فشل تسويق القطن يهدد باستمرار تناقص زراعة المحصول ..”والبرلمان” ينسق من أجل حل

عضو منتجى القطن : التجار وراء تدنى الأسعار.. ونحتاج لسعر ضمان لنجاح التسويق

رئيس منتجى القطن : نحتاج لخطة مدرسة لزراعة القطن.. وسعر الضمان ضروى للحفاظ على زراعة المحصول

زراعة البرلمان: سننسق مع عدة وزرات لوضع سياسة لزراعة وتسويق القطن

انطلق موسم حصاد القطن منذ أسابيع، وصاحب هذا الحدث كالعادة شكاوى من تدنى أسعار المحصول.

وبرغم تراجع المعروض منه جراء تناقص المساحات المنزرعة منه هذا العام عن العام الماضى ألا أن أسعاره لم تتحسن، حتى الآلية الجديدة التى طبقتها الحكومة لتسويق القطن فى محافظتى الفيوم وبنى سويف والتى شدت إقامة مزادات يبدأ السعر بها وفقا لمتوسط الأسعار العالمية، لم تستطع توفير سعر مناسب للمحصول حيث تم بيع القنطار بـ 2100 و2000 جنيه بعكس العام الماضى الذى باع فيه القنطار بدون الآلية الجديدة بـ 2300 و2500 جنيه.

وكان لأحجام المشاركات فى المزادات أثر فى عدم توفير سعر  مناسب للمحصول، وما تبع ذلك من تكبد الفلاحين لخسائر فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الأمر الذى يهدد باستمرار تناقص زراعة المحصول فى العام المقبل.

ولم يختلف الحال كثير بالنسبة لباقى المزارعين فى المحافظات الآخرى أذ لا يزال المحصول يباع بأسعار متدنية، وبحسب حسين محمد، مزارع وعضو الجمعية العامة لمنتجى القطن، فأن التجار سببا رئيسيا فى تدنى أسعار المحصول هذا العام، مؤكدًا أن حل الأزمة المتكررة فى تسويق القطن يكمن فى قيام الحكومة بتحديد سعر ضمان للمحصول واستيلامه من الفلاحين حال تعثر تسويقه للتجار والشركات بأسعار الضمان.

وقال وليد السعدنى، رئيس الجمعية العامة لمنتجى القطن، ورئيس لجنة تنظيم تجارة القطن، أن وزارة قطاع الأعمال نفذت الرؤية شاملة لتطبيق المنظومة الجديدة فى تسويق القطن فى المحافظتين.

وأضاف لـ"الأرض" أن سعر القنطار انخفض هذا العام 400 جنيه لكل قنطار، مؤكدًا أن هذا الوضع جعل الفلاح فى مأزق وحالة من عدم الرضى، كما جعل زراعة القطن لم تعد عنصر جذب فى المرحلة القادمة، متوقعا أن تنخفض مساحات القطن فى العام المقبل عن المساحات التى شهدها هذا العام.

وشدد على توفير دعم أو توفير سعر ضمان للمحصول من أجل الحفاظ على مُنتِج القطن، مضيفا أن الحكومة تقوم حاليا بتطوير المغازل، وعليها أن تكمل منظومة التطوير بالمحافظة على مزارع القطن من خلال توفير دعم له فى أى صورة أو بتحديد سعر ضمان للمحصول على أن تلتزم باستيلام المحصول بسعر الضمان أذ انخفضت أسعاره وذلك تنفيذًا للمادة 29 من الدستور والتى تنص على التزام الحكومة، باستيلام المحاصيل من الفلاحين بأسعار مجزية تحقق هامش ربح للفلاحين بما يشجعهم على استمرار الزراعة.

وشدد على وضع خطة استراتيجية كاملة لزراعة القطن وتسويقه تتشارك فيها وزارت التجارة والصناعة والزراعة وقطاع الأعمال، منوها بضرورة وضع خطة مدروسة لزراعة القطن وتجنب الزراعة العشوائية.

كما شدد على ضرورة تصنيع القطن المحلى بدلا من تصديره، وفرض رسم وارد على القطن المستورد ردئ المستوى.

وتمنى أن تتجه الحكومة إلى توفير دعم نسبى للحد من خسائر الفلاحين جراء تدنى أسعار هذا الموسم.

وقال مجدى الشراكى، عضو لجنة تنظيم تجارة القطن فى الداخل، إن تنفيذ الآلية الجديدة لتسويق القطن يقع على عاتق وزارة قطاع الأعمال مضيفا أن تسويق القطن بنظام المزاد فى المحافظتين مستمر حتى شهر نوفمبر.

من جهتهم، أصدر أعضاء فى لجنة الزراعة بمجلس النواب بيانًا عاجلاً وطلبات إحاطة لرئيس الوزراء ووزراء الزراعة وقطاع الأعمال والمالية بشأن التسويق الحالى للقطن وأسعاره المتدنية.

وشددت اللجنة على ضرورة تدخل الحكومة لتوفير سعر عادل وإنهاء معاناة الفلاحين فى تسويق المحصول وحمايتهم من الخسائر.

وأكد رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أنه كمزارع يريد أن تطبق الحكومة تطبيق المادة 29 من الدستور، وتوفير تعويض مبدئى قدره 1000 لكل فدان تم زراعته بالقطن هذا العام، وكذلك تطبيق الزراعة التعاقدية، مضيفا أن عدم تنفيذ كل ذلك سيجعل الفلاحين يعزفون عن زراعة القطن وسيتجهون لزراعة الأرز بالمخالفة.

وأضاف لـ"الأرض" أن نحو 850 ألف فدان المواجهة للبحر الأبيض المتوسط تروى بمياه الصرف وليس نهر النيل الأمر الذى يجعل مزارعى هذه الأراضى مضطرين لزراعة أما الأرز او القطن، مشيرًا إلى أن الوضع الحالى لهذه الأراضى وأحوال الزراعة تستوجب أن يهتم مركز البحوث الزراعية باستنباط أنواع اخرى من المحاصيل والخضروات تجود زراعتها فى هذه الأراضى بحيث يلجأ إليها الفلاح بعيدا عن زراعة الأرز والقطن.

ولفت إلى أنه أصدر بيان عاجل بشأن الأسعار المتدنية فى القطن، وسوف يناقش إمكانية صرف تعويضات لمزارعيه داخل مجلس النواب.

من جهته، أوضح مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اللجنة ستنسق مع الحكومة، ممثلة فى وزارات قطاع الأعمال والزراعة، من أجل تحديد سياسة حول كيفية التعامل مع محصول القطن من خلال تحديد احتياجات السوق والأصناف المطلوبة من القطن بنوعيه طويل وقصير التيلة.

وأضاف لـ"الأرض" أن ذلك سيتم فى إطار تطبيق الزراعة التعاقدية حتى يضمن الفلاح حصول على سعر مناسب لمحصوله دون معاناة فى تسويقه، وكذلك ضمان عدم إغراق السوق بالمنتج.

وقال إن الحكومة حاليا تعمل على تطوير المحالج، كما افتتح محلج فى محافظة الفيوم، ويستقبل حاليا القطن من محافظتى الفيوم وبنى سويف.

وأوضح أنه فى حال نجاح التجربة الجديدة لتسويق القطن سيتم تعميمها وفق الاحتياج الموضوعى سواء للتصنيع المحلى أو التصدير.