ماذا فعلت الحكومة في ملف المياه؟

تضمن تقرير الحكومة السنوي المرسل للبرلمان عن أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 المعنون بـ"مصر تنطلق"، جهودها بشأن خطة الدولة لتنمية الموارد المائية وذلك وفق برنامجها الذي منحت به الثقة فى 25 يوليو 2018.

وتتضمن تحويل 35 بئرًا بالوادي الجديد للعمل بالطاقة الشمسية بدلًا من السولار، مع توريد طلمبات حديثة للاستفادة من الطاقة الشمسية في أنظمة الري حفاظًا على الطاقة والمياه والبيئة.

وأشار التقرير، إلى إنشاء وإحلال وتجديد 1431 منشأة مائية مهمة (قناطر - سحارات - كباري - محطات)، منها 50 منشأة جديدة؛ بهدف الحفاظ على البنية الأساسية لمنشآت الري الأساسية، وإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها لضمان جاهزيتها في إدارة منظومة الموارد المائية والري لتوفير المياه للاستخدامات المختلفة، فضلًا عن خلق محاور مرورية لخدمة المواطنين، منوهًا بأن إجمالي التكلفة الكلية لتنفيذ برنامج تنمية الموارد المائية بلغ حوالي 4 مليارات جنيه.

وحول الخطة العاجلة لترشيد وتدبير الاحتياجات المائية، أشار التقرير إلى أنه يتم التنسيق والتعاون بين عدد من الوزارات المعنية لتوفير 700 مليون متر مكعب مياه من خلال التوسع في إنشاء محطات الخلط الوسيط التي يتم تنفيذها ضمن أعمال الخطة العاجلة لترشيد الاستخدامات المائية، والتي أسهمت في توفير مياه الزراعة لـ7 محافظات هي (البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية).

وأوضح أنه تم الانتهاء من تحسين التربة وتسويتها بالليزر لـ99 ألف فدان وهو ما سيوفر نحو 97 مليون م3 مياه، كما أسفرت جهود ترشيد وتدبير الاحتياجات المائية التي تقوم بها وزارة الزراعة عن توفير 1.52 مليار متر مكعب، منوهًا بأن إجمالي التكلفة الكلية لتنفيذ برنامج الخطة العاجلة للترشيد وتدبير الاحتياجات بلغ حوالي 8.8 مليار جنيه.

وحول ملف ترشيد استخدامات مياه الري ورفع كفاءة البنية القومية للري، لفت التقرير إلى إنشاء وإحلال شبكات الصرف المغطى لزمام يقدر بـ70.3 ألف فدان بما يضمن كفاءة الصرف الحقلي وحماية البيئة من التلوث، وزيادة الإنتاجية الزراعية، ورفع مستوى معيشة المزارعين بعدد من المحافظات، فضلًا عن تكثيف الجهود التوعوية لترشيد استخدام المياه في كافة المحافظات؛ لرفع الوعي بأهمية الترشيد عند جميع فئات المواطنين وبناء القدرات للعاملين في مجال الري لاكتساب المهارات والخبرات التي تمكنهم من التعامل مع المتغيرات المستقبلية من خلال تنفيذ 1095 ندوة توعوية، حيث تم تدريب 7315 متدربًا على المستوى القومي والإقليمي بمراكز التدريب المتخصصة.

وأوضح التقرير، أن الجهود تضمنت أيضًا تنظيم (أسبوع القاهرة للمياه) برعاية رئيس الجمهورية وبمشاركة مؤسسات ومنظمات دولية وإقليمية عاملة في مجال المياه وأكثر من 30 خبيرًا دوليًا، وتسلمت مصر خلال الفاعليات رئاسة مجلس المياه لمنظمة التعاون الإسلامي، منوهًا بأن إجمالي التكلفة الكلية لتنفيذ برنامج ترشيد استخدامات مياه الري ورفع كفاءة البنية القومية للري بلغ 7.578 مليار جنيه.

وحول الحفاظ على الحقوق المائية المصرية، أكد التقرير حرص الدولة على دعم أوجه التعاون مع مختلف دول حوض نهر النيل والعمل على تعزيز سياسة بناء الثقة وتطويرها إلى مرحلة سياسية جديدة تؤكد على المنافع المشتركة لأي مشروع مثل: مشروعات حصاد مياه الأمطار.

 

وتوفير البيانات الهيدرولوجية اللازمة لمشروعات التنمية، ومشروع مقاومة الحشاش المائية بأوغندا، وإجراء الدراسات اللازمة لإدارة الحشائش المائية بالمواقع الضحلة في بحيرتي (كيوجا - ألبرت)، منوهًا بأن إجمالي التكلفة الكلية لتنفيذ أنشطة برنامج حفظ الحقوق المائية المصرية بلغ نحو 125.5 مليون جنيه.​