بالمستندات.. ”الأرض” تكشف أسباب وأد قرار تحصيل 20 جنيها عن كل طن فاكهة مُصدّرة لصالح إبادة الذبابة الفتاكة

مع بداية موسم جني محصول الموالح بأنواعه المختلفة، والاستعداد لفتح باب التصدير إلى الخارج، لم تتخذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أي إجراء لتفعيل البرنامج القومي لإبادة ذبابة الفاكهة، على الرغم من خطورتها على المحصول.

"الأرض" تكشف ملابسات مشروع القانون بفرض رسوم 20 جنيها كمصاريف إدارية عن كل طن من صادرات محاصيل الفاكهة.

البداية في 8/11/2015 عندما تقدم الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حينها بمذكرة إلى اللواء عمرو عبد المنعم أمين عام مجلس الوزراء بطلب الموافقة على تحصيل مبلغ 20 جنيها كرسم صادر عن كل طن فاكهة طازجة يتم تصديره إلى الخارج، حيث تمت موافقة المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل بتاريخ 9/11/2015، على أن يتم سداد الرسوم المستحقة بموجب إيصال بنكي يودع في حساب البرنامج القومي لإبادة ذبابة الفاكهة.

وفي حينه، وافق المستشار القانوني لمركز البحوث الزراعية بتاريخ 9/10/2016 على قيام وزارة الزراعة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار التشريع المناسب لإقرار رسم على كل طن فاكهة مصدر، شريطة أن تتناسب قيمة هذا الرسم مع سعر طن الفاكهة المصدر وبما لا يؤثر على حجم الصادرات مع تحقيق التمويل اللازم للمشروع.

من جهته، أرسل عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، خطابا إلى أمين عام مجلس الوزراء بتاريخ 26/12/2016 يوضح فيه أنه على الرغم من كون المجلس أول المؤسسين للبرنامج القومي لمكافحة ذبابة الفاكهة، إلا أنه لم تتم مناقشة الموضوع مع المجلس قبل إعادة طرحه على المجموعة الوزارية بصفته الممثل الرسمي عن قطاع التصدير الزراعي في مصر.

وطالب الدمرداش في مذكرته تحمّل الفلاح قيمة الخدمة المقدمة بشأن مكافحة ذبابة الفاكهة، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم تصديره من محاصيل الفاكهة، والذي يصل إلى 1.8 مليون طن، لا يمثل إلا 20% فقط من حجم ما يتم إنتاجه.

وأشار رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في خطابه، إلى أن المجلس تنازل عن الدعم المستحق له من الدولة بدءا من عام 2009 وحتى الآن بقيمة تصل إلى مليار ومائتين مليون جنيه، لاستخدامها في توفير التمويل اللازم للمشروع.

وفي عهد تولي الدكتور عبد المنعم البنا وزارة الزراعة، طالب من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة استصدار قرار وزاري بتحصيل 20 جنيها كرسوم عن كل طن يتم تصديره من الفاكهة، إلا أن الأمر قُوبل بالرفض باعتبار أن مشروع مكافحة ذبابة الفاكهة هو مشروع قومي يجب أن يكون له مخصص في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

من جهتها، وافقت وزارة المالية بتاريخ 3/8/2015 على تحصيل الرسوم بمعرفة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وعلى الرغم من ذلك لم يتم إصدار القرار حتى الآن، ليظل حبيس الأدراج لسنوات طويلة، ما ينذر في الوقت ذاته بكارثة حقيقية نتيجة تفشي ذبابة الفاكهة بين المحاصيل.

يذكر أن البرنامج القومي لإبادة ذبابة الفاكهة قد تم إلغاء تمويله بناء على الجلسة التي اعتمدها مجلس الوزراء بتاريخ 23/10/2014.