من ذبابة الفاكهة لبورصة الدواجن.. إلى أين ذهبت مشروعات وزارة الزراعة”؟!

مسؤولون : عدم اكتمال الإجراءات وراء تأخر التنفيذ .. ونشدد على "التمويل" لنجاح الزراعة التعاقدية

متحدث الزراعة : نبذل كل جهودنا لتنفيذ القرارات .. وجهات آخرى تشاركنا المسؤولية

تشكل وزارة الزراعة أحد الأعمدة الهامة فى الدولة، وفى إطار سعيها لتحقيق الأمن الغذائى والبروتين الحيوانى أطلقت عدة مشروعات وأصدرت العديد من القرارات بعضها منفذ ومطبق بالفعل والبعض الأخر تأخر تنفيذه على أرض الواقع مثل إنشاء قاعدة بيانات لإطلاق بورصة الدواجن الذى تم الإعلان عن الانتهاء منها بحلول نهاية العام الماضى، والبرنامج القومى لمكافحة ذبابة الفاكهة الذى أكدت الوزارة ان تطبيقه سيكون فى مايو الماضى إلا أن المدة الزمنية انتهت ولا يزال البرنامج غير مطبق حتى الآن، فضلا عن تأخر قرار حظر تداول الدواجن الحية وتطبيق الزراعة التعاقدية وإنشاء صندوق التكافل الزراعى.

من جهتهم، أرجع عدد من المسؤولين سبب تأخر تنفيذ تلك المشروعات إلى تأخر تنفيذ الإجراءات اللازمة لهذه المشروعات، فى حين رأى البعض الأخرى أن تطبيق تلك القرارات يحتاج لتمويل، حيث شدد رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، على ضرورة توفير التمويل اللازم للزراعة التعاقدية، مضيفا أن بدون التمويل لا يمكن تطبيقها.

ومن جهته، قال نبيل دوويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن الإجراءات اللازمة لتطبيق بورصة الدواجن وقرار حظر بيع الدواجن الحية لم تكمل حتى الآن، وان حظر تداول الدواجن الحية يتطلب توفير وسائل نقل ومحلات جديدة بثلاجات بجانب إعداد كمائن للمراقبة وضبط المخالفين للقرار، مؤكدًا أنه بدون توفير هذه الاستعدادات فلا يمكن تطبيق قرار الحظر.

وأضاف أن إطلاق بورصة الدواجن سيحد من خسائر المربين ويضمن وصول الدواجن بسعر مناسب للمستهلك بعيدًا عن تحكم السماسرة التى تؤدى تأثيراتهم لارتفاع أسعار الدواجن من حين لأخر، مشيرًا إلى أن إطلاق البورصة يحتاج لقاعدة بيانات بها حصر بإجمالى المزارع وإنتاجها، وأن وزارة الزراعة تعد من هذه القاعدة منذ العام الماضى إلا أنها لم تنتهى منها حتى الآن، مشددًا على سرعة الإنتهاء منها خاصة وأن بورصة الدواجن لا يمكن أن تعتمد على عمليات حصر تعدت مدتها العام.

وعلى صعيد برنامج مكافحة ذبابة الفاكهة، فقد أعلنت الوزارة خوضها فى تنفيذهما من أجل الحفاظ على الملايين التى تهدر جراء الإصابة بذبابة الفاكهة، لكنها لم تنتهى حتى الآن من تحديد آليات عمل البرنامج خاصة فيما يتعلق بجهات تمويله.

ومن جهته، قال محمد القرش ، المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة، إن الوزارة تحاول بكل جهودها من أجل تطبيق هذه المشروعات والقرارات، مضيفا أن الوزارة لم تتراجع عن برنامج مكافحة ذبابة الفاكهة، وأن الوزارة اتخذت بالفعل عدة إجراءات بخصوصها حيث تم تطوير الهيكل الإدارى المتعلق بها وتم ضمها مع لجنة المبيدات، مضيفا أن اللجنة تقوم حاليا بوضع آليات عمل البرنامج بالتنسيق مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، مضيفا أن عمليات المكافحة مستمرة وأن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات تواصل عمليات المكافحة بشكل مستمر باستخدام مبيدات آمنة.

ولفت لـ"الأرض" إلى أن تطبيق قرار حظر تداول الدواجن الحية ليس فى يد الوزارة بمفردها، وإنما هناك جهات أخرى مسؤولة معها فى  تطبيق القرار، مضيفا أن الوزارة لا تزال تنسق مع هذه االجهات لتطبيق قرار الحظر.

ونوه بأن الوزارة تنفذ حاليا أكثر من خطوات لإنجاح الزراعة التعاقدية منها أنها تطبق أكثر من نموذج صغيرفى الزراعة التعاقدية من أجل إنشاء منظومة تعاقدية تكون أكثر فعالية لتعميمها على باقى الزراعات، مضيفا أن الوزارة تطبق حاليا مشروع تعزيز القدرة التسويقية لصغار المزارعين حيث يتم عمل تعاقدات مع صغار المزارعين، مؤكدا أنه سيكون هناك تواصل مع مجلس النواب بخصوص هذا الشأن.