نائب التعاونى للثروة المائية يشدد على تفسير ”الصيد الجائر” فى قانون الصيد الجديد

قال حسام خليل، نائب رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية، ان هناك هجرة جماعية للأسماك من المياه المصرية إلى مياه دول الجوار وهذا يجعل الصيادين يذهبون للبحث عنهت فى دول الجوار، مضيفا أن الاسماك تترك المياه المصرية بسبب التلوث والتعديات التى تحدث عليها من صيد جائر.

وأكد أن الدول الأخرى لديها مصايد آمنه وتجرم الصيد الجائر، لذلك فهى غنية بالأسماك بعكس ما يحدث فى مياهنا الأقليمية التى تعانى من تفاقم نسبة تلوث المياه وكثرة الصيد الجائر بها، مشددًا على ضرورة تجريم مسببات التلوث، وتوضيح أشكال الصيد الجائر بقانون الصيد الجديد، مضيفا أن الشكل الحالى للقانون يجرم الصيد الجائر لكنه لم يوضح معناه أو أشكاله، الأمر الذى سيحد من تحقيق الهدف المنشود من تجريمه.

وشدد على ضرورة أن يقوم مجلس النواب يتفسير معنى الصيد الجائر وذلك بأن يذكر فى القانون انه ممنوع صيد الزريعة وصيد أمهات الأسماك ومنع الصيد بالمياه الضحلة، مضيفا أن منع الصيد الجائر والقضاء على مسببات التلوث ستساهم فى زيادة الأسماك وبالتالى فلن يلجأ الصياد المصرى للبحث عنها بعيدًا عن وطنه.

ويعد احتجاز الصيادين المصريين لدى دول الجوار من الحوادث التى يتكرر وقوعها بين الحين والآخر، وشهدنا مؤخرًا تعرض 5 صيادين مصريين للاحتجاز في السجون الإيرانية بسبب اختراقهم المياه الإقليمية الإيراني، وبفضل جهود وزارة الخارجية تم الإفراج عليهم وإعاداتهم إلى أرض الوطن، وبرغم تأكيدات وزارة الخارجية على ضرورة عدم تخطى الصيادين للمياه الأقليمية للدول الأخرى إلا ان بعض الصيادين لا يلتزمون بذلك ويتعرضون فى النهاية للسجن أو الاحتجاز .

وبحسب ما ذكره المسؤولين بشؤون الصيد فأن الصياد المصرى يتخطى المياه الأقليمية للدول الأخرى أما بشكل متعمد بحثا عن رزقه  فيها من الأسماك، أو يتخطاها بفعل القضاء والقدر نتيجة سوء الأحوال الجوية التى تجعله ينجرف بعيدًا عن المياه المصرية.

وأوضح  بكرى أبو الحسن، نقيب الصيادين بالسويس، أن سبب تفضيل الصيادين المصريين لصيد الأسماك من مياه دول الجوار هى أن المياه المصرية تعانى من استنزاف المخزون السمكى جراء الصيد الجائر والثلوت الأمر الذى يجعل المخزون السمكى قليل بها لذلك اتجه الصياد للبحث عن الأماكن الأخرى التى تتوافر بها الأسماك وهى موجودة فى الدول الأخرى.

وشدد على ضرورة أن تبرم مصر المزيد من اتفاقيات الصيد مع دول الجوار وذلك تحت إشراف وزارة الخارجية، مؤكدًا ان ذلك سيقضى على حوادث الاحتجاز التى تتم للصيادين فى الخارج.ومن جهته،