البورصة تدرس إلاجراءات المنظمة لافصاحات الشركات

تجري إدارة البورصة حاليًا دراسة لكافة القواعد والاجراءات المنظمة لعملية إفصاحات الشركات ومايستتبعها من إيقاف للتداول على تعاملات أسهمها، سعيًا منها لاعطاء مرونة أكبر لحركة الأسهم الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز السيولة والتداول، أحد المعايير الأساسية للحكم على كفاءة وتنافسية الأسواق.

وقالت مصادر، إن البورصة تراعي في الدراسة أفضل الممارسات العالمية بكافة أسواق رأس المال في التعامل مع الأسهم في مثل هذه الحالات.

وترى البورصة أن تطوير الإجراءات المنظمة لافصاحات الشركات ستقلل من إيقاف التداول للاسهم،الامر الذي من شأنه أن يعزز من فرص نمو سيولة وتداولات أي سوق مال ويساعد عدد كبير من المساهمين في ممارسة حقهم في اجراء اَي تعاملات.

ومن شأن تلك الخطوة أن ترفع من جاذبية الاستثمار في اَي سوق خاصة وأنه سيضيف مزيد من المرونة للتعاملات في السوق.

وتأتي هذه الدراسة استكمالا لجهود إدارة البورصة الرامية لتطوير وتنمية سوق رأس المال المصري، عبر سلسلة القيمة المضافة التي تتضمن 3 محاور الأول جانب العرض وذلك عبر تحسين كل ما هو معروض للمستثمرين ورفع كفاءة وجودة عمليات الإفصاح، والثاني جانب الطلب عبر تعزيز قنوات التواصل مع المجتمع لزيادة عدد المتعاملين، والثالث تحسين بيئة التداول عبر اتاحة وتفعيل اليات ومنتجات مالية جديدة تسهم في تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع المستثمرين.