شكوى للرقابة الإدارية ضد مسؤول حكومي متهم من مواطنين بتضليلهم في صحراء وادي النطرون

تقدم خمسة مواطنين مصريين بشكوى إلى السيد اللواء رئيس هيئة الرقابة الإدارية، يستغيثون فيها من مسؤول حكومي، يعمل في قسم الملكية والتصرف في هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، صاحبة الولاية السابقة على معظم الأراضي الصحراوية المخصصة للاستصلاح الزراعي (نحتفظ باسم المسؤول).

ورفع المتضررون شكواهم إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وهم: أماني محمد المتولي عبد الحميد (المحلة الكبرى)، حسني حلمي أحمد العطار (الجديدة 3 ـ مركز رشيد بحيري ب)، إبراهيم صلاح الدين محمد يوسف (وكيل معهد بحوث الهندسة الزراعية)، وليد حلمي أحمد العطار (الجديدة 3 ـ مركز رشيد بحيري ب)، وعادل فريد سعد صالح (البراجيل ـ أوسيم ـ الجيزة).

وقال المتضررون في شكواهم إلى السيد اللواء رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إنهم وقعوا فريسة التضليل على أيدي مسؤول في قسم الملكية والتصرف في هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أكد لهم أحقية نقابة الفلاحين "المنحلة حاليا"، بالتصرف في ملكية قطعة أرض تبلغ مساحتها 1024 فدانا، وأن النقابة المنحلة كانت قد أودعت في حساب الهيئة مبلغ 500 ألف جنيه كرسوم إدارية لحين تقنين الأرض، ليسهل لهم سبل التعاقد مع أعضاء مجلس إدارة النقابة المنحلة على شراء مساحة (240 فدان تقريبا)، قاموا باستصلاحها، وأنشاء البنية التحتية لها، من آبار جوفية، ومبان عمال، ومخازن أسمدة ومستلزمات إنتاج، إضافة إلى بعض الزراعات، لحين تقنين الأرض، وفوجئوا بعدها بتخصيص الأرض لصالح شركة أجنبية.

وجاء في الشكوى التي تقدم بها المواطنون إلى السيد اللواء رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن مسؤول هيئة مشروعات التعمير، كان عضوا في اللجنة التي أشرفت على تخصيص نحو 500 فدان في نطاق وادي النطرون للشركة الأجنبية التي تعمل في مجال الإنتاج الداجني، ورغم علمه بإحداثيات المساحة المخصصة، حيث أنه الذي سهل لهم سبل شرائها من النقابة المنحلة، أنهى إجراءات المعاينة لصالح الشركة الأجنبية، لتضيع أرضهم بما عليها من بنية وزراعات تحت جرافات المنتفع الجديد.

ووفقا للمستندات التي حصلت "الأرض" على نسخة منها، كان المواطنون قد تقدموا إلى مجلس مدينة وادي النطرون بطلب تقنين قطعة الأرض المشار إليها، وفقا للقرار 144 لسنة 2017، وتمت معاينة المساحة بمعرفة لجنة مختصة بتقييم الأراضي وتسعيرها، في ضوء قرار مجلس الوزراء، وقرار مجلس إدارة هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بأن تقوم المحليات بدورها في معاينة الأراضي "أملاك الدولة" وأراضي الاستصلاح "وضع اليد"، وتسعيرها، وتحصيل مستحقات الدولة فيها، لضخه في صندوق "حق الشعب".

وبموجب هذه الإجراءات، تحتفظ أدراج مجلس مدينة وادي النطرون، حتى الآن بملف قطعة الأرض محل الشكوى، باسم المواطنين الخمسة، كما تثبت المستندات تسديدهم رسوم المعاينات والتقديرات المبدئية، انتظارا لصدور قرار لجنة التثمين بما يجب سداده كثمن لقطعة الأرض.

وطالب المتضررون في شكواهم إلى السيد اللواء رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بعدة مطالب، أهمها:

ـ إلزام هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتعويضهم بسماحة أرض بديلة في نطاق وادي النطرون، ضمن الأراضي التي لاتزال تحت ولايتها، وطبقا للقانون 144 لسنة 2017.

ـ إلزام الشركة الأجنبية بتعويضهم ماليا عن الشبكات والمباني والآبار والزراعات التي أزالتها جرافاتها، ليتثنى لهم إنشاء بنية بديلة في الأرض الجديدة التي يحصلون عليها كتعويض من الهيئة.

ـ التحقيق مع موظف "الملكية والتصرف" في هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والذي اتهموه بالتدليس، حيث "أضاع أموالهم وعبث بأحلامهم في استصلاح وزراعة قطعة أرض في صحراء بلادهم"؟.