متحدث الزراعة: مشروع غرب المنيا مُجدي اقتصاديا .. وإنتاجية الأرض تبشر بالخير

عادت الانتقادات والتساؤلات تحوم مجددًا حول مشروع استصلاح 20 ألف فدان بغرب غرب المنيا، وذلك بعد مرور عام على سلسلة القرارات الخاطئة التى طالت تنفيذه والتى تسببت فى إهدار ملايين الجنيهات وإعلان فشل زراعة القطن به.

ودارت الانتقادات والتساؤلات التى ظهرت مؤخرًا حول طريقة إدارة وزارة الزراعة له ومدى الجدوى الاقتصادية المتحققة منه، خاصة بعد أن أعلنت الوزارة عن تقرير كشفت فيه عن عدد الافدنة وانتاجية المحاصيل التى تم زراعتها بالمشروع، والتى اعتبرها البعض أنها لا تتلائم مع كم الملايين التى صرفت عليه.

وأوضحت الوزارة فى تقريرها انها زرعت حوالى 3250 فدان نتج عنها 760 طن قمح، و570 طن شعير تم بيعها لقطاع الأنتاج، و25 طن الكانولا، و13000 طن بنجر تم توريده لشركات السكر.

ومن جهته، أكد محمد القرش، المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة، أن الهدف من المشروع هو فتح آفاق استثمارية جديدة لمنطقة غرب المنيا، مضيفا أن الوزارة أقامت مجموعة من الخدمات لمساعدة المستثمرين على ذلك.

وأضاف "القرش" لـ"الأرض": رأس المال التشغيلى لدورة الزراعة التى يتم حصادها حاليا بالمشروع قدرت بحوالى 10 مليون جنيه في حين قدرت مبيعاته بحوالى 20 مليون جنيه، أى أن أرباحه تخطت مصاريفه مما يعنى ان المشروع ككل ناجح و مجدى اقتصاديا، اما الجدوى الاقتصادية لكل محصول على حدا فلن يتضح فى الوقت الراهن نظرًا لأن الأرض تزرع لأول مرة، كما لا يجوز أن نقارن انتاجية محاصيل المشروع بإنتاجية أراضى الدلتا، لأن أراضى المشروع أراضى جديدة فى حين أراضى الدلتا أراضى خصبة".

وأكد أن الوزارة عمدت لزراعة عدة نماذج من المحاصيل لتشجيع المستثمرين عليها، ومن ضمنها الخضروات والمحاصيل الزيتية، مؤكدًا أن زراعة البنجر ابهرت المستثمرين وجعلتهم يضخوا استثمارات بحوالى 12 مليار جنيه فى صناعة السكر من البنجر بغرب المنيا.

وتابع " انتاجية المشروع من القمح مبشرة مقارنة بكون زراعتها تتم على أرض المشروع لأول مرة، واذا استثمر المستثمر فى القمح لموسمين آخرين فسوف يحصل على انتاجية عاليه منه"

 ومن جهته، شدد النائب يوسف صبرى، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، على ضرورة تنمية وتوسع الزراعات بالمشروع مع وضع خطة لتلافي سلبياته، فى حين أكد رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن المشاكل المتعلقة بالمشروع خاصة فيما يتعلق بدراسة الجدوى والمعدات التى تم شرائها بضعف ثمنها والمصاريف التى انفقت عليه يلقى اهتمام اللجنة.