”الفاو”: الحكومات تشدد إجراءاتها لمعالجة مقاومة مضادات الميكروبات

قال تقرير مشترك صدر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية، إن الحكومات حول العالم تتخذ خطوات هامة لمعالجة مقاومة مضادات الميكروبات، إلاّ أنه ما تزال هناك فجوات خطيرة تتطلب إجراءات عاجلة.

وأوضح التقرير التقدم الذي أحرزته 154 دولة في هذا المجال، وكشف تناقضات كبيرة فيما بينها، فبينما عملت بعض تلك الدول، بما في ذلك العديد من الدول الأوروبية، على سياسات مقاومة مضادات الميكروبات في القطاع الإنساني والحيواني لأكثر من أربعة عقود، بدأت دول أخرى في الأونة الأخيرة فقط بالعمل على احتواء هذا التهديد المتزايد، كما أن التقدم في تطوير وتنفيذ الخطط في الدول ذات الدخل المرتفع أكبر منه في الدول ذات الدخل المنخفض، إلا أن جميع الدول لديها مجال للتحسن، ولم تبلغ أي دولة عن قدرات مستدامة على نطاق واسع في جميع المجالات.

وبحث التقرير في قضايا المراقبة والتثقيف والرصد والتنظيم المتعلقة باستهلاك واستخدام مضادات الميكروبات في صحة الإنسان والحيوان والإنتاج الحيواني، إضافة إلى النبات والبيئة على النحو الذي توصي به خطة العمل العالمية الصادرة في العام 2015.

وشملت النتائج الواعدة 105 دول تمتلك نظام مراقبة قائم للإبلاغ عن حالات العدوى المقاومة للعقاقير في صحة الإنسان، و68 دولة تمتلك نظاماً لتتبع استهلاك مضادات الميكروبات، إضافة إلى هذا، أبلغت 123 دولة أن لديها سياسات لتنظيم بيع مضادات الميكروبات، ومن ضمنها شرط وجود وصفة طبية للاستخدام البشري، وهي إحدى التدابير الرئيسية المستخدمة لمعالجة فرط وسوء استخدام مضادات الميكروبات.

ولكن مع التباين في تطبيق هذه السياسات، تستمر العقاقير غير الخاضعة للتنظيم الرقابي في الانتشار بصورة غير مشروعة في أماكن مثل أسواق الشوارع دون وجود أية قيود حول كيفية استخدامها. يتم بيع الأدوية في أغلب الأحيان دون وصفة طبية، ولا يتم طلبها. وهذا يعرض صحة الإنسان والحيوان للخطر، ومن المحتمل أن يسهم في تطوير مقاومة مضادات الميكروبات.

وسلط التقرير الضوء على المجالات التي تحتاج بشكل ملح للمزيد من الاستثمار والعمل، لا سيما في القطاع الحيواني وقطاع الأغذية. فعلى سبيل المثال، أقرت 64 دولة فقط باتباعها توصيات المنظمات المعنية الثلاث للحد من استخدام مضادات الميكروبات ذات الأهمية الشديدة لتعزيز نمو الإنتاج الحيواني. ومن بين تلك الدول 39 دولة من ذوي الدخل المرتفع تقع معظمها في المنطقة الأوروبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية. وبالمقابل، اتخذت 3 دول فقط من الدول الواقعة في الإقليم الأفريقي التابع للمنظمة و7 من الدول الواقعة في إقليم الأمريكيتين التابع للمنظمة هذه الخطوة الهامة للحد من ظهور مقاومة مضادات الميكروبات.

وقد أبلغ ما مجموعه 67 دولة أن لديها على الأقل تشريعات قائمة لضبط كافة جوانب إنتاج وترخيص وتوزيع مضادات الميكروبات لاستخدامها في الحيوانات. وفي المقابل، أفادت 56 دولة بافتقارها إلى سياسة أو تشريع وطني يتعلق بنوعية وسلامة وفاعلية المنتجات المضادة للميكروبات المستخدمة في صحة الحيوان والنبات وكيفية توزيعها أو بيعها أو استخدامها، أو بعدم قدرتها على الإبلاغ عما إذا كان لديها مثل هذه السياسات والتشريعات.

وهناك أيضاً نقص كبير في البيانات والإجراءات المتخذة في قطاعي البيئة والنبات. فعلى الرغم من تطبيق 78 دولة لأنظمة منع التلوث البيئي بشكل عام، إلا أن 10 دول منها فقط تمتلك أنظمة شاملة لضمان الامتثال التنظيمي لجميع جوانب إدارة النفايات، بما في ذلك الأنظمة التي تحد من تفريغ مخلفات مضادات الميكروبات في البيئة. وهذا غير كافٍ لحماية البيئة من أخطار إنتاج مضادات الميكروبات.

وفي تعقيب له على التقرير، قال الدكتور رانييري غيرا المدير العام المساعد لشؤون مقاومة مضادات الميكروبات في منظمة الصحة العالمية: "يظهر هذا التقرير زخما عالميا متزايدا لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات". وأضاف قائلاً: "ندعو الحكومات إلى تقديم التزامات مستدامة في جميع القطاعات - صحة الإنسان، والحيوان، والنبات، والبيئة - وإلا فإننا نخاطر بخسارة استخدامات هذه العقاقير الثمينة".

وقال الدكتور ماثيو ستون، نائب المدير العام للمنظمة العالمية لصحة الحيوان: "إن دعم الدول ذات الدخل المنخض والمتوسط لاتباع توجيهات الاستخدام المسؤول والرشيد لمضادات الميكروبات في الحيوانات هو أولوية ملحة. فتنفيذ المعايير الدولية المخصصة التي وضعتها منظمة العالمية لصحة الحيوان، ووضع التشريعات الوطنية اللازمة، وتعزيز الخدمات البيطرية، هي خطوات جوهرية لمساعدة جميع أصحاب المصلحة في مجال صحة الحيوان على المساهمة في السيطرة على التهديد الذي تشكله مقاومة مضادات الميكروبات".

وتدرك المنظمات الثلاث، من خلال هذا المسح إضافة إلى مصادر أخرى، أن هنالك 100 دولة تمتلك الآن خطط عمل وطنية قائمة لمقاومة مضادات الميكروبات، وأن هناك 51 دولة أخرى تمتلك خططاً قيد التطوير، إلا أن ثمة حاجة للمزيد من العمل لضمان تنفيذها. وأقرت 53 دولة فقط بوجود مجموعة عمل متعددة القطاعات تعمل بشكل كامل، على الرغم من إنشاء 77 دولة أخرى لمثل هذه المجموعة. كما أبلغت 10 دول فقط عن تحديد التمويل لإجراءات الخطة كافة، وقد تحتاج العديد من الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض إلى مساعدة إنمائية طويلة الأجل لتنفيذ خططها بفاعلية واستدامة. أما من الناحية الإيجابية، فمن بين الدول العشر الأولى المنتجة للدجاج، ولحم الخنزير، والأبقار التي استجابت لمسح مقاومة مضادات الميكروبات، وضعت 9 خطط عمل وطنية على الأقل؛ فيما تمتلك غالبية تلك الدول خططاً قيد التنفيذ مع ترتيبات مراقبة.