة الزراعة، لم يتم اتخاذ أي إجراء حيال تلك الأزمة، موضحا أن لجنة الزراعة بمجلس النواب أعادت مناقشة قضية مؤقتي التشجير مرة أخرى، وعقدت اجتماعا مع مسئولي الزراعة للبدء في إجراءات تعيينهم.

وأشار إلى أنه بعد اجتماع لجنة الزراعة والري، تقرر عقد اجتماع آخر في وزارة التخطيط، بحضور ممثلين عن وزاراتي الزراعة والتخطيط وجهاز التنظيم والإدارة، واستقر محضر الاجتماع إلى حصر العاملين الفعليين بإدارة التشجير؛ لتعيينهم أسوة بمؤقتي وزارة التربية والتعليم البالغ عددهم 18 ألف عامل مؤقت تم تعيينهم.

وأشار النائب البرلماني، إلى أن وزارة الزراعة كلفت المحافظات بحصر مؤقتي التشجير حسب كشوف الحضور والانصراف، وبالفعل تم حصر 28 ألف عامل مؤقت في جميع المحافظات، وكان الاتفاق على أن يتم تعيين هؤلاء المؤقتين الفعليين.

وأشار إلى أن محمود عباس مدير الشئون الإدارية بالوزارة، قال خلال اجتماع اللجنة مساء أمس الأحد إنه لن يعين العاملين المؤقتين بالتشجير حتى إذا "مسكوا سلك الكهرباء عريان"، موضحا أن محمود عباس يتلاعب بالأوراق ويضرب بقرارات اللجان ومجلس النواب عرض الحائط.

 واستكمل "تمراز" أن محمود عباس أكد أيضا أن الوزارة غير مسئولة عن تعيينهم، وأن المسئول عن تعيينهم المحافظين، موضحا النائب البرلماني أن بعض هؤلاء المؤقتين يعملون منذ أكثر من 30 عاما، ولهم الحق في التعيين أسوة بمؤقتي وزارة التربية والتعليم، مضيفا "فلا يجب أن نكيل بمكيالين".

وأكد عضو لجنة الزراعة والري، أن اللجنة أعدت مذكرة لرفعها إلى علي عبد العال رئيس المجلس؛ لعرضها على وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا، ثم رئيس مجلس الوزارء، مشيرا إلى أن المذكرة تحتوي تجاوزات محمود عباس الكلامية خلال اجتماع اللجنة واستهتاره بأعضاء المجلس، وعدم معرفته حدوده القانونية في التعامل مع نواب البرلمان.

وأشار إلى أن اللجنة أيضا طلبت في مذكرتها نقل محمود عباس من منصبه، موضحا أن محمود عباس أصبح قوة نفوذ داخل الوزارة ويدير الوزارة من خلال هذا المنصب".

وأوضح أن رئيس اللجنة طلب من محمود عباس الخروج من اللجنة، وهدده بطلب الأمن إذا لم يخرج من اللجنة في الحال، وأن محمود عباس خرج بناء على طلب رئيس اللجنة، وتلى ذلك انتهاء اجتماع اللجنة.