«الفلاحين » تحذر من الزحف العمرانى على الأراضى الزراعية

حذرت نقابة الفلاحين فى بيان لها اليوم الخميس ، من الزحف العمرانى على الأر اضى الزراعية أو أى تعديات من أى نوع من شأنة التأثير على الرقعة الزراعية ، والتى لاتزيد عن 10.5 مليون فدان تقريبا أي ما يمثل اقل من 4% من إجمالي مساحة مصر تقريبا ، وهو ما يوضح خطورة التعدي على الأراضي الزراعيه بالزحف العمراني الذي يهدد الأمن الغذائي.

كما يؤدى نقص الأراضي الزراعية الى زيادة أسعار المنتجات والمحاصيل وتكلف ميزانية الدوله مليارات الدولارات لإستيراد الغذاء مع ما تنفقه من مليارات الجنيهات علي استصلاح الصحاري، ورغم أن القانون يحظر الاعتداء على الأراضى الزراعية، سواء كان بالبناء عليها أو بتجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعة لمدة محصول زراعى واحد، إلا أننا فقدنا 400 الف فدان من أجود أنواع الاراضي منذ عام 1983 وحتي الان، منها نحو 90 الف فدانا بعد ثورة يناير.
وأوضح البيان أن الخطورة تكمن في التعدي على الاراضي تحت بصر واعين القانون وبمباركة المسؤولين بطرق خلفيه في ظاهرها الرحمه وباطنها العذاب مستغلين الاستثناءات التي وردت بالقانون رقم53لسنة 1966 من حظر البناء علي الاراضي الزراعيه (الأراضى البور. الغير قابله للزراعه ومشروعات النفع العام والمشروعات التي تخدم الانتاج الزراعي والحيواني) حيث أكد أخر تقرير لحماية الأراضى، أنه تمت الموافقة على إقامة عدد 612 مشروعا من المشروعات ذات النفع العام التى تقيمها الحكومة بمساحة حوالى 2607 فدانا والتى وردت من الوزراء والمحافظين المختصين.
وأن هذه الموافقات خلال الفترة من 1162018 حتى 172019، وأوضح التقرير، أنه بالنسبة لمشروعات النفع الخاص التى تخدم الإنتاج الزراعى والحيوانى، تمت الموافقة على إقامة عدد 2815 مبنى ومشروعا بمساحة حوالى 294 فدانا منها 1096 مبنى بمساحة 98 فدانا عبارة عن إحلال وتجديد لمبانى قديمة وتقنين أوضاع لمبانى مقامة طبقا للقوانين والقرارات المنفذه لها فى هذا الشأن.

وأشار البيان الى بعض المواطنين يتقدمون للجهات الحكومية للتبرع باراضي زراعيه بحجة اقامة مشاريع نفع عام بغية توصيل المرافق من مياه وكهرباء وطرق لارض زراعيه لتحويلها فيما بعد لمجمعات سكانيه والبعض الاخر يتقدمون بطلبات للبناء علي الاراضي الزراعيه بحجة مشاريع تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني ويفيد تقرير حماية الاراضي اننا فقدنا اراضي زراعيه خصبه بنحو 2901 فدان في عام فقط بحجة النفع العام وخدمة الانتاج الزراعي قائلا اذا كان هذا نفع عام وخدمة الانتاج الزراعي فكيف يكون الضرر العام والقضاء علي الانتاج الزراعي.