قانون الطفل ودعم ذوى الإعاقة على قائمة ”تعاون البرلمان ” بدور الإنعقاد الأخير

تضع لجنة التضامن بالبرلمان برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى،عدد من مشروعات القوانين  على قائمة إهتماماتها خلال دورالإنعقاد المقبل، بعضها بدأت فيه اللجنة فى دور الانعقاد السابق ولم تنته منه وسوف تواصل مناقشته، والبعض الأخر وافقت عليه وإنتهت منه وسوف تقدم تقارير عنها لعرضه على الجلسة العامة وهناك قوانين لم تبدأ فى مناقشته بعد، وهى كالتالى : 

1: مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للسكان، المقدم من بعض النواب، وافقت عليه اللجنة ولم يتم مناقشته بالجلسة العامة للمجلس وسوف تقوم اللجنة بإعداد تقرير عنه فى دور الانعقاد المقبل، لعرضه على الجلسة العامة وينص على استقلال المجلس وتبعيته لرئاسة الجمهورية.

ووضع اشتراطات لعضوية المجلس، بحيث لا يكون رئيس المجلس أو أى عضو به أعضاء فى الحكومة، أو فى مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ، أو يشغل منصب محافظ.

2- مشروع قانون بشأن إنشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة وواقفت عليه اللجنة، ويتضمن تشكيل المجلس من رئيس ونائب له و13 عضوًا يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية وموافقة البرلمان لمدة واحدة 4 سنوات تجدد لمرة واحدة، ولأول مرة يخلو تشكيل المجلس من الوزراء.

وللمجلس 13 اختصاصا أبرزها، اقتراح السياسة العامة فى مجال الطفولة والأمومة، وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة فى إطار الخطة العامة للدولة التى تستهدف حماية الطفولة والأمومة فى مختلف المجالات وبصفة خاصة فى مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحة والتعليم والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية.

3- مشروع قانون صندوق الأشخاص ذوى الأعاقة الذى تقدمت به الحكومة فى نهاية دور الانعقاد الرابع، وتم إحالته للجنة، ومن أهم أهداف القانون:

إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، كما جاء فى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، كما يهدف لدعمهم فى النواحى الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وصرف المساعدات المالية.

ويهدف إلى توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

ويساهم فى تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.

ويشارك الصندوق فى تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها.

4- مشروع قانون صندوق دعم المرأة المصرية المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس اللجنة، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.

ويهدف القانون أى تقديم الدعم الاقتصادى والاجتماعى للمرأة المصرية حتى يستفيد المجتمع من جهودها، وتقديم الرعاية الصحية للمرأة وتوفير الدعم والمساندة المجتمعية للمشاريع المخصصة للمرأة، والدعم فى التمكين السياسى.

5- تعديل قانون الطفل وهو مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر ويتضمن إضافة فصل للقانون بعنوان الرعاية اللاحقة يمنح الشباب خريجى دور الرعاية "المؤسسات الإيوائية" فرص متكافئة مع أقرانهم من حيث العمل والتعليم والدمج فى المجتمع للحد من التمييز ضدهم.

ويسمح التعديل باستمرار بقاء الشباب الذكور الذين تعدى سنهم الـ18 عامًا فى الدور حتى بلوغهم سن الـ25 لحين حصولهم على وظيفة أو انتهاء دراستهم أو منح مكان، حيث إن القانون الحالى يمنح هذا الحق لكن بشكل جوازى، لذا لا يمثل التزامًا على كل دور رعاية وهناك شباب يخرجون للمجتمع بعد تعدى هذا السن دون وجود محل سكن أو مصدر للدخل، موضحه أنه بالنسبة للإناث يتركون الدار حال الزواج أو الحصول على وظيفة إلا أن بعضهم يواجهن أزمة حال الطلاق لمنع إعادة استقبال الدور لهم.

كما يمنح ميزة للشباب خريجى دار الرعاية تتمثل فى الحصول على شقة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعى أو أن تكون لهم الأولوية متى توافرت لديهم الشروط أسوة فى ذلك بقانون ذوى الإعاقة لأنهم يعتبروا أيضا فئة مهمشة، إضافة إلى منحهم الحق فى استصدار بطاقات التموين كنوع من الدعم.

كما ناقشت اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع ما يقرب من مائة طلب إحاطة بحضور المختصين.