نقيب الفلاحين يطالب الحكومة بوضع إجراءات حماية لمحدودى الدخل

اعتبرت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام الحاج عماد أبوحسين، قرار الحكومة برفع أسعار الوقود والمحروقات، ضرورة ملحة وفقا لإجراءات الإصلاح الاقتصادي وتماشيا مع خطة صندوق النقد الدولي ، وان هذه الإجراءات الإصلاحية التى تتبعها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ستصب فى نهاية المطاف فى تحسين وضع الإقتصاد المصرى، وتصنيفه الإئتمانى،وأن تلك الخطوات الجريئة "حتمية" لإنقاذ إقتصاد البلاد، وإصلاح أخطاء إستمرت 40 عاما، وبقاء الحال على ما هو عليه سيقود للإفلاس.
وأكد الحاج عماد أبوحسين النقيب العام للفلاحين الزراعيين، ان الحكومة مطالبة بضرورة وضع إجراءات حماية، لحماية محدود الدخل من تلك الزيادات كى لا يستغلها البعض لإثارة الفتن والمشكلات بين صفوف الشعب، لافتا ان قرار رفع أسعار الوقود "شر لابد منه" لتأثيره المباشر على محدودى الدخل والموظفين اصحاب الدخول الثابته،  إلا ان هذه التضحية مؤقته ومقدر لكافة الأسعار العودة للتوازن فى غضون ستة أشهر من الأن ، وأن المطلوب من الأفراد سياسة واقعية فى الإنفاق، وعلى الحكومة البدء بنفسها فى ترشيد الإنفاق الحكومى عبر سياسات واضحة معلنة للجميع

وأضاف النقيب العام للفلاحين فى تصريحات له اليوم الأثنين، بأن بداية الإصلاح كانت بتحرير سعر الصرف، والإستمرار فى الإصلاح التدريجى للدعم ، مشيرا إلى أن فاتورة إستمرار الوضع الخاطئ سيدفع ثمنها المواطن الفقير فى نهاية المطاف الذى سيعانى مستقبلا من تدنى خدمات التعليم والصحة والمرافق وأيضا البطالة،حيث أن برنامج الإصلاح المصرى الأخير يواجه لأول مرة أخطاء إستمرت 40 سنة أدت لمنظومة أسعار غير واقعية تؤثر سلبا على المستثمر الأجنبى، وتعطى صورة ضبابية عن مؤشرات الإقتصاد، وان إستمرار الحال على ماهو عليه دون تصويب قد يجر البلاد لانهيار إقتصادى أو إفلاس نتيجة لعدم التعامل بواقعية مع التكلفة الحقيقية أو الأسعار العالمية.

وأوضح "أبوحسين" ان الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على ضرورة مساندة الطبقات الفقيرة خلال فترات الإصلاح، وتخفيف العبء عنهم، وأن بقاء الوضع الحالى من حيث الإنفاق أعلى من الموارد بصورة كبيرة سيضر المواطن الفقير فى نهاية المطاف، ولا مفر من هذه الإصلاحات التى تتضمن إجراءات مؤلمة ولكنها حتمية ومصيرية ولا يمكن تأجيلها أو التغاضى عنها، لافتا أن الدولة بدأت فى الطريق الأصعب للإصلاح والمتمثل فى مكافحة الفساد، والبيروقراطية الفاسدة، وتطبيق سيادة القانون، وتأكيد فاعلية الحكومة والمتمثل فى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وعقدها الإجتماعى مع الشعب، ومع المستثمرين، بتوفير خدمات التعليم، والعلاج، والبنية التحتية، والمياه، والكهرباء.