التخطيط: ضخ 25 مليار جنيه لتوفير 1.5 مليون فرصة عمل

أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، أن مصر حققت أعلى معدل نمو اقتصادي منذ 11 عام والذي بلغ 5.6% في عام 2018-2019، وهو ما انعكس على انخفاض معدل البطالة ليصل إلى أدنى مستوى له 8.1% فى الربع الأخير من العام المالي نفسه.

وأشارت إلى أن الدولة ضخت خلال العام الجاري استثمارات عامة مقدارها 460 مليار بنسبة نمو تشكل 49% من الاستثمارات الكلية وبزيادة قدرها 26% من إجمالى الاستثمارات البالغة 1 ترليون و1.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 25%.

وأضافت الوزارة، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتى ضمن القطاعات الهامة التي تعوّل عليها الحكومة لاستدامة النمو التصاعدي، حيث تم ضخ حوالى 25 مليار جنيه من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأربع أعوام الماضية وفرت حوالى مليون ونصف فرصة عمل.

وأشارت إلى اتخاذ العديد من إجراءات الحماية الاجتماعية ومنها زيادة مخصصات الدعم، والتوسع في برنامج تكافل وكرامة، كما اتخذت الدولة العديد من الإجراءات تتسق في مجملها مع منظومة الحماية الاجتماعية منها رفع الحد الأدنى للمعاشات والأجور وبدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، وإنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات، والتوسع في خدمات الصحة الإنجابية، والتوسع في علاج فيروس سي، وإتاحة برامج إقراض متعددة وذات قواعد ميسرة، والعمل على الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.