خليل لـ”الأرض” : لا زيادة فى رسوم تصدير الأسماك.. ومشكلة الأعلاف فى طريقها للحل

 خليل :  لم يعلن قرار رسمى بتعديل مدة وقيمة إيجار المزارع السمكية .. ونطالب بتخفيضها لـ 200 وألف و500 جنيه

خليل : الحلقة النقاشية ساهمت فى عرض معوقات المزارع السمكية .. ونخطط لحلقة أخرى مع المسؤولين

نظم الاتحاد التعاوني للثروة المائية مؤخرًا حلقة نقاشية بعنوان "السياسات المؤثرة في استدامة أنشطة الاستزراع السمكي في مصر" وذلك لعرض أبرز المعوقات التى تواجه الإنتاج فى المزارع السمكية وبحث كيفية حلها مع عدد من المسؤولين أبرزهم نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، الدكتورة منى محرز.

واستعرض الاتحاد وعدد من الحضور، خلال الحلقة، المشاكل التى تهدد المزارع السمكية ومنها ضرائب القيمة المضافة على إضافات الأعلاف والضريبة العقارية على إنشاء المزارع، وإرتفاع الإيجارات وإرتفاع أسعار الأعلاف وإرتفاع أسعار الطاقة والكهرباء.

وحول أهم المكتسبات التى تحققت من الحلقة النقاشية وأبرز ما تم لحل مشاكل الاستزراع السمكى كان لنا هذا الحوار مع حسام خليل، نائب رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية، وإلى نص الحوار...

نظم الاتحاد  فى نوفمبر الماضى الحلقة النقاشية عن السياسات المؤثرة في استدامة أنشطة الاستزراع السمكي فهل ساهمت الحلقة فى عرض مشاكل ومطالب قطاع الاستزراع؟

يعد زيادة الأنتاج المحلى من الأسماك هدف مشترك بين الدولة والعاملين بقطاع الاستزراع السمكى، ومن أجل تحقيق هذه الزيادة عقدنا الحلقة النقاشية من أجل عرض أبرز المعوقات التى تعرقل عملية الانتاج ومنها الضرائف القارية والقيمة المضافة على محضرات الأعلاف فضلا عن قصر المدة الإيجارية وارتفاع قيمتها وحملات الأزالة التى تتم للمزارع السمكية المخالفة، وبالفعل عرضنا جميع هذه المشاكل على المسؤولين الذين حضرو الحلقة ومنهم الدكتورة منى محرز.

وما أهم المكتسبات التى تحققت من الحلقة حتى الآن؟

تم حل مشكلة المزارع السمكية المقرر إزالتها بدمياط، حيث تم منحهم مزارع بديلة فى منطقة مثلث الديبة على مساحة 550 فدان.

بالنسبة لإزالات المزارع ..ما الذى تقترحه بخصوص تطبيقها بما يضمن حق الدولة وفى نفس الوقت المحافظة على الانتاج السمكى ؟

اصحاب المزارع المخالفة أنفقوا استثمارات وبجانب استثمارتهم يوجد انتاج سمكى بمزارعهم، وبدلا من إهدار كل ذلك فى وقت واحد، على الدولة الإنتظار لحين استخراج هذا الانتاج السمكى وبعدها يتم نقل صاحب المزرعة المخالفة باستثماراته لمنطقة مناسبة وتصبح مزرعته حينها قانونية وليست مخالفة، وفى نفس الوقت حافظنا على الإنتاج السمكى.

وماذا عن القيم الإيجارية للمزارع هل تم تعديلها؟

لم يعلن أى قرار رسمى بشأن تعديلها، لكننا عرضنا خلال الحلقة النقاشية مطالبنا بعودة القيمة الإيجارية كما كانت عليها من قبل والمتمثلة فى 200 جنيه للفدان أو رفعها حتى ألف و نصف جنيه، وأكدت الدكتورة منى محرز أنه سيتم تعديلها، وعرض الدكتور أيمن عمار، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن يتم تخفيض القيمة الإيجارية إلى 7 آلاف جنيه، لكن لم يعلن بعد القيم الإيجارية النهائية.

وبالنسبة لمطالبكم بزيادة مدة تأجير المزارع .. هل فى جديد بشأنها؟

لا جديد بخصوصها .. ونحن طالبنا بزيادة مدة الإيجار إلى 10 سنوات حتى يشعر المستثمر فى المزارع السمكية بالاستقرار، وقصر المدة الإيجارية لا تدفع المستثمر لتطوير المزرعة، ولهذا طالبنا برفعها.

ذكر رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية خلال الحلقة النقاشية أنه سيتم بحث مد فترة ايجار المزارع السمكية إلى عشرة مع ضرورة أن يلازم مد تلك الفترة تطوير المزرعة، فمن وجهة نظرك ما الاسس التى ممكن ان نستند عليها فى قياس هذا التطوير ؟

التطوير يكون بتعميق المزراعة وإدخال معدات حديثة بها وسلالات جديدة، وزيادة مدة الإيجار ستكون فى حد ذاتها دافع للتطوير.

فى توقعاتك .. متى سيتم تعديل مدة وقيم تأجير المزارع السمكية؟

لا نستطيع أن نحدد مدة زمنية بعينها لأن ذلك يتطلب وقت.

أشارتوا خلال الحلقة النقاشية إلى مشكلة زيادة الرسوم على التصدير.. فهل هناك اجراءات اتخذت لعلاج هذا الأمر؟

لن يكون هناك زيادة فى رسوم التصدير، لأن لدينا إنتاج سمكى كثير ونحتاج لتشجيع تصديره.

بالنسبة للضرائب العقارية .. ذكرت نائبة الوزير أن الوزارة خاطبت وزارة المالية بإعادة النظر فى قانون الضرائب العقارية وتحديدًا فيما يتعلق بالاستزراع السمكى، مؤكدة أن وزارة المالية ستعدل القانون، باعتبار ان النشاط السمكى نشاط زراعى من خلال توقعات حضرتك .. كيف سيكون التعديل وهل سيكون بألغاء الضرائب ام تقليلها؟

سيكون بتقليل الضرائب، وفيجب أن تكون الضرائب متوازنة بشكل يضمن حق الدولة وفى نفس الوقت لا نجنى على الصياد، ومن الأفضل أن تكون هناك مرونة مع الممول بمعنى أن يتم تحديد قيمة الضرائب بحسب طبيعة كل منطقة.

وهل سنشهد تعديلها قريبا؟

موضوع الضرائب سيتستغرق وقتا لتعديلها، ويكفى بالنسبة لنا أننا أوضحنا لمسؤولى الضرائب وجهة نظرنا بخصوصها.

وبالنسبة لمشكلة القيمة المضافة على محضرات الأعلاف المستوردة هل تم حلها؟

المشكلة فى طريقها للحل، فنحن نطالب بحلها من أجل خفض سعر الأعلاف، وهذا يساهم فى خفض أسعار الأسماك، واذا انخفضت فهذا سيساهم فى خفض أسعار اللحوم والدواجن

فى رأيك ما الذى نحتاجه لتطوير صناعة الأعلاف فى مصر؟

نحتاج لسير الخبرة والانتاج مع العلم مع بعضهم البعض فى طريق واحد .